لم يكن لذلك التقدم العلمي ليحدث لولا النمو الاقتصادي الذي ترافق معه، أو بالأحرى سبقه ومهد له. فوفقا للمصادرالرسمية الصينية، نما إجمالي الناتج الوطني الصيني بنسبة 10.7 في المئة العام 2006. وأعلنت مصلحة الدولة للإحصاء الصينية في مطلع هذا العام بأن التقديرات الأولية تشير إلى اقتصاد الصين وحقق في العام 2006 نموا أسرع مما كان يتوقع بـ 0.2 نقطة مئوية. إذ تجاوز إجمالي لناتج الوطني الصيني حاجز ال20 تريلون يوان ليصل إلى 20.94 تريلون يوان (حوالي 2.71 تريلون دولار أميركي). وبهذا الرقم، يحقق الاقتصاد الصيني نموا برقم مزدوج خلال السنوات الأربع المتتالية: نما بنسبة 10 في العام 2003، و10.1 في المئة في العام 2004، و10.4 في المئة في العام 2005.

وعندما نتصفح أرقام «حولية إحصاء الصين»، نرى أن معدل نمو اقتصاد الصين بقى في فترة منصة الرقم المزدوج خلال السنوات الخمس المتتالية منذ العام 1978، ولكن هذه المرة هي المرة الأولى التي ظهر فيها النمو السريع في منصة الرقم المزدوج خلال السنوات الأربع المتتالية. ويشرح هذا الإنجاز ويفسر خلفياته رئيس مصلحة الدولة للإحصاء شيه فو تشان في مؤتمر صحافي عقده مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة بالعودة إلى سلسلة من الإجراءات والسياسات الرامية إلى الحد من السيطرة الكلية من جهة وتعزيز روح المنافسة المراقبة والمتحكم في آلياتها من جهة ثانية.

ويرى كبير الاقتصاديين الصينيين تشوانغ جيان في قسم تمثيلية الصين في بنك الإنماء الآسيوي أنه على رغم أن الصين حققت فعاليات جيّدة في الإيرادات المالية والفعاليات الصناعية|، إلا انه يرى شخصيا، أن نمو الاقتصاد كان سريعا فائق الحد. ويربط جيان بشكل جدلي متطور العلاقة التفاعلية الإيجابية بين صحة الاقتصاد وتطور روح البحث العلمي بالقول: «يجب ايلاء بالغ الاهتمام بتحويل نمط نمو الاقتصاد، ورفع نمو الاقتصاد من حيث النوعية والتواصلية اعتمادا على التقدم العلى والتوسع الاستهلاكي».

وتتطلع بكين إلى العام 2007، إذ لا تزال للعوامل الايجابية الصالحة لنمو اقتصاد الصين مكانة قيادية بالإجماع. ولاتزال التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الوطني الصيني سيحافظ على نموه بسلاسة وسرعة في العام 2007.

لكن بعض الخبراء المحافظين يتوقعون أن يتراجع الاقتصاد الصيني بعض الشيء خلال العام 2007، وقد ينخفض إلى ما دون 10 في المئة، ولكنه لايزال يبقى في تداوله العالي.

ويعتمد المتفائلون في تحليلاتهم في الذهاب إلى استمرار النمو بالرقم المزدوج إلى الارتفاع الجديد الذي سجلته العملة الشعبية الصينية (اليوان) مقابل الدولار أميركي في مطلع هذا العام والذي لا تزال محافظة عليه. إذ يبلغ سعر التحويل: 7.7595 يوان لكل دولار أميركي وفقا لأرقام شبكة تداول النقد الأجنبي بالصين.

ويعزى تشانغ لي تشون الباحث في قسم الاقتصاد الكلي التابع لمركز مجلس الدولة للتنمية هذا التعافي في الاقتصاد الصيني إلى عمليتي التصنيع والمدننة اللتين تسيران على نحو متواز. ويرى تشوان آن النمو الاقتصادي الكبير، وازدياد معدلات الاستهلاك لدى المواطنين وتطور الصناعات جميعها تعد من القوى الدافعة في نمو الاقتصاد ومتانته.

ففي الوقت الذي شهد فيه اقتصاد الصين نموا سريعا، حافظت الأسعار على معدلاتها المنخفضة. ووفقا للإحصاء الوارد من مصلحة الدولة للإحصاء، ارتفعت أسعار مستهلكات مواطني الصين بنسبة 1.5 في المئة في العام 2006، عن العام الأسبق، وأعادت نسبة ارتفاعها هبوطها ب0.3 نقطة مئوية عما كانت عليه في العام الأسبق.

ويرى سونغ قوه تشينغ في مركز بحوث اقتصاد الصين التابع لجامعة بكين أن نسبة التضخم المالي الجاري منخفضة، وهذه ظاهرة صحية نسبيا.

ومما لا شك فيه أن هناك الكثير من الإنجازات الصينية على مستوى البحث العلمي التي لم يفصح عنها بعد، أما لأسباب أمنية أو لأسباب قانونية لها علاقة بحقوق الملكية الفكرية.

لكن بعيدا عن أي شيء يبقى علينا مراقبة التطور الأصفر القادم من الشرق كي لا نباغت من جهة ولكي نصحو من أحلام التفوق الغربي من جهة ثانية.