وجه مسئول في أحد مصانع الألبان في البحرين طلب عدم ذكر اسمه اتهاما لمصانع في الخليج بتعمد إتلاف كميات كبيرة من منتجات الألبان وخصوصا الحليب الطازج واللبن للمحافظة على الأسعار عند مستويات محددة، مشيرا أن ذلك يضر بالمستهلكين ويبدد طاقات الإنتاج.

وقال المسئول أنه رأى شركات ألبان معروفة تقوم بإعدام كميات كبيرة من الألبان الفائضة التي لم تر طريقها نحو التصدير أو البيع، قائلا إن كميات إنتاج كبيرة فائضة في الخليج لا يتم استغلالها بالشكل المطلوب بل قد تتوجه بين دول الخليج ما يتسبب في إغراق بعض هذه الأسواق.

وطالب عاملون في شركات ألبان بحرينية بوضع قيود تحد من الإغراق الذي تشهده أسواق الألبان والعصائر في البحرين من قبل مصانع ضخمة في الخليج ودعوا إلى حلول جذرية تتبعها المصانع في دول المجلس تتيح لها الاستفادة من منتوجاتها بأعلى قيمة من دون أن تضر بالمصانع الدول المجاورة.

وقال المسئول في المصنع: «هناك الكثير من الطرق التي تستطيع بها الشركات الكبرى تسويق منتجاتها من دون اللجوء إلى قض مضاجع الشركات الأخرى في عقر دارها، فهذه الشركات لا تحتاج إلى ذلك إطلاقا ففي أوروبا هناك صناعة قائمة على التجفيف، أعلم أن هناك لدى البعض فائض كبير من الألبان يبيعه بسعر قليل نسبيا لماذا لا نقوم في الخليج بتجفيفه بدلا من أن يقوم أحدنا بإغراق الآخر».

ومضى يقول: «الطلب على الحليب المجفف متنامٍ لدينا وخصوصا للأطفال وحتى الكبار إذ عادة ما ينصح الكثير من الأطباء بالتوجه إلى الحليب المجفف الذي يحتفظ بقيمته الغذائية ثم إن هذا يمكن حفظه لمدة كبيرة على عكس الحليب الطازج الذي قد تعدم كميات كبيرة منه قبل أن تصل إلى المستهلكين... ويمكن الحفاظ على الحليب المجفف صالحا للاستهلاك لمدد طويلة على عكس الألبان الطازجة».

وأضاف: «في البحرين حاولنا الوصول إلى اتفاق مع بعض المصانع الخليجية التي لديها منتجات في أسواق المملكة لكننا لم نوفق في ذلك، فنحن لانزال وإلى الآن الطرف الأضعف في المعادلة فمصانعنا صغيرة وإنتاجنا قليل مقارنة ببعض المصانع الضخمة كما أننا لا نملك مزارعنا الخاصة».

وعن الحلول التي يأمل ان تتخذها السلطات لدعم هذه المصانع قال: «أنا لا أطلب من الحكومة دعمنا بصورة مباشرة بل أدعو إلى فتح الطريق أمامنا وإزالة العوائق للتصدير للأسواق المجاورة فنحن قادرون على المنافسة بعكس ما يعتقد البعض فالمنتج البحريني وصل إلى مستويات جودة ملموسة».

وتابع يقول: «علينا كقطاع ألبان وعصير في الخليج التعاون ما بينا وإنشاء مصانع خصوصا في مجال الحليب المجفف نسد فيها احتياجاتنا من هذه المادة الحيوية كما نقوم بتصديرها إلى الخارج». وتواجه مصانع الألبان في البحرين أتعس أيامها وذلك منذ خمسة الأعوام الأخيرة بسبب المنافسة الشرسة من مصانع الألبان في الدول المجاورة وهي أكبر حجما وأكثر إنتاجا في السوق المحلية، في الوقت التي فتحت فيه المملكة الباب على مصراعيه لهذه المنتجات والدخول إلى السوق من منطلق تبنيها للاقتصاد الحر والالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بتحرير الاقتصاد.

وكان تقرير قد صدر عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية - الذي تشارك في عضويته دول مجلس التعاون، بقيام اتحاد لمنتجي ومصنعي الألبان في دول مجلس التعاون الخليجي، وقال التقرير الذي أعدته المنظمة عن صناعة الألبان في دول المجلس إن إنشاء اتحاد يمثل خطوة مهمة لوضع سياسة تصنيع موحدة لمنتجات الألبان، وليقوم بعملية الشراء الموحد لمستلزمات الانتاج وتسويق المنتجات جماعيا والإشراف على التوسعات في الطاقات التصميمية ومنح التراخيص الجديدة في هذا القطاع، وتوجيه الاستثمارات في مجال منتجات الألبان. ومن المنتظر أن يتولى الاتحاد المقترح إنشاء معهد لبحوث الألبان وإنتاج الحليب لتلبية متطلبات هذه الصناعة.

وبين التقرير مجموعة الصعاب التي تواجه قطاع الألبان الخليجي والتي تتركز في عدم توفر المراعي الطبيعية إذ تعتمد مزارع الأبقار على استخدام المياه الجوفية لزراعة مساحات من الأرض بالأعلاف الخضراء، الأمر الذي يتطلب مزيدا من الاستثمارات لإقامة نظام ري متطور يتناسب وزراعة المناطق الصحراوية وكذلك طبيعة مناخ دول المجلس حيث الحرارة المرتفعة التي تؤثر في انخفاض إدرار بعض السلالات، وعدم وجود صناعات زراعية تنتج عنها منتجات ثانوية تصلح لصناعة الأعلاف، والاعتماد على واردات الأعلاف بشكل كبير مع ارتفاع أسعارها، وقابلية الحليب وبعض المنتجات الأخرى المشابهة للتلف السريع.

وتوصل التقرير إلى عدد من التوصيات لمعالجة المصاعب التي يواجهها هذا القطاع، ومن بين هذه التوصيات: إيجاد منافذ تسويق جديدة، الاهتمام بعناصر الجودة وأساليب تعبئة وتغليف المنتجات، رفع الطاقات الإنتاجية خلال مراحل زمنية محددة، إجراء الدراسات والبحوث ، الاهتمام بتدريب الكوادر العاملة في المصانع، قيام شركات نقل متخصصة لنقل وتوزيع المنتجات، وتشجيع التصدير إلى الخارج. يذكر أن عدد مصانع منتجات الألبان في دول التعاون قد ارتفع إلى 153 مصنعا العام 2005 وتبلغ طاقاتها التصميمية 3,2 ملايين طن سنويا، وبلغت استثماراتها أكثر من 1,8 مليار دولار يعمل فيها 21,666 عاملا، وتقوم بعض مصانع منتجات الألبان بإنتاج العصائر بالإضافة إلى إنتاج الألبان، وتجمع معظم مصانع الألبان بين صناعة أكثر من منتج من منتجات الألبان، بينما يتخصص القليل منها في إنتاج منتج واحد.

ومن الملاحظ أن هذه المصانع لا تعمل بكامل طاقاتها التصميمية في سائر دول التعاون، إذ تبلغ الطاقة المستغلة في المتوسط نحو 60,6 في المئة، وتمثل السعودية وسلطنة عمان أكبر نسبة لاستغلال الطاقات التصميمية بمعدل 72,3 في المئة و67,4 في المئة على التوالي.