في طريقي من الدوحة إلى البحرين وقع بين يدي الملحق الاقتصادي (مال وأعمال) لصحيفة «الشرق» القطرية. احتل خبر زيارة الوفد البحريني الذي سيتوجه إلى الدوحة يوم الأربعاء المقبل مساحة بارزة من الصحيفة، التي نقلت جدول أعمال اللجان المشكلة لبحث مجالات التعاون وتحديد آفاق العمل المشترك بين القطاع الخاص في البلدين.

خطوة صحيحة وفي الاتجاه السليم لبناء علاقة صحية بين شعبي البلدين. أهم ما تدلل عليه هذه الخطوة أن أمرا بين البلدين لم يعد حكرا على أو محصورا بين حكومتي البلدين، وأن بناء العلاقات سيتم بين أطراف القطاع الخاص وتحت إشراف ومتابعة غرفتي التجارة والصناعة في البدين.

أدرجت الصحيفة أسماء اللجان وأسماء أعضائها من البلدين. توزعت اللجان، وكما جاء في «الشرق» على مجموعة من الصناعات الألمنيوم والخدمات هي: لجنة الشركة الاستثمارية المشتركة، لجنة البنك البحريني القطري، لجنة مشروع سحب الألمنيوم، لجنة مشروع معالجة الزجاج، لجنة مشروع شركة التطوير العقاري، لجنة شركة التأمين الإسلامية. فوجئت «وأتمنى أن أكون مخطئا» أن الخبر - كما أوردته الصحيفة - لا يتحدث عن لجنة خاصة الاتصالات وتقنيات المعلومات (ICT). لم يساورني الشك في صدقية الصحيفة. فمن غير المستبعد أن تخلوا المحادثات القادمة بين غرفتي التجارة والصناعة في البلدين من لجنة تناقش صناعة الاتصالات وتقنيات المعلومات في البلدين. فلهذا الغياب الكثير من الأسباب والخلفيات التي تفسره والتي يمكن أن ندرج أهمها على النحو الآتي:

1- توقعات أصحاب القرار في الغرفتين بخلو السوقين من شركات محلية في مجال صناعة الاتصالات وتقنيات المعلومات، وهي إن وجدت - من وجهة نظر هؤلاء- فلا يعدو وجودها من تمثيل لشركات عالمية أو إقليمية، ومن ثم فليست هناك من حاجة إلى لجنة مشتركة تناقش موضوعات أو تضع استراتيجيات لشركات غير موجودة. والحديث هنا عن الغرفتين وليس أفرادا في مجلسي إدارتيهما.

2- ضعف تمثيل شركات صناعة الاتصالات وتقنيات المعلومات في البلدين في مجلسي إدارة الغرفتين الأمر الذي يجعل من موضوعات صناعة الاتصالات وتقنيات المعلومات بندا هامشيا في جدول أعمال مجالس إدارة الغرفتين، أو في اجتماعاتهم المشتركة. ومرة أخرى هنا لابد من التأكيد أن الحديث يتجاوز الأفراد ليتحدث عن المؤسسات.

3- عدم استخدام الاتصالات وتقنيات المعلومات على نحو متطور في أي من الغرفتين، فلاتزال البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات بحاجة إلى المزيد من العناية كي ترقى إلى المستوى الذي ينبغي أن تكون عليه. ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك عند ترتيب الأولويات في أنشطة الغرفتين كل على حدة، فما بالك بعمل مشترك بينهما.

4- طغيان العنصر الأجنبي غير المحلي في أعلى هرم إدارات شركات صناعة الاتصالات وتقنيات المعلومات، والتي لا يعنيها كثيرا أي شكل من أشكال العمل الخليجي المشترك، إذ ينصب اهتمام كل منها على السوق المحلية الذي تنشط فيه ويهمها - وهي محقة في ذلك - نيل أعلى نصيب من حصتها في تلك السوق قبل أي شيء آخر.

ولعل هذا الواقع يرفع علامة استفهام كبيرة وفي غاية الأهمية: من هي الجهة المسئول - سواء في القطاع الخاص أو العام - عن صناعة الاتصالات وتقنيات المعلومات في البلدين؟ ليس الغرض من إثارة هذا السؤال توجيه أصابع الاتهام نحو أحد أو توجيه اللوم إلى طرف في أي من القطاعين وفي أي من البلدين. القصد من وراء كل ذلك لفت النظر إلى أن الوقت قد حان في كلا البدين كي يعطى قطاع صناعة الاتصالات وتقنيات المعلومات الاهتمام الذي يستحقه، كجزء من عملية التنمية وليس الاستهلاك.

وربما ينبري من يقول إن هناك لجانا في الدولة وكذلك في غرفتي البلدين التي أنيطت بهما مهمات الاهتمام بصناعة الاتصالات وتقنيات المعلومات. لكن واقع الحال يقول إن تلك اللجان قصرت مهمتها، بقرار منها أو بحكم مراسيم تكوينها، في تزويد الجهات المعنية - في الدولة أو في الغرفة بما تحتاجه من معدات أو برمجيات من دون أن تتجاوز ذلك إلى صوغة سياسات أو وضع خطط أو تنفيذ برامج.