تكملة للحديث الذي بدأناه يوم أمس عن القرارات النوعية الأخيرة لوزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، يركز مقال اليوم على الشق الثاني من القرار وتحديدا منح حق إجراء تخفيضات بحسب رغبتها.

بموجب القرار يحق لأصحاب المحلات التجارية والمؤسسات التجارية إجراء تخفيضات متى ما أرادت. بل ذهب القرار إلى أبعد حد ممكن إذ من غير المطلوب من المؤسسات أخذ موافقات مسبقة من أية جهة رسمية بما في ذلك وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين. اللافت أن - خلافا للعادة المتبعة - الوزير ألغى بهذا القرار أي دور لغرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن التخفيضات.

الملاحظ أن القرار جاء ضمن سلسلة الإجراءات التي تتخذها وزارة الصناعة والتجارة لمعالجة أزمة التضخم الخانقة التي تعيشها البلاد. ولكن يبدو لنا أن الوزارة ربما استفادت من مسألة التضخم لتمرير هذا القرار. حقيقة يندرج القرار ضمن التوجه الاقتصادي للمملكة والداعي إلى منح القطاع الخاص حرية الحركة بل وإزالة كل العوائق التي تعوق عمل المؤسسات التجارية. وقد تم تأكيد هذا المبدأ في المقابلة التي أجرتها مجلة دورية تابعة إلى شركة ماكيزني مع سمو ولي العهد (سنقوم بقراءة مقابلة ولي العهد في مقال يوم الأربعاء المقبل).

أسعار متدنية يوميا

بموجب هذا القرار سيكون بمقدور المؤسسات التجارية الراغبة، تطبيق مبدأ «أسعار متدنية كل يوم». فهذا الأسلوب متبع لدى بعض المؤسسات التجارية العملاقة في العالم مثل «ويل مارت». يذكر أن «ويل مارت» تعتبر كبرى مؤسسات بيع تجزئة في العالم. من شأن هذه السياسة المساهمة في تعزيز الثقافة الصائبة للاستهلاك في المجتمع عموما، إذ إن بمقدور المشترين الحصول على أفضل قيمة في كل الظروف. وعليه ليس المطلوب من المشترين الانتظار لفترة حتى يحين موعد التخفيضات كما كان في السابق. من مصلحة الاقتصاد أن يجري الناس عمليات الشراء بسرعة ومن دون تأخير لأن ذلك يساعد على تنشيط الدورة الاقتصادية. البديل هو بقاء المال لدى المصارف التجارية.

أفضل قيمة

بيد أنه نتمنى أن تقوم بعض المؤسسات الرائدة عندنا بتقليد ما هو مشهور لدى بعض الشركات في الولايات المتحدة في الادعاء أن أسعارها هي الأفضل وأن بمقدورها تعويض الفرق على من يحصل على سعر أفضل في حال منح خصومات في وقت لاحق من الشركة نفسها. بل تذهب بعض المؤسسات في الولايات المتحدة إلى الزعم أن أسعارها هي الأفضل في السوق - للسلعة نفسها بكامل تفاصيلها - وأنها على استعداد لتعويض من يحصل على سعر أقل من أي مكان آخر في غضون فترة زمنية محددة.

ختاما يلاحظ أن وزير الصناعة والتجارة اتخذ قرارين كبيرين نسبيا (تأكيد مبدأ إعلان الأسعار بشكل واضح، ومنح الحرية للمؤسسات لإجراء تخفيضات في أي وقت من دون الحصول على موافقات مسبقة) في فترة قصيرة بل تم إعلان القرارين في وقت واحد. السؤال الذي يطرح نفسه على بساط هو إذا كان هذان القراران صائبين فلماذا تم تأجيل اتخاذها حتى هذا التاريخ؟ على أقل تقدير، نعتقد أن الوزارة كانت ترغب في تثبيت هذين القرارين ولكنها كانت تتحين الفرصة المناسبة.

ولكن كما هي الحال مع قرار إلزام محلات بيع التجزئة بالكشف عن الأسعار بشكل واضح (موضوع يوم أمس) نرى أن هذا القرار بدوره يحتاج إلى تشريع خاص من قبل أعضاء المجلس النيابي. فهل من المناسب أن يتخذ شخص واحد قرارات اقتصادية حيوية من دون الرجوع إلى المجلس النيابي والذين هم بدورهم يمثلون المجتمع بكل فئاته؟