تتوجه وزارة شئون البلديات والزراعة في الوقت الحالي، نحو سياسة الاكتفاء الذاتي لكل بلدية من خلال إنشاء المشروعات الاستثمارية التي تدر أموالا ضخمة يمكن استخدامها في إنشاء مشروعات جديدة، ويتضح ذلك من توجيه الوزير منصور بن رجب البلديات خلال زياراته الأخيرة للمحافظات الخمس، إلى التفكير والسعي إلى وضع دراسات والبحث عن أراضٍ تحقق هذا الهدف، ولكن إلى أي مدى سيكون هذا التوجه ناجحا على الصعيد العملي؟

خلال السنوات الأربع الماضية كانت هناك مجالس بلدية خاملة وبليدة ولم تحرك ساكنا أو تستثمر ما لديها من موازنات، وبالتالي فإن ذلك أنعكس أثره على المجالس البلدية الحالية في دورتها الثانية فأصبحت منعوتة بعدم الإنتاجية والوقوف في المربع رقم صفر.

عندما نسأل مجلس بلدي من أولئك النائمون عن أسباب تخلفه استثماريا، تجده يلقي باللائمة على الأجهزة التنفيذية في حين أن الأخيرة لديها الموظفون الأكفاء والطموح العالي ولكنها أشبه بالحصان الجامح المكبل بالقيود، فهاهو بن رجب يدعو البلديات إلى تقديم مشروعات يؤكد وجود من يجري خلفها من المستثمرين، ولكن حتى الآن مازال مكتبه خاليا منها.

الاكتفاء الذاتي بحاجة إلى مجلس بلدي متطلع إلى المستقبل، وواعي بالتزاماته المادية تجاه المشروعات الخدمية من حدائق ومضامير ومنتزهات وكهرباء وماء وإسكان وغيرها، وإلا فإن أي مشروع يطرح للنقاش سيكون مصيره إما الرفض أو الجمود في أروقة اللجان.