تميزت القرارات التي أصدرها حديثا وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو بمنح مزايا لكل من المستهلك والتاجر على حد سواء. استنادا للقرارات الجديدة المطلوب من أصحاب المتاجر التأكد من حصول المستهلكين على معلومات واضحة فيما يتعلق بالأسعار قبل عملية الشراء. كما يمنح القرار المؤسسات التجارية حرية الإعلان عن تخفيضات متى ما أرادات دون الرجوع إلى أي جهات أخرى. يركز مقال اليوم على مسألة حقوق المستهلك.

أسعار واضحة

فيما يخص حقوق المستهلكين فقد أصدر الوزير (القرار رقم 1 للعام2007) يلزم فيه أصحاب بيع التجزئة (مثل المتاجر) بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح وجلي وباللغة العربية على أن يكون ذلك على السلعة أو على أغلفتها أو على بطاقة توضع على السلع. هذا فيما يتعلق بالمادة الأولى. أما بحسب المادة الثانية، فإن المطلوب من أصحاب المتاجر تعليق جدول عند مدخل المحال التجارية يتضمن بيانا بالسلع التي يبيعها فضلا عن الأسعار.أما المادة الثالثة فتطالب بمنح المستهلك فاتورة مؤرخة تتضمن نوع السلع والسعر وأمورا أخرى مثل الضمان, إن وجدت.

بدورنا نتفق مع القرار وتحديدا مسألة التأكيد على الكشف عن الأسعار بشكل واضح لأن معرفة قيمة السلعة جزء لا يتجزأ من قرار الشراء. حقيقة جاء القرار متأخرا ولكن كما يقال ليس متأخرا جدا. فكم يعاني المستهلك في البحرين من الإحراج في بعض الأوقات بسبب عدم قدرته معرفة الأسعار قبل اتخاذ الشراء! للأسف الشديد هناك ظاهرة موجودة لدى إحدى المحلات التجارية الكبيرة تتمثل في تبيان السعر في الفاتورة مقابل الرقم المرصود على السلعة. طبعا لا يقوم كل المشترين بالتأكد من ذلك قبل مغادرة الكشك.

يشكل القرار نقلة نوعية في ثقافة المستهلك في البحرين. كما ينصب القرار في خانة تميز الاقتصاد البحريني على بعض المنافسين الإقليميين. كما نرى لزاما إصدار قرارات أخرى مثل المدة التي يحق فيها للمشتري أن يقوم بإعادة بعض السلع القابلة للترجيع مثل المأكولات على سبيل المثال.

مشكلة التنفيذ

لكن ما يهم في نهاية المطاف هو التأكد من تنفيذ القرارات وعلى الخصوص في المحلات الصغيرة. وليس من الواضح فيما إذا كانت وزارة الصناعة والتجارة تمتلك القدرة على تنفيذ مواد القرار. يبقى أن تنفيذ القرار مهم جدا فيما يخص محلات بيع الخضار والفواكه وبائعي الأسماك. المعروف أن مشكلة التضخم والتي نعيشها في الوقت الحاضر ظهرت للعيان بعد حدوث ارتفاع جنوني في أسعار المنتجات لاستهلاكية. وعليه فإن القرار سيكون ناقصا في حال عدم تنفيذه على محلات بيع الخضار. حقيقة نخشى صدور أصوات تدعي عدم قدرة بعض المحال التجارية من تنفيذ القرار لأسباب خاصة بها أو أن تنفيذ القرار سيعمق من مشكلة ارتفاع الأسعار.

حقيقة لا نعرف فيما إذا كان الوزير قد استشار جهات ذات العلاقة في المجتمع المدني مثل جمعية حماية المستهلك البحرينية قبل اتخاذه القرار. كما ليس من الواضح فيما إذا كان يحق للوزير أن يتخذ قرارات ذات صبغة تشريعية دون الرجوع للمجلس النيابي. فموضوع مثل حماية حقوق المستهلك ينصب في صلب اهتمامات ممثلي الشعب وهم الأولى بإصدار مثل هذه التشريعات. من جهة أخرى, نفترض بأن الوزير قد حصل على موافقة رئاسة مجلس الوزراء للقرار (أو ربما يظهر خلاف ذلك في تقرير ديوان الرقابة المالية في وقت لاحق). ختاما يمكن القول إن إحدى «فوائد التضخم إذا جاز التعبير» هو صدور قرار يحمي بموجبه حقوق المستهلك!.