يشكو الكثير من المواطنين ممن يدفعهم حظهم «المنكوس» إلى مراجعة بعض الأقسام في الوزارات الخدمية، إذ يعانون أشد المعاناة ويتجرعون الإهانات من قبل بعض الموظفين والموظفات.

فقد حدثني صديق أثق به قائلا: شاء الله أن تكون لي مراجعة في أحد أقسام إحدى الوزارات الخدمية، فقمت بالاتصال بهذا القسم في الوزارة المعنية عدة مرات من دون جدوى، اذ أخبرت بأن المسئولة لم تحضر بعد، علما بأن الوقت قد جاوز الثامنة إلا ربعا، فقررت ترك اسمي ورقم هاتفي وانصرفت على أن اعاود الاتصال أو الحضور في وقت آخر، مع إحضار بعض الأوراق الناقصة، فجئت في اليوم التالي ومعي الأوراق المطلوبة، ولكني وجدت باب المكتب مغلقا والموظفات في الداخل يتجاذبون أطراف الحديث بصوت مسموع، وبينما كنت واقفا أفكر في الأمر جاءت إحدى الموظفات التي كنت أعرفها، فأخذت مشكورة الأوراق التي معي وادخلتها على الموظفة المسئولة وطلبت مني الانصراف بعد تدوين المعلومات المطلوبة على أن يتصلوا بي في وقت لاحق، وطالت الأيام ولم يتصل بي أحد، ما دعاني للتوجه ثانية الى الوزارة المعنية للاستفسار على رغم بعد المسافة بين بيتي والوزارة. حيث أخبرت بأن الطلب لدى اللجنة، وتكررت لدى اللجنة هذه حتى اليوم، علما بأن الطلب تعدى السنتين ومازال «عند اللجنة» كما يقولون حتى هذه الساعة.

ويواصل صديقي المشحون بالقهر قائلا: لقد لاحظت أمورا لا يمكن السكوت عليها من قبل المسئولين في الوزارات الخدمية ومنها:

1- ان معظم الموظفات يأتين متأخرات لأكثر من نصف ساعة. وعلمت هذا من خلال اتصالاتي المتكررة وواجباتي.

2- كما لاحظت أن أبواب معظم الكاتب مغلقة من الداخل بحيث لايتمكن المراجع مقابلة الموظفة المسئولة إلا من وراء أكثر من حجاب.

3- أما الهاتف فغالبا ما يكون مغلقا أو يعمل ولكن لا أحد يرفع السماعة للرد على المراجعين.

وهذا يستدعي التحرك السريع من قبل المسئولين في الوزارات الخدمية لوضع حد للتلاعب بكرامات الناس جراء ما يعانون من متاعب وإهانات متمثلة في سياسة «الأبواب المغلقة والهواتف المغلقة».