لا نعرف حتى الآن الموقف النهائي للبحرين من مقترح إنشاء اتحاد نقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي في مطلع العام 2010. المعروف أن قمة مجلس التعاون الخليجي السابعة والعشرين والتي عقدت في الرياض في نهاية العام 2006 أكدت ضرورة تنفيذ البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة. حدث ذلك على رغم إفصاح سلطنة عمان عن نيتها عدم الانضمام للمشروع بحجة عدم قدرتها على استيفاء الشروط المطلوبة.

يبدو لنا أن البحرين مؤيدة لتنفيذ المشروع في تاريخه المحدد بدليل عدم الإعلان عن موقف مغاير. من جهة أخرى, لمح سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في مقابلة له مع دورية تابعة لمؤسسة «ماكينزني» الأميركية في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي إلى صعوبة تنفيذ المشروع في الموعد المحدد. وربط الشيخ سلمان المسألة بوجود مشكلات فنية من قبيل الاتفاق على أمور مثل نسب التضخم والدين العام ومعدلات الفائدة. كما أشار إلى أهمية تأسيس مصرف مركزي قوي، فضلا عن أهمية ممارسة الشفافية في عرض الموازنات العامة.

يشار إلى «أن هناك شبه اتفاق على مستويات الشروط الخمسة لتنفيذ الاتفاق وتحديدا: الدين العام, العجز في الموازنة العامة, التضخم, معدلات الفائدة والاحتياطي».

شروط الوحدة النقدية

يتضمن مشروع الاتحاد النقدي مجموعة من المعايير تتمثل في تقييد الدين العام بنسبة 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن الدول ملزمة بالتأكد من عدم ارتفاع العجز في الموازنة العامة بنسبة 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. أيضا المطلوب من الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي ضمان عدم ارتفاع مستوى التضخم عن متوسط الدول الأعضاء زائد 2 في المئة. كما ينبغي ألا تزيد أسعار الفائدة على متوسط أدنى ثلاث دول زائد 2 في المئة. أخيرا المطلوب من الدول الاحتفاظ بقدر من الاحتياطي يغطي قيمة الواردات لمدة أربعة أشهر. وبحسب المعلومات المتوافرة تعاني البحرين من مشكلة في التقييد بمعيار الاحتياطي النقدي.

تأجيل الانضمام

بدورنا ندعو الحكومة إلى اتخاذ قرار شجاع بحذو خطى سلطنة عمان بعد الانضمام إلى المشروع المزمع تنفيذه في العام 2010، أو على أقل تقدير، تأجيل اتخاذ قرار الانضمام. حقيقة، نخشى أن يتسبب برنامج الاتحاد النقدي في تقييد حرية الحكومة في معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد. على سبيل المثال, هناك شرط تقييد الدين العام بنسبة 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي لا يخدم العملية التنموية، وذلك في ظل المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البحرين مثل البطالة والأجور المتدنية. الصواب هو أن تكون الحكومة في حل من أمرها فيما يخص رفع الدين العام أو العجز في الموازنة العامة لأغراض تنموية. علينا أن نعي أن الاقتصاد البحريني يعد من الاقتصادات النامية (أي في طور التطوير)، ما يعني وجود الحاجة إلى تعزيز المصروفات الحكومية وبالتالي فرص زيادة حجم الدين العام.

باختصار، ندعو الحكومة إلى تبني موقف بريطانيا فيما يخص تأجيل الانضمام إلى منطقة اليورو. فقد قررت بريطانيا تأجيل القرار على رغم استيفائها الشروط المطلوبة حتى تتسنى لها معرفة النتائج. وقد اتخذت بريطانيا الأسلوب نفسه حيال تأجيل قرار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. عموما، بمقدور البحرين أن تنضم لمشروع الاتحاد النقدي الخليجي متى ما رغبت واستوفت الشروط الخمسة.