الكثير من الآمال معلقة على المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة الذي أشرفت على وضع ملامحه العامة والتفصيلية شركة سكدمور الأميركية، فهناك شوارع تجارية ومشروعات سكنية واستثمارية وتجارية لا يمكن الانتهاء منها إلا بوجود تصنيفات محددة للمناطق الصناعية والتجارية والسكنية.

اليوم نعيش تداخلا صارخا بين حقوق البشر في العيش وحقوق المصانع في العمل، فالمواطنون في المعامير على سبيل المثال معرضون كل يوم لأمراض خبيثة ليس لها علاج في الخريطة الطبية، بينما وجد المسئولون عن المصانع أنفسهم على المحك بعد أن منحوا رخصا لإقامة منشآتهم في مواقع سكنية، والمصانع في ذلك لا تتحمل العبء الأكبر بل من كان وراء إيجادها في منطقة سكنية. المحلات التجاري هي الأخرى بدأت تعيش حالا من الفوضى وهي تقتحم الأزقة والأحياء الصغيرة والكبيرة على حد سواء، فما يلبث المواطن فجأة إلا ووجد منطقته الهادئة التي بذل فيها الكثير من الأموال من أجل إنشاء منزل الأحلام، تحولت إلى بقعة مكتظة بالزبائن والسيارات التي لم تدع زاوية أو ركنا إلا واقتحمته في زحمة تهافت سائقوها على المحلات للتبضع.

هناك مناطق زراعية مهملة يصعب التعامل معها بعد أن تركت مهجورة، ولكن لكونها ضمن الحزام الأخضر فلا يمكن التوسع عمرانيا عليها وهي بحاجة إلى حل، وكل هذه الطلاسم لن تفك إلا بخروج المخطط الاستراتيجي إلى النور.