بينما كنت أسير على الشارع بسرعة معقولة تتراوح ما بين 80 و90 كيلومترا في الساعة على الشارع العام المؤدي إلى مدينة حمد، خارجا من دوار القدم، أوقفني أحد المسئولين في وزارة الداخلية بتهمة السرعة المخالفة للقانون ودخولي في مساره.
وعلى إثر ذلك تم إيقافي لمدة يومين وتغريمي مبلغ 100 دينار، وأدخلت السجن من دون أن أقابل المسئول أو الضابط، وكل ذلك حدث بلا دليل، بل ولم أعط فرصة للدفاع عن نفسي وإثبات الحقيقة.
وهنا أتساءل: أليس السجن للمجرمين والمخالفين والسكارى؟ ومتى صدر قانون بدفع مبلغ وقدره 100 دينار غرامة للسرعة؟ وكيف يتم تطبيق ذلك من دون أي دليل أو إثبات؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 2245 - الثلثاء 28 أكتوبر 2008م الموافق 27 شوال 1429هـ
