مع تزايد وتيرة الغلاء المعيشي، بات المواطن البحريني لا يعرف ليله من نهاره، يحمل هم يومه وغده، يتألم ويعتصر ألما، ويتطلع وكله أمل إلى وقفات جادة من قبل المسئولين وصناع القرار لمساعدته على تخطي محنته المعيشية التي تؤرقه، فأوضاعه المعيشية وصلت إلى مستوى، لا تحتمل عندها ترقيع أكثر مما هو عليه، فالأوضاع المعيشية للكثير من الأسر البحرينية مأسوية بل كارثية هذا مع العلم بأن المواطن البحريني لا يشكو همه إلى الناس بل إلى رب العالمين، لذلك فإن ما نسمع عنه وما نراه هناك ما هو أسوأ منه، وما خفي كان أعظم فهناك الديون والقروض والالتزامات المالية التي لا حصر لها.

غالبة الأسر البحرينية، تعيش على الحد الأدنى ولا نظام تقشف يفيد معها ولا ترشيد ولا توعية، الأمر لا يتطلب فلسفة لا معنى لها من قبل المسئولين كما لا يحتمل تسويفا ومماطلة من قبل الحكومة، من معروف أنه عندما تتعرض المنطقة لحروب أو ظروف غير مواتية تكون المناطق المجاورة بل العالم بأسره أحيانا عرضة للغلاء بما فيه أسعار النفط، وبعض الدول المجاورة حتى عندما يرتفع فيها سعر النفط فإنها تتكرم وتتفضل على مواطنيها بالعلاوات والمساعدات المالية المجزية نسمع عنهم ونقرأ أخبارهم نفرح حينها ونقول ربما نتأثر إيجابا بما حصل لهم وننصدم في النهاية بأنه ما نحلم به يتحقق لدى غيرنا، الوضع لدينا يختلف تماما فعندما تصبح الدنيا نارا في دولة نفطية ترتفع فيها أسعار كل شيء بما فيها النفط، تخيلوا ماذا يحصل للمواطن البحريني؟ ينكوي بنار الأسعار الخيالية وعليه أن يصبر ويرشد الإنفاق وعلى مؤسسات المجتمع المدني أن تتحمل وزر التوعية حتى لا تصرخ العوائل من لسعات النار التي تحرق يد ومحفظة المشتري، وتسر الحكومة حينها بارتفاع أسعار النفط، ولا شيء يدخل في جيبه سوى الحسرة والحرمان.

ابان الانتخابات السابقة تصدر الملف الاقتصادي بما فيه الأوضاع المعيشية وتحسينها أولويات البرامج الانتخابية لجميع النواب بلا استثناء، وأصبح الخطاب التي يلقى قبولا من قبل الناخبين القائم على أساس تحسين الوضع المعيشي، الناخبين عموما شعروا حينها براحة نفسية وصار هناك ارتياح وقبول خرجوا حينها من بيوتهم يوم الانتخابات رغبة منهم في إيصال المرشح الذي سيحمل همهم المعيشي وسيعمل على تحسين وضعهم الاقتصادي، فالناس تريد أن تعيش بكرامة، حالها كحال بقية شعوب المنطقة لا حملها الملفات السياسية التي توجع القلب والرأس.

من خلال المشهد الانتخابي ومراقبة أداء البرلمان لغاية الآن، واضح جدا أن هناك توافقا على الملف المعيشي من قبل جميع الكتل والنواب، وهذا التوافق يحتم علينا أن نقول لهم إن الوقت متاح لكم لتحسين صورتكم أمام قواعدكم وعليكم أن تضربوا حديدا حاميا، وتحققوا من الآن إنجازات على المستوى الاقتصادي لصالح المواطن البحريني.

اضغطوا على الحكومة ولا تدعوها تضغط عليكم فتخسروا حينها بريقكم، فالناخبون وثقوا بكم وأوصلوكم إلى هذه المقاعد فلا تنسوا مطالبهم وعلى رأسها المطلب الاقتصادي. فأية مساعدة هذه التي ترغب الحكومة في تقديمها للفقراء جراء ارتفاع الأسعار وهي ما سميت بمساعدات استثنائية تقدر بـ 20 دينارا فقط شهريا للعوائل التي لا يزيد راتبها على 200 دينار؟. أظن أن المواطن يرغب في أن يظل فقيرا ومعدما أفضل له من تسلمه مساعدات لا ترقى، والموضوع لا يحتاج إلى تفكير، خصوصا في مسألة التسلم من عدمها والأقرب أن لا يأخذها مقابل هذا الغلاء الفاحش. كيف تفكر الحكومة بهذا الموضوع، وكيف يمكن للنواب أنفسهم أن يطالبوا بأمر كهذا أو الموافقة على طلب كهذا؟

ماذا سيقولون لقواعدهم التي وقفت معهم؟ وماذا ستقول القواعد لهم؟، ألكم الـ 2000 دينار ولنا الـ 20 دينارا؟ هل هذا عدل وإنصاف؟

الفكرة وما فيها تحمل ذلا وإذلالا للمواطن البحريني ما فوقه إذلال. «لا تكسرون جميل» على الفقراء بهذا المبلغ الزهيد، المواطن البحريني تعود أن يعيش بكرامته، كان الأولى بالنواب أن يرفعوا سقف المطالب لا أن يخفضوها فقط من أجل أن تنال استحسان وقبول الجهات الرسمية، الحكومة تريد من النواب أن يراعوها، لكن الحكومة في المقابل لن تراعي النواب وستجعلهم في زاوية ضيقة أمام قواعدهم، وقتها لا يفيد الصوت.