قام الباحث في علوم البيئة مبارك العجمي بإصدار كتابه الأخير عن النفايات المنزلية الصلبة في دول مجلس التعاون الخليجي (معالجة بيئية وإعلامية) وتعدّ هذه المشكلة واحدة من أهم القضايا البيئية التي تعاني منها دول المجلس بصفة عامة والبحرين والكويت بصفة خاصة.

وذكر العجمي في كتابه أن عملية حرق النفايات المنزلية فقط تختلف عن عملية حرق النفايات الأخرى واستخلاص الطاقة، إذ تكون الأولى ضاره للبيئة بينما الأخرى مفيدة لأبعاد البيئة الثلاثة، وتعدّ مناسبة للبلدان ذات المساحة الجغرافية المحدودة كالكويت والبحرين والتي لا تتوافر فيها مساحات مناسبة من الأراضي للتخلص من النفايات المنزلية بالردم الصحي نظرا لأن عملية الحرق سوف تقلل من حجم النفاية وتحولها إلى نفايات خاملة غير ضارة بالإنسان والبيئة.

وأشار العجمي إلى أن هناك نوعين من المحارق، الأول يتطلب معالجة مسبقة، والتي يقصد بها فصل المواد غير القابلة للحرق وغربلتها وتدويرها، أما النوع الآخر فلا يتطلب معالجة مسبقة وإنما يتم حرق جميع مكونات النفاية.

وأوصى الباحث البيئي باستخدام الأول لأنه مناسب بيئيا لدول مجلس التعاون الخليجية وحذر من النوع الثاني الذي يضر بالبيئة.

وبيّن العجمي في كتابه الأحجام المختلفة لمصانع حرق النفايات ومراحل عدة لهذه التقنية، فمحارق مصانع النفايات المنزلية تنقسم إلى كبيرة الحجم بطاقة تصل إلى 3000 طن يوميا، ومتوسطة تصل إلى 500 طن يوميا، أما محارق الوقود المصنّع من النفايات فإن طاقة الحرق فيها تبلغ 4000 طن يوميا.

وشرح العجمي مراحل الحرق المختلفة، وأولها حرق النفايات، والتي تبدأ بمجرد دخول النفايات لغرف الاحتراق الأولى بالمحرقة، إذ يتم الحرق عند درجات الحرارة المرتفعة التي قد تصل إلى أكثر من 1000 درجة مئوية، على أن يتم الحرق في وجود كمية مناسبة من الهواء؛ وذلك للتقليل من تصاعد غازات الاحتراق والجسيمات المتطايرة، ثم تمر الغازات المتولدة من غرفة الاحتراق الأولى لاستكمال حرقها في غرفة الاحتراق الثانية التي تعمل بالوقود المساعد وفي وجود نسبة الهواء الزائد.

كما تطرق العجمي في إصداره إلى مرحلة استرجاع الطاقة، التي تمر فيها الغازات مرتفعة الحرارة، والمتولدة عن عملية الحرق من غرفة الاحتراق الثانية مباشرة، ويتم الاستفادة من تلك الحرارة في توليد البخار لاستعماله أو الاستفادة منه في توليد الطاقة.

أما مرحلة معالجة الغازات فبيّن العجمي أنها تبدأ بعد استخلاص الحرارة من النواتج الغازية لعملية الحرق وذلك بتمريرها على أجهزة التحكم في ملوثات الهواء، مثل المترسب الكهروستاتيكي للتحكم في الأتربة المنبعثة، والوحدات الرطبة أو الجافة لغسيل الغازات قبل انبعاثها للوسط الخارجي من خلال المدخنة.

ونبّه العجمي في كتابه إلى أضرار استخدام تقنية حرق النفايات، فعلى الرغم من أنها تعمل على التقليل من حجمها والتخلص منها، إلا أنها تتولد عنها بعض النواتج الغازية الضارة بالبيئة، مما يجعل المحارق تعمل كمصادر لتلوث الهواء، ليس فقط في حدود مواقعها فحسب، ولكن تتعداه لمسافات قد تصل لبعض الكيلومترات منها نتيجة حركة انتشار ملوثات الهواء المتوقفة على العوامل المناخية المختلفة، من هنا تظهر أهمية استخدام أجهزة التحكم المناسبة في ملوثات الهواء مثل أبراج غسيل الغازات، وأجهزة الترسيب الكهروستاتيكية، والمرشحات، إلا أن استخدام هذه الأجهزة سوف يزيد من تكاليف عملية الحرق، وبجانب النواتج الغازية يوجد الرماد المتطاير والنواتج الصلبة غير المحترقة حيث يتبقى بعد حرق النفايات موادا غير قابلة للحرق يتم التخلص منها بالردم، ويتولد من عملية الحرق أيضا كمية من المياه المستخدمة في أجهزة التحكم في ملوثات الهواء أو في معالجة الرماد المتبقي بالتبريد.

وأوصى العجمي بدعم جهود الجهات المعنية بالبيئة في آلية استخدام تقنية حرق الغازات واسترجاع الطاقة وخاصة أن الحسابات والقياسات تؤكد أن نوعية النفايات المنزلية وما تحتويه من نسب عالية من المواد العضوية وكمية ونوعية الغازات المتولدة وما تحتويه من غاز الميثان في مرادم النفايات في دول المجلس تعتبر ذات جدوى اقتصادية، كما أن نجاح هذه التقنية تضفي على المشروع بعدا اقتصاديا سيكون عاملا مشجعا ودافعا مهما لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال إعادة تأهيل البيئة. ذلك بالإضافة إلى دعم الصناعات القائمة العاملة في مجال إعادة تدوير النفايات، وتشجيع القطاع الخاص للدخول في مجالات الاستثمار المتعلقة بتجميع ونقل وفرز وإعادة تدوير مكونات النفايات المختلفة من ورق وزجاج وبلاستيك، والعمل على تأهيل شركات متخصصة في هذا المجال.

كما أكد العجمي في توصياته على أهمية تنفيذ برامج شاملة وحملات مكثفة للتوعية، بهدف الحث على تقليص وفرز كميات النفايات المتولدة عند المصدر بالمناطق السكنية وتطبيق أساليب الإنتاج والعمليات الصناعية الأقل توليدا للنفايات داخل المناطق الصناعية، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة والإنتاج النظيف للنفايات.

ذلك إلى جانب التحول نحو الإدارة الشاملة للنفايات وإعداد استراتيجية واضحة المعالم للتعامل مع الكميات المتزايدة سنويا، وذلك بوضع البرامج الزمنية للحد من تولدها، وتقليص نسبة النفايات العضوية والقابلة لإعادة التصنيع التي يتم ردمها بتلك المواقع، وذلك للحد من استخدام أسلوب الردم الصحي كطريقة رئيسية للتخلص من النفايات.