نصت المادة السادسة من قرار وزير الإشغال والإسكان فهمي الجودر، والتي تتعلق بمعايير تطبيق مكرمة علاوة السكن لذوي الدخل المحدود على أنه «لا يحق لمن صرفت له علاوة بدل إيجار مطالبة الوزارة باستعجال تخصيص الخدمة الأساسية أو استعجال شقة تأجير إسكانية له».

والواضح من خلال هذه المادة أن الحكومة ارتأت أن تخصيص 100 دينار للأسر التي تنتظر استفادتها من الخدمات الإسكانية أسهل وأوفر بكثير لها من تلبية الرغبات الإسكانية للأسر البحرينية، بمعنى آخر تقول لهم «هذا ما لديّ ولا تطالبوني بشيء آخر حتى إشعار آخر»، أي أن هذه العلاوة هي حجة الحكومة السهلة للمماطلة في تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين.

قليل من الأسر البحرينية من فرحت بهذه العلاوة، أولا لأن كثيرا من الأسر قد يكون دخلها يفوق الـ500 دينار ولكن ذلك لا يعني أنها غير محتاجة لهذه العلاوة، خصوصا في ظل موجة الغلاء التي تشهدها المملكة، كما أن اعتماد دخل الأسرة كمعيار لهذه العلاوة أمر غير منطقي على اعتبار أن دخل الزوجة خاص بها ولا دخل للأسرة به، أضف إلى ذلك أن أسرا عدة لن تستفيد من هذه العلاوة لأن دخلها يزيد على الـ500 دينار بدنانير، وأخرى تبقى عليها نحو شهرين أو ثلاثة ويمر على تقدمها بطلبها الإسكاني خمس سنوات لن تستفيد هي الأخرى.

ترى إلى متى ستستمر الحكومة بوضع «العقدة في المنشار» أمام كل ما من شأنه تحقيق استفادة للمواطنين؟