بدأت دبي في تنفيذ خطتها الاستراتيجية الطموحة والتي تهدف إلى جعل الإمارة منطقة متميزة على مستوى العالم. وكان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد كشف في الأسبوع الماضي عن خطة دبي الاستراتيجية والتي تمتد للفترة ما بين 2007 إلى 2015.

أهداف بالأرقام

تهدف الخطة إلى تحقيق نسبة نمو سنوية قدرها 11 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي. أيضا ترمي الخطة في الوصول بالناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي إلى 108 مليارات دولار مقارنة بنحو 37 مليار دولار في العام 2005. كما تهدف الخطة إلى رفع معدل دخل الفرد من 33 ألف دولار في السنة في العام 2005 إلى 44 ألف دولار مع نهاية العام 2015.

خطط فرعية

تتوزع خطة دبي الاستراتيجية إلى خمس خطط فرعية أخرى وهي: 1 - التنمية الاقتصادية 2 - التنمية الاجتماعية 3 - البنية التحتية والأراضي والبيئة 4 - الأمن والعدل والمساواة 5 - التميز الحكومي.

فيما يخص موضوع التنمية الاقتصادية، فقد أكد الشيخ محمد بن راشد أن اقتصاد دبي سيركز على بعض القطاعات وهي السياحة والنقل والتجارة والبناء والتشييد والخدمات المالية. بدورنا نرى صواب هذا التوجه إذ إن دبي ترغب في التركيز على مواطن القوى في اقتصادها.

أما فيما يخص التنمية لاجتماعية، فستعمل السلطات على حماية الهوية الوطنية عن طريق تحقيق توازن اجتماعي. المعروف أن الأجانب يشكلون الغالبية الساحقة من سكان الإمارة ما يدعو الحاجة إلى اتخاذ تدبير للحفاظ على الهوية الوطنية. أيضا يأمل المسئولون في الارتقاء بالحركة الثقافية بواسطة زيادة الاهتمام بالأنشطة الثقافية.

وبخصوص البنية التحتية والأراضي والبيئة، ستعمد الجهات الرسمية إلى معالجة أزمة الاختناقات المرورية التي تعاني منها دبي في الوقت الحاضر (يشار إلى أن العمل سارٍ على قدم وساق لتنفيذ مشروع مترو الأنفاق).

وفيما يخص الخطة الفرعية الرابعة أي الأمن والعدالة والمساواة، فستقوم الأجهزة الحكومية بزيادة الدوريات الطوافة وتحسين كفاءة غرف العمليات. أيضا تؤكد الخطة ضرورة توافر شروط السلامة في مجالات العمل لجميع العاملين. كما تقرر تطوير سرعة التقاضي والأهم من ذلك ضمان تنفيذ الأحكام بعد صدورها.

وبخصوص الخطة الفرعية الخامسة أي التميز الحكومي، فقد تم التأكيد على تطوير الهيكلية الإدارية بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة المساءلة والشفافية بخصوص ممارسات القطاع الحكومي. أيضا سيتم تطوير الكفاءة في الدوائر الرسمية وتحديث السياسات المحاسبية فضلا عن إدارة نظام الشكاوى بطريقة إلكترونية.

دور ريادي للحكومة

جرت العادة أن يلعب القطاع العام دورا محوريا في التنمية الاقتصادية في إمارة دبي ولا يبدو أن الأمور ستتغير في المستقبل. وكان الشيخ محمد بن راشد قد ذكر الحضور (والذي زاد عددهم على ألف فرد) بأن سياسات حكومة دبي مثل تطوير البنية التحتية وإطلاق مشروعات عملاقة مثل مدينتي الانترنت والإعلام ساهمت في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي. بمعنى آخر فإن مبادرات الحكومة شكلت القوة الدافعة للنمو وجذب الاستثمارات وفتحت آفاقا أمام مؤسسات القطاع الخاص. وعلى هذا الأساس من المنتظر أن يواصل القطاع العام لعب دوره المحوري في تحقيق الأهداف الكبيرة لخطة دبي الاستراتيجية.

باختصار يمثل إطلاق مشروع خطة دبي الاستراتيجية إضافة جديدة لتميز إمارة دبي على مستوى المنطقة بأسرها. شارك في وضع الخطة الاستراتيجية 300 شخص بين الأكاديمي ورجال الأعمال والمال والإعلاميين وغيرهم. وعلى هذا الأساس حصلت جهات مختلفة من المجتمع على فرصة الإدلاء بدلوها في إعداد الخطة. المطلوب الآن تحقيق أهداف الخطة.