الراتب الأساسي 508 دنانير إضافة إلى 68 دينارا علاوة اجتماعية، المجموع 576. هذا مجموع الراتب لمواطن بحريني. يبدو للوهلة الأولى أن هذا المواطن قادر على الصرف على نفسه وعياله بما يكفي وسد الحاجة؛ إلا أن الأمر خلاف ذلك تماما!

إذ هذا (البحريني) مطالب بحزمة من الالتزامات عليه تأديتها وإلا...! والالتزامات متمثلة في الآتي: 170 دينارا استقطاع التأمينات وقرض داخلي من الجهة التي يعمل بها، 173 قرضا من بنك تجاري، 85 دينارا إيجار شقة (وهو مبلغ قليل جدا) 77 دينارا قسط شراء سيارة، 23 دينارا للروضة المسجلة بها ابنته. المتبقي من الراتب هو 48 دينارا وهي مخصصة لمصروفات المعيشة من مأكل وكسوة له ولزوجه وعياله، وهي كذلك لمصروفات السيارة من وقود وتبديل الزيت وإلخ. ناهيك عن متأخرات الكهرباء والماء والفيزا كارد وغيرها. ولذلك فإن هذا البحريني يفني شبابه اليوم في العمل الإضافي، وعلى رغم الإرهاق الذي يعانيه من جراء هذا العمل فإنه لا يستطيع الانفكاك وإلا مات حسرة وهما على حاله وزوجه وعياله.

هذه حسبة بسيطة وسريعة على عينة من المواطنين الذين يتجاوز راتبهم الخمسمئة دينار، وهو المعيار الأساسي لصرف بدل السكن المقدر بمئة دينار.

في العينة السابقة (المواطن البحريني) تجاوز راتبه الخمسمئة دينار، ولكن في واقع الحال فإنه لا يعيش إلا بثمانية وأربعين دينارا فقط. كم مواطن بحريني قريبة حالته من العينة السابقة؟!

نقول: كفاكم يا مسئولين التحجج بـ «الموازنة»، فالموازنة تضعها الدولة من أجل شعبها وليس تركيع الناس لتمر الموازنة من خلالهم! الميزانية أو الموازنة العامة أو بالشعبي «الفلوس» التي نطالب بالقسمة العادلة فيها تضاعفت عدة مرات، إذ سعر برميل النفط قفز كـ «الكنغر» من 20 إلى أكثر من 60 دولارا «أميركاني» ما يقوض دعاوى المسئولين فيما يخص الموازنة والتي يتخذونها ملاذا يقيهم من استجوابات النواب وأسئلة الجمهور البحريني!

إذا كانت الدولة، على رغم الطفرة النفطية الماثلة أمامنا، عاجزة عن توفير الحد الأدنى من العيش الكريم فإن المشكلة لا تكمن في الموازنة؛ إذ الموازنة أرقام جامدة وصماء لا حراك ولا ضمير لها، المشكلة تكمن في المسئولين الذين يضعون هذه الأرقام. وهنا يتجلى دور النواب الذين مع الأسف لم يتعدَ دورهم «الشحاتة» المكرورة منذ أيامهم الأولى في المجلس السابق. وهنا أيضا ملمح لزاوية أخرى، وهي زاوية الكتلة الأكبر (المعارضة سابقا، الوفاق) وماذا عساها فاعلة بحجمها الكبير في المجلس إزاء هذا اللغط بشأن «الست هانم الموازنة بيك»؟! والتي لم نلمح - كمواطنين- من الكتلة الأكبر إلا سبقها في تعيين مفاوض مع معارض السيارات الفارهة المخصصة لأصحاب السعادة النواب! ولك الله يا شعب البحرين!