عندما أصدر ديوان الخدمة المدنية التعميم رقم «1» لسنة 2003 لمنع تأسيس نقابات عمالية داخل الوزارات، فقد جمع حينها بين اختصاص دائرة الشئون القانونية للإفتاء القانوني وصلاحيات وزير العمل لإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون النقابات العمالية، ومع أن القانون لم يعط ديوان الخدمة المدنية الحق في تفسير أو تشريع اللوائح ذات الصلة بالعمل النقابي، إلا أن الديوان قد اغتصب اختصاصا لا يحل له، وأصر على جرح القانون بإصداره ذلك التعميم الذي وصف النقابات الحكومية بأنها تنظيمات غير مشروعة.

إن الاختلاف بين الديوان والنقابات الحكومية يكمن فقط في تفسير قانون النقابات، أما بالنسبة إلى التعميم فالخلاف يمتد الى شرعيته علاوة على تفسيره، وزيادة في الاستدلال فقط أجمع القضاء بمختلف درجاته على اعتبار التعميم «قرار تنظيمي»، أي يعتبر في حكم اللوائح والقوانين، ولكي تتمتع اللائحة بقوتها القانونية فلابد من أن تراع الأوضاع الدستورية التي رافقت إصدار تلك اللائحة، ومنها أن الجهة الإدارية في الديوان لم تقم بنشر القرار في الجريدة الرسمية، وبناء عليه يكون التعميم باطلا وكأن لم يكن، ذلك إن كان الديوان يلتزم بمعاملة الدستور في كيفية إصدار القوانين واللوائح، وبإمكان الديوان تصحيح وضع تشريعاته والرجوع الى حكم المحكمة الدستورية رقم د/3/03 لسنة 1 قضائية.

بعد إصدار الديوان للتعميم، تعرض النقابيون والنقابيات في وزارات الدولة لمعاملة سيئة، وصدرت بحقهم الكثير من القرارات التأديبية، وقد كان لدعم جلالة الملك لما يسميه الديوان «تنظيمات غير مشروعة» دور بارز في المحافظة على استمرارية أداء النقابات، والمساهمة في الدفاع عن حقوق العاملين ومحاربة التعسف الإداري والإصرار عليه عندما تكون الجهة الإدارية بمعزل عن الرقابة والمحاسبة.

لقد وعد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بتحريك الملف النقابي وذلك أثناء اجتماعه بالنقابيين في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول، وعندما اجتهدت لجنة الخدمات لإعاقة تمرير الملف، فقد تم قبر المشروع في أدراج اللجنة، واستمر مسلسل محاربة النقابات للتستر على عدة ممارسات تتصف بالفساد الإداري والمالي، وبروز عصابات عدة للتوظيف والتدريب وتبديد المال العام وإحلال الأجانب محل البحرينيين، وتجيير سياسة بعض الوزارات لصالح أجندة قد أصبحت غير خافية، بل وتضليل السلطات وعدم التعاون معها، والتعامل مع مصالح المواطنين بأسلوب إداري بائد، وبعقلية تؤذي المسار الصحيح لتنمية الدولة وتطوير المجتمع.

نعود مرة أخرى لنطالب السادة النواب بالإسراع في تحريك ملف النقابات الحكومية، ونضيف على ذلك أمل جديد، فلرئيس مجلس النواب حق دستوري لم يفعله في الفصل التشريعي الأول، وأرى بأنه من الضرورة أن يقوم الظهراني بإحالة التعميم رقم «1» لسنة 2003 وما تولد عنه من قرارات للمحكمة الدستورية للطعن في عيوب القرار الشكلية والموضوعية، فلا يعتقد أحد بأن تلك القرارات التنظيمية ستتوقف بعد تعديل قانون النقابات، خصوصا بعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

هناك حق أصيل لجميع العاملين في وزارات الدولة لمخاطبة السلطات لأجل زيادة المرتبات، ولا يتردد أحد في التوقيع على عريضة عمالية تطالب بإنصاف العاملين... دعوا عنكم الخوف والتردد، فقد تسلم رئيس مجلس الوزراء عريضة نقابية قبل عامين تقريبا ولم يعترض على تسلمها، وهناك كلمة أخيرة نود أن نهمس بها في أذن ديوان الخدمة المدنية، قائلين بأن رئيس الحكومة والبرلمان، وسلطات أخرى لا تتعامل إلا مع تنظيمات مشروعة!