أجرت دورية «ماكينزي» الفصلية للفصل الأول من العام الجاري مقابلة مهمة للغاية مع سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة. وعليه، ارتأينا إجراء تحليل لبعض المسائل الاقتصادية التي جاءت في المقابلة. باختصار، ركزت المقابلة على عملية الإصلاح الاقتصادي في المملكة.

وبداية، لابد من التوضيح أن لشركة ماكينزي مصلحة خاصة في إظهار الجوانب الايجابية لبرنامج الإصلاح والتحديث في البحرين, إذ إنها مرتبطة بمجلس التنمية الاقتصادية في تنفيذ تفاصيل المشروع الاقتصادي الإصلاحي. ولا يفوت القارئ أن الشركة تولت قيادة مشروع إصلاح سوق العمل.

من جملة الأمور المتميزة، أن سمو ولي العهد أشار إلى أن البحرين مصممة على الاندماج في المجتمع الدولي، لكن على طريقتها وبأسلوب شفاف. وبدورنا، نتفق مع ما قاله، لكننا نرى مشكلة في مقولة إن الأمور تجري في البلاد بشكل شفاف.

التحدي الديمغرافي

لاحظ ولي العهد أن البحرين تواجه نوعين من التحديات: أولا، التحدي الديمغرافي. وثانيا، الاعتماد على النفط. يهتم التحدي الأول بأمور مثل النمو السكاني وحقيقة أن المجتمع البحريني يافع إلى حد كبير. للتذكير, بلغ حجم النمو السكاني في البحرين في العام 2005 تحديدا 2.5 في المئة (أو 2.3 في المئة للمواطنين و2.7 في المئة للأجانب). من جهة أخرى, وبحسب إحصاءات وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية, يشكل الشباب دون 15 سنة أكثر من 27 في المئة من السكان في البحرين. وعلى هذا الأساس سيدخل عدد كبير من هؤلاء سوق العمل في السنوات المقبلة الأمر الذي يشكل تحديا للاقتصاد البحريني, الذي بدوره يعاني من صعوبة في الوقت الحاضر في توفير وظائف مناسبة للمواطنين.

كما أننا نرغب أن نطرح السؤال الآتي: إذا كانت الحكومة ترى في الحقائق الديمغرافية تحديا، فلماذا تقوم بتجنيس أفراد آخرين من جنيسات مختلفة؟! كما أننا نسأل عن موضوع الشفافية التي أشار إليها ولي العهد في مقابلته. بمعنى آخر, لماذا تواصل الحكومة سياسة التغطية على الأرقام الحقيقية للأفراد الذين تم منحهم الجنسية البحرينية. يقال إن الحكومة قامت بمنح الجنسية البحرينية لنحو 50 ألف شخص على مدى أكثر من عقدين، إذ جاء عدد غير قليل منهم من اليمن وسورية والأردن والمغرب وباكستان. ربما يكون الرقم الحقيقي أقل من ذلك أو أكثر في حال قدمت الجهات معلومات تفصيلية وبشكل شفاف عن الموضوع برمته. وحتى على افتراض صحة الإجراءات المتبعة في منح الجنسية يبقى أن المجتمع بحاجة إلى الإحصاءات حتى يتسنى التخطيط للمستقبل (للمدارس والمراكز الصحية وشبكة الطرق...إالخ).

الاعتماد على النفط

أما بخصوص التحدي الثاني, ألا وهو الاعتماد على النفط فإننا نريد أن نذكر من يهمهم الأمر بأن اقتصادنا الوطني بات أكثر وليس أقل اعتمادا على القطاع النفطي في الآونة الأخيرة. فقد شكل الدخل النفطي 76 في المئة من إيرادات الموازنة في العام 2005 مقارنة بنحو 73 في المئة في العام 2004. كما شكلت الصادرات النفطية 78 في المئة من قيمة مجموع الصادرات للعام 2005 مقابل 74 في المئة في العام 2004. أيضا مثلت الواردات النفطية 52 في المئة من قيمة مجموع الواردات مقارنة بنحو 43 في المئة في العام (تستورد أو تشتري البحرين النفط الخام من الجارة السعودية بغرض تكريره إلى منتجات نفطية في المصفاة). بحسب الإحصاءات الرسمية, شكل قطاع النفط والخام نحو 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2005، لكن لابد من توضيح أمر مهم وهو أن هذا الرقم لا يشمل عملية تحويل النفط الخام إلى منتجات نفطية (أو نشاط المصفاة)، إذ يتم حساب ذلك ضمن خانة الصناعة.

نواصل نقاشنا لمقابلة سمو ولي العهد يوم غد (الخميس)، إذ نركز على المحاور الأساسية للإصلاحات الاقتصادية وتحديدا جعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للاقتصاد المحلي وتغيير دور القطاع الحكومي، وثالثا الاستثمار على المواطنين.