أما المحلل الاقتصادي سالم حلس فإنه يرى أن هناك موانع عدة لاستمرار مجالات الاستثمار في فلسطين، إذ إن الاستثمار يبحث دائما عن مكان آمن ومستقر، ووضعنا فريد من نوعه؛ لعدم وجود استقرار سياسي واقتصادي، حصار وضغط خارجي مفروض على الحكومة والسلطة، بالإضافة إلى وجود الاحتلال «الإسرائيلي» وعدم السيطرة الفلسطينية على المعابر، معلقا: إذا وُجد رأس المال ولم تُوجد الفرصة ولا المكان الآمن؛ فإن رأس المال يبحث عن مكان آخر، لأن المال سيتآكل وهذا ما يدفع أصحاب رؤوس الأموال إلى الهروب لمكان آمن.

وبدلا من الوقوف أمام هذا الواقع شبه المنهار، سارعت حركة حماس، مجرد وصولها إلى الحكم، إلى إلقاء اللائمة في الأزمة على الحكومات السابقة التي كانت تقودها حركة فتح. وقال النائب عن «حماس» يحيى موسى: «لقد دمروا الاقتصاد لأنه بني على أساس حسن النية من قبل «إسرائيل» والمجتمع الدولي».

ويشار إلى أن محادثات تشكيل حكومة وحدة وطنية بين «فتح» و «حماس» أخفقت بسبب عدم توافق الحركتين على شروط تشكيلها.

وقبل اندلاع الاقتتال قال وزير الاقتصاد والتجارة الفلسطيني ماهر المصري إن الاقتصاد الفلسطيني يحتاج ما بين 5 و7 سنوات ليسترد عافيته، محذرا من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى مزيد من العنف والمواجهات مع الإسرائيليين.

وقال المصري في مقابلة صحافية مع إحدى الصحف المحلية إن الاقتصاد الفلسطيني مشلول ولا يعمل بأكثر من 25 في المئة من قدرته ونسبة البطالة والفقر تعدت 65 في المئة، مشيرا إلى أن استمرار هذا الوضع سيجعل النسبة الكبرى من الشعب الفلسطيني تعيش على المعونات الغذائية.

ورأى الوزير الفلسطيني أن هذا الوضع سيولد حالا من الغضب الشديد الذي ينتج عنه مزيد من المواجهات مع الإسرائيليين الذين أوصلوا الشعب إلى القول إن «الموت هو أفضل من الحياة بهذا الشكل». وأضاف أن الدخل القومي للفرد الفلسطيني انخفض إلى 800 دولار في العام بينما تراجعت القوة الشرائية بسبب هبوط الشيكل المستمر وارتفاع الدولار والحصار الإسرائيلي وعدم ذهاب العمال إلى عملهم.

وأوضح أن إجمالي الناتج القومي كان 5.8 مليارات دولار في العام وانخفض بنسبة تتراوح بين 45 و48 في المئة، في حين سجل إجمالي الناتج المحلي تراجعا نسبته 40 في المئة بعد أن كان 4.8 مليارات دولار في السنة.

يذكر هنا أن النزاع الدموي الذي اندلع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ قرابة العامين (قبل أن يندلع الصدام الداخلي بين «فتح» و «حماس») كان له تأثيره المفجع والسلبي على اقتصاد كلا الجانبين، فالانخفاض الحاد على منتجات التقنية العالية الإسرائيلية قد أدى الى حال الكساد التي تشهدها «إسرائيل»، وأدى الى شلل كامل للاقتصاد الفلسطيني.

وما يأتي بعض المؤشرات الاقتصادية التي نشرتها وكالة «الأسوشيتدبرس»، ونقلتها عنها محطة الـ CNN العربية، إذ أشارت التقارير حينها إلى أن الفقر الذي يطحن الغالبية الفلسطينية إذ تبلغ نسبة الاستهلاك اليومي العام دولارين أو أقل... 70 في المئة من سكان قطاع غزة تحت خط الفقر و55 في المئة في الضفة الغربية... ولم تتعدَّ نسبة الفقر في تلك المناطق 25 في المئة في العام 1997 وارتفعت إلى 20 في المئة في التسعينات.

- ازدياد نسب سوء التغذية بين الأطفال إلى 3 أضعاف منذ العام 2000، ووجدت دراسة قامت بها المنظمة الدولية للتنمية ارتفاع نسبة سوء التغذية بين الأطفال تحت سن 5 أعوام من 7 في المئة قبل عامين إلى 22 في المئة حاليا.

- ارتفعت نسبة البطالة في النصف الثاني من العام الجاري من 36 في المئة إلى 50 في المئة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

- انخفاض الدخل نسبة الى فقد فرص العمل في «إسرائيل»، إضافة إلى سياسة الحصار والتشديد الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية التي تصل إلى 7.6 مليون دولار في اليوم أو بإجمالي يبلغ قدره 3.3 مليارات دولار منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2000.

واستقت الـ CNN تلك الأرقام من تقارير صادرة عن: الأمم المتحدة، وزارة المالية الإسرائيلية، وزارة التجارة الفلسطينية والوكالة الأميركية للتنمية.

أليس في هذه الأرقام وما تعكسه من آلام ومآس من الأسباب التي تكفي لوقف هذا الاقتتال العبثي الذي لا يمكن أن تستفيد منه أية جهة سوى «إسرائيل».