دائما نتحدث عن لغة القانون في وطننا الغالي البحرين... ودائما نقول: إننا يجب أن نلتزم ونسير على القانون... فلا شيء فوق القانون ولا شيء يسمى بحصانة نافذة المفعول أيا كان شكلها. وواجب علينا أن نقف مع دعوة وزير الداخلية بأن الجميع في البحرين يجب أن يخضع للقانون، وألا حصانة خارج القانون.

ونحن بدورنا نتساءل كيف حال القانون في حياتنا اليومية... أهو فعلا يطبّق بكل حذافيره وعلى الجميع؟ أوليس هناك استثناءات؟ فالحديث الصادر عن الجهات الرسمية يتركز حول مكافحة مفهوم «حصانة الشارع»، وهذا جميل، ولكن ماذا عن الذين لايطالهم القانون ؛لان لديهما «حصانة العرف»، أو «حصانة النفوذ»؟ وعليه فينبغى على الجهات الرسمية أن تعمل على تطبيق القانون على الجميع، وأن تركز جهودها على مكافحة حصانة العرف وحصانة النفوذ بقدر ماتركز أيضا على مكافحة حصانة الشارع.

على رغم أن حكم القانون جزء لا يتجزأ من التربية المدنية ،وذلك من أجل حفظ حقوق المواطن وحفظ السلم الأهلي وسيادة الوطن، فإنه وللأسف ليس لهذا المفهوم أي أثر ملموس فيما يتعلق بأصحاب النفوذ وبمن يحمون أنفسهم بالعرف، وهؤلاء أشد من الذين يتحصنون بالشارع المتحرك... وإلا فما كان للشكوى مكان في معاناة الشارع الذي بدا جزء منه تتطرف اتجاهاته بسبب عدم تفعيل مفهوم المواطنة الحقيقية وعدم تنفيذ العدالة المتساوية على الجميع.

إن كان ما يشار أو يقال غير ذلك فهوبكل تأكيد يقفزعلى الواقع المعاش الذي تحوّلت فيه سمة البعض من الغش إلى الأمانة، والسارق المتنفذ هو الشخص المثالي، وهذا يؤثر في توازن الأمور؛ لأن جذر المشكلة يكمن في وجود أوجه من الحصانات الأخرى (وليس فقط حصانة الشارع) التي تحمي بعض الفئات التي لايبدو أن الجهات الرسمية مهتمة بتنفيذ القانون عليها.

إن احترام القانون واحترام تطبيقه والعمل على تنفيذه على الجميع من دون حصانات هو حتما، ما ندعمه ونشد على وزير الداخلية لتنفيذه. فلا يوجد من يؤيّد الخروج على القانون سوى من يعمل على إثارة الفرقة في صفوف البحرينيين... فيكفي ما وصلنا إليه اليوم من تأجيج للنفوس... فحبذا لو يعاقب المتنفذ والذي يحمي نفسه عبر أعراف خارج الدستور وهذا سيكون مدخلا لإزالة حصانة الشارع على أساس منطق العدل ومساواة الجميع أمام القانون.