«دخيل» على النسيج البحريني...
أستغرب جدا حينما أشاهد كاتبا غير بحريني يكتب في أربع صحف بحرينية في يوم واحد، وبعبارةٍ أخرى يقبض أموالا من الصحف الأربع، ولكن الأكثر غرابة من ذلك هو تهجمه الواضح على البحرينيين، يريد أن يعلمنا «الصواب والخطأ»، وهو لم يمضِ على إقامته في البحرين سوى بضع سنوات.
منذ مجيئه البحرين، عمل هذا «الكاتب» على تحريض الحكومة على فئات الشعب المختلفة، وهو يتحيَّن الفرصة تلو الفرصة للإساءة إلى مجتمعنا المسالم، ولا يبرح من الثناء الكاذب والغزل المصطنع على الحكومة.
أنا، واثق من أن حكومتنا الموقرة أكبر من أن «يحلبها» كاتب موتور من الزمن الرديء، وحان الوقت لأن يتخلص مجتمعنا الذي ظل متسامحا من هذه النفايات التي تسيء إلى الوطن بدل من أن تتذكر جميله عليها.
سرقة بلا سراق!
إحدى الثمرات الجميلة للمشروع الإصلاحي هي ديوان الرقابة المالية الذي يبشر بنمط من الشفافية في التعاطي مع المال العام، وفعلا منذ تأسيسه في العام 2002، أصبح التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية من أهم التقارير الرسمية التي تكشف بعض الفساد المستشري في الدوائر الحكومية، ولكن المشكلة أن كل تقارير الديوان أشارت إلى سرقات وتغافلت السراق، وتحدثت عن « اختلاسات» ولكن من دون مختلسين.
معنى ذلك، أن المختلس من حقه أن يمارس سرقته في وضح النهار، ويعرف سلفا أنه محمي من أية مساءلة.
إذا كان من المقبول أن يتذرع ديوان الرقابة المالية بأن قانون الديوان لم يجعل من صلاحياته المحاسبة، فإن السؤال يجب أن ينتقل إلى دور الجهات التالية:
الوزارات والهيئات الحكومية: كم عدد لجان التحقيق الداخلية في كل وزارة ومؤسسة حكومية تمت الإشارة إليها في التقرير؟ كم من مسئول فاسد فصل من وظيفته بسبب تورطه في مخالفات إدارية ومالية؟
النيابة العامة: كم مسئول فاسد أحيل إلى النيابة العامة بسبب فساده؟ وكم من «ملف فساد» حوّلته النيابة العامة إلى القضاء منذ تأسيس ديوان الرقابة المالية حتى الآن؟
مجلس النواب: لماذا فشلت جميع الكتل البرلمانية - من دون استثناء - في تشكيل لجنة تحقيق واحدة على أية قضية فساد محورية عرضها ديوان الرقابة المالية على طبق من ذهب؟ الغريب أن مجلس النواب ظل عاجزا حتى - لا أقول استجواب - عن توجيه أي سؤال برلماني، وهو أقل أدوات الرقابة المتاحة للنواب، وبناء على المؤشرات الحالية والتجربة الماضية غير السعيدة في تعاطي النواب مع تقرير الرقابة المالية فيمكننا أن نهنئ أي مسئول سرق سابقا أو أي مسئول ينوي أن يسرق مستقبلاَ طالما «النواب نايميين»!
مكاتب النواب والشوريون
كل عضو في السلطة التشريعية نائبا أو شوريا يحصل على مخصص شهري قدره 750 دينارا كبدل مكتب، إلا أن جميع أعضاء مجلس الشورى ليست لهم مكاتب، وحتى لو عذرنا «الشوريين» بأنهم معينون فما بال النواب الواصلين بفضل صناديق الاقتراع.
أود أن اسأل الأمانة العامة لمجلس النواب: كم نائبا لديه مكتب يصرف عليه «علاوة المكتب»؟، ومنذ متى افتتحت هذه المكاتب؟ وماذا تقوم به هذه المكاتب؟ بالطبع أنا لا أعمم ذلك على جميع النواب، لأن بعضهم فعلا لديه مكاتب نوعية وتستقبل قضايا الناخبين ولكن أين هم البقية؟ أتمنى من كل الكتل محاسبة أي نائب من أعضائها ليس لديه مكتب أو لديه مكتب ( بالتلويص)، فهكذا أشخاص لا يصلحون لأن يصلوا مجددا لقبة السلطة التشريعية؟
«أعلام المحرق»
للأسبوع الخامس على التوالي تشهد مدينة المحرق العزيزة مناوشات بين بعض سكانها، المحرق كانت منذ القدم نموذجا للتسامح الديني والثقافي والعرقي، وهي تعبر عن جمال التنوع البحريني، وجميع أهالي المحرق كانوا يمارسون شعائرهم الدينية من دون تضييق حتى زمنٍ قريب.
بعض الموتورين خرجوا من جحورهم ليمارسوا ازدواجية غريبة في التعامل وتجيير القانون لصالح أهوائهم.
ما حدث في المحرق خلال الأسابيع الماضية يستدعي تدخلا من القيادة السياسية، وتحديدا من سمو رئيس الوزراء الذي يكنُّ الحب لجميع أهالي المحرق، ونحن نناشد جميع الأطراف أن تستند إلى الحكمة والمنطق وأن تحافظ على التسامح الذي امتازت به هذه المدينة العريقة، ونتمنى أن تمارس اللجنة المشتركة بين بلدية المحرق وبعض مآتم المحرق دورها في الحفاظ على وحدة الأهالي وحرياتهم وتماسكهم. كلنا نريد أن تبقى المحرق واحة للتسامح بين أبناء البحرين.
إقرأ أيضا لـ "حيدر محمد"العدد 2245 - الثلثاء 28 أكتوبر 2008م الموافق 27 شوال 1429هـ
