إكمالا للحديث الذي بدأناه يوم أمس، يناقش مقال اليوم أمورا أخرى تتعلق بالمقابلة التي أجرتها الدورية الفصلية لمؤسسة «ماكينزي» الأميركية مع سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.

فقد أشار ولي العهد إلى أن عملية الإصلاحات الاقتصادية في البحرين تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، هي: 1) جعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للاقتصاد المحلي. 2) تحويل دور القطاع الحكومي إلى المساند للقطاع الخاص وليس المحرك للشأن الاقتصادي. 3) الاستثمار في المواطنين. بدورنا نؤكد أهمية تنفيذ هذه الركائز نظرا إلى أهميتها النوعية بالنسبة إلى تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

تعزيز دور القطاع الخاص

يبدو أن الحكومة مصممة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأمور الاقتصادية بدليل تنفيذ سياسة التخلص من العقبات التي تواجه المؤسسات. على سبيل المثال وليس الحصر, صدر حديثا قرار من وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو يمنح بموجبه المؤسسات التجارية حق إجراء التخفيضات متى ما رغبت ومن دون الحاجة إلى الحصول على تراخيص من أية جهة.

نعتقد أن القطاع الخاص مؤهل للقيام بدور ريادي في الشأن الاقتصادي متى ما سنحت له الفرصة. لاحظ على سبيل المثال بعض المشروعات العملاقة التي ينفذها بعض المستثمرين في الفترة الحالية مثل «أمواج» و «العرين» و «درة البحرين» و «خليج البحرين» وغيرها كثير.

تغيير دور القطاع العام

أيضا نرى صواب تقليص دور الحكومة وتحدي مجال عملها بالجهة المنظمة للعمل التجاري وليس الضالعة في العملية الإنتاجية، لكن نحب أن نلفت عناية المسئولين إلى استمرار الدور المميز للقطاع العام في الشأن الاقتصادي بدليل ما جاء في تقرير «الحرية الاقتصادية» للعام 2007 الصادر من قبل مؤسسة «هيريتج فاونديشن» وصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركيتين. يعرف عن المؤسسة والصحيفة ميولهما المحافظة ودعوتهما الحكومات إلى منح القطاع الخاص الدور الريادي في إدارة الاقتصاد.

فقد نبه التقرير إلى أن حجم المصروفات الحكومية بما في ذلك الاستهلاك والتحويلات يستحوذ على نحو 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في البحرين. وتكمن المشكلة في أن انخراط القطاع العام في المسائل الاقتصادية يعني فيما يعني وجود أمور مثل البيروقراطية والفساد المالي (وهذا ما تبين من تقارير ديوان الرقابة). وعلى هذا الأساس, حدث تراجع في ترتيب البحرين من المرتبة رقم 25 في تقرير العام 2006 إلى المرتبة رقم 39 على مستوى العالم في تقرير العام 2007.

الاستثمار على المواطن

بالإضافة إلى ذلك، نرى صواب التوجه نحو الاستثمار على المواطن خلافا لما هو عليه الحال في الوقت الحاضر. وللتدليل على ما نقول، فإن الملاحظ أن الحكومة تصرف أموالا طائلة على شئون الأمن والدفاع على حساب أمور مثل التعليم والصحة. فقد خصصت الحكومة مبلغا قدره 378 مليون دينار (أي مليار دولار) في العام 2007، فضلا عن 390 مليون دينار في العام 2008 لأغراض الأمن والدفاع. وتمثل هذه الأرقام ما نسبته 27 في المئة من المصروفات المتكررة. المعروف أن هناك أربع مؤسسات مسنود إليها مهمة الأمن والدفاع في البلاد، هي: 1) وزارة الداخلية. 2) جهاز الأمن الوطني. 3) وزارة الدفاع. 4) الحرس الوطني. بالمقابل تم تخصص مبلغ قدره 334 مليون دينار للتعليم والصحة مجتمعين في موازنة العام 2007 فضلا عن 350 مليون دينار في موازنة العام 2008.

أملنا أن ينجح ولي العهد في الدفع باتجاه تخصيص المزيد من الثروات المحدودة أصلا نحو التعليم والصحة بدلا من إضاعة الأموال على المعدات العسكرية. عموما، سنواصل مراقبتنا لأداء اقتصادنا الوطني في ظل التوجهات المشار إليها مع تمنياتنا لولي العهد التوفيق.