حين قام الأميركيون بأولى رحلاتهم الفضائية كانت أولى الصعوبات التي واجهوها هي القدرة على «الكتابة». سبب ذلك أن تأثير انعدام الجاذبية امتد لحبر الأقلام. لذلك، كان للأميركيين أن ينفقوا ملايين الدولارات في سبيل تصنيع نوعية خاصة من الحبر تتسم بمقاومة الجاذبية. الروس حين صادفتهم المشكلة ذاتها لم ينفقوا دولارا واحدا. ببساطة، استخدم أبناء ماركس الأذكياء أقلام «الرصاص»!!

ليلة البارحة كان الحقوقي عبدالنبي العكري يلح علي ضرورة أن يكون هناك ردة فعل إيجابية (نقدية) بشأن تقرير الرقابة على الانتخابات الذي صدر قبل يومين مؤكدا - كما توقعت في صبيحة اليوم السادس والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني في عمود «إنتخابات يراقبها المطر» - ثقته في نتائج المراكز العامة، والأكثر من ذلك، معلنا «تأييده» لها!!

بالنسبة لي، أس ررت للعكري مباشرة أن التعامل مع العديد من المؤسسات والشخصيات الرقابية والحقوقية الحالية في البحرين لا يزيد عن مراهنة خاسرة على مؤسسات «غونغو» لا يعول عليها.

أمامنا خياران: الأول: خيار أميركي، مفاده أن ننفق الكثير/ نخسر الكثير من الوقت حتى نستطيع أن نحقق أرضية حقيقية لمؤسسات حقوقية تمتلك «الصدقية» اما الخيار الثاني فهو أن نقرأ المشكلة من جذورها وبدون مجاملات، وحينها سندرك أن بعض الأشياء لا يجدي تجميلها عنوة. وأن تخريبها واستبدالها هو خيار «أجدى» و«أعقل».

نحن ببساطة لا نحتاج إلى تفعيل «الحوار» بشأن تقرير الرقابة على الانتخابات بمقدار حاجتنا إلى أن «نكفر» به. وحاجتنا إلى أن نستبدل بعض الأسماء التي أرهقتنا طموحاتها - التي تصب في خانة مجموعات الغونغو - الوزارية والشوروية طوال سنوات أربع خلت.

مفردات «الشفافية» «حقوق الإنسان» هي اليوم مفردات تقوم على سرقة أحلام الناس في بلدان هذا العالم الثالث المتمسك ببداوته/ قمعه/ عنفه/ وتفرده بالسلطة. إن أنجع عمليات التخريب للمدنية والتعددية السياسية والحكم العادل/ الصالح وحماية حقوق الإنسان تجري هنا في هذه الدول. عمليات التخريب هذه تتم عبر من يستأثرون بدعم المؤسسات الأجنبية المادي والمعنوي في تنظيم ورش التدريب التي يحولها هؤلاء لورش التدريب على «الكذب» وتحطيم أسمى مضامين الديمقراطية.

أزعم شخصيا أن المؤسسات الحقوقية - وبما يشمل مركز البحرين لحقوق الإنسان المنحل قانونيا - لم تقدم لنا سوى خطابات تبريرية تسير في خط متواز مع السلطة أو نقيضها المباشر، وان بعض اشتغالاتها - التي نقدرها على عجل - لم تكتمل حد الوصول لتأسيس حالة من العمق والمهنية والحرفية في العمل الحقوقي والرقابي الذي نأمل فيه بعد أن كفرنا بما هو قائم من تهريج.