أطلق الاتحاد الأوروبي منذ فترة ليست بعيدة بتنفيذ أكبر حملة ضد التدخين تستمر لغاية العام 2008، إذ تتوجه أهدافها نحو تشجيع الشباب واليافعين على ترك عادة التدخين لكونه «وباء» ويهدد حياة ما يقارب 250 مليون شخص من الأطفال والبالغين بحلول العام 2030.

وها هي فرنسا بدأت بتطبيق حظر التدخين في الأماكن العامة على رغم صعوبة الأمر، إلا أن تفاقم الحالات المصابة من جراء تدخين السجائر في دول شتى بما فيها فرنسا أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الدولة من حيث كلف علاجاتهم وهو ما جاء في احصاءات دول الاتحاد الأوروبي الأخيرة.

غير أن هذه الخطوات التي بدأت تتبناها دول الاتحاد مع الولايات المتحدة وممن سبقتهم مثل كندا وسنغافورة جاءت نتيجة للأدلة والبراهين التي قادتها مجموعات الضغط لمكافحة التدخين في هذه البلدان وما تقترفه شركات التبغ بحق صحة الإنسان وأيضا السعي من اجل خلق بيئة صحية خالية من التلوث.

لن تكون دولنا في مأمن إن لم تأخذ التشريعات والقوانين على محمل الجد في التفعيل، خصوصا وان الوقت الحالي مازال مناسبا لتطبيق ذلك وبصرامة من اجل القضاء على هذه العادة التي بدأت تستقطب افواجا من الشباب وحتى الأطفال الذين نراهم يتنقلون في السوق المركزي يدخنون السجائر أو ممن يشترون علب السجائر من الآسيويين في البرادات المنتشرة في الاحياء السكنية ينفخون السموم من دون رقيب.

نحن ننتظر من الدولة ان تكون صارمة في سن وتفعيل حظر قانون منع التدخين في الأماكن العامة... فعدم الالتزام ما هو الا حصيلة تراكمات من ضعف الوعي بشأن مخاطر هذه العادة التي يمارسها الرجل والمرأة, المسئول والموظف، المراهق والطفل، فهي موجودة في كل مكان بما فيها صالونات الحلاقة النسائية التي يبدو أن نساءنا بدأن يتابهين بتطورهن عبر تدخين لفائف التبغ القاتلة.