بعيدا عن أي ضجيج إعلامي تتولاه الصحافة أو الفضائيات العربية منها أو الدولية تؤهل بكين نفسها كي تحتل موقعا متميزا في ساحة البحث العلمي. ويسير ذلك بتناغم مسبق مع النمو الاقتصادي. بل إن حقائق البحث العلمي والسوق تقول ان نموهما يسير بشكل متكامل.

وقد أصبح من الواضح أن الصين لم تعد تكتفي بكونها صاحبة الفضل في اختراعاتها الكثيرة الموغلة في القدم، كالبوصلة والطباعة، بل تتجه الآن إلى تزعم العالم في مجال البحوث العلمية والابتكار بعد أن تفوقت فعلا على اليابان وتحولت إلى ثالث قوة علمية بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

هذا ما خلصت له دراسة قام بنشرها اخيرا مركز «ديموس» البريطاني المعروف بميوله اليساري. فقد أكدت الدراسة أن الصين في طريقها إلى أن تصبح قوة علمية عظمى بفضل الزيادة الهائلة في ميزانية البحوث وتشجيعها لعلمائها للعودة لبلدهم الأصلي. وهو انعكاس طبيعي لحالة النمو المستمر التي يعيشها الاقتصادي الصيني الذي يمد حركة البحث والتطوير بما تحتاجه من دعم وتسهيلات.

وتقول الدراسة، وعنوانها «خارطة الأفكار: جغرافية العلم الجديدة»، ان «مركز الجاذبية في ميدان الابتكار قد بدأ يتحرك من الغرب نحو الشرق». وأضافت أنه لا يمكن الآن الجزم بأن الولايات المتحدة وأوروبا ستحافظان على موقعهما الرائد في مجال الابتكار العلمي.

ويبدو أن هذه الدراسة تستند إلى أرقام نشرتها أخيرا وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية أكدت فيها على عزمها على تكثيف جهودها لدعم البحوث الأساسية وبحوث التكنولوجيا المتقدمة ورفع قدرة الإبداع الحقيقي خلال العام 2007. ذلك ما أفصح عنه شيوى قوان هوا وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني في الاجتماع الوطني عن أعمال العلوم والتكنولوجيا الذي عقدته الوزارة في بكين في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي.

ففي ذلك الاجتماع أعلن الوزير أن وزارته ستشرف على تنفيذ برنامج البحوث العلمية المتعلقة بالنانوتكنولوجيا والخلايا الجذعية والبروتينات والتناسل والنمو الإحيائي هذا العام.

والمعروف أن الصين قد وافقت على تنفيذ 70 مشروعا في إطار «البرنامج 973 « العام 2006، وشرعت في تطبيق برنامج البحوث العلمية المتعلقة بالبروتينات والتحكم في الكم والنانوتكنولوجيا والنمو والتناسل الإحيائي واتخذت ترتيباتها لتنفيذ 40 مشروعا منها تبلغ كلفتها ما يزيد على 500 مليون دولار أميركي.

ومن جانب آخر، أشارت دراسة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى أن الصين قد تفوقت بالفعل على اليابان في العام 2006 في مجال مخصصات البحث العلمي، التي بلغت 136 مليار دولار.

بيد أن التوقعات المتفائلة لا تخفى أن الانجازات العلمية الصينية لم تكن مبهرة حتى الآن، إذ تشير بيانات المنظمات الدولية أن الصين احتلت المركز العاشر في العالم في العام 2005 من حيث عدد براءات الاختراع. لكن الحكومة الصينية تذكر بأن مخصصاتها للبحث العلمي لم تكن تتجاوز 30 مليار دولار حينذاك.

ويعتقد الخبراء أن ارتفاع مخصصات البحث العلمي في العام 2006 يرجع جزئيا إلى قرار الشركات الأجنبية بنقل جانب من أنشطتها في هذا المجال إلى الصين.

يذكر أن حكومة بكين عملت في السنوات الأخيرة على تشجيع الشركات المتعددة الجنسيات على الاستثمار في أراضيها، وان كانت قد اصطدمت بضعف نظام حماية حقوق الملكية إلى الحد الذي هددت فيه الولايات المتحدة بمرافعتها لدى منظمة التجارة العالمية بسبب إنتاج الشركات الصينية لمعدات وبرامج الكمبيوتر بصورة غير مشروعة.

أيا كان الأمر، الواقع أن الصين نجحت في إقناع بعض الشركات المتعددة الجنسيات بإقامة مراكز للبحث العلمي في أراضيها، لاسيما في مجال الاتصالات والكمبيوتر. كما تقدمت كبرى شركات المنتجات الصيدلية متعددة الجنسيات في العام 2006 بمبادرات لإجراء البحوث في الصين.