أعلنت شركة الاتصالات السعودية والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق ومجموعة أسترو (ASTRO) الماليزية، عن تأسيس وإطلاق شركة تقديم «خدمات المحتوى»، من خلال توقيع اتفاقية تؤسس للشركة برأس مال يبلغ 280 مليون ريال. وتملك «الاتصالات السعودية» 51 في المئة من الشركة الجديدة، و «أسترو» الماليزية 29 في المئة، و «الأبحاث والتسويق» 20 في المئة، على أن يكون مقر الشركة الجديدة في مدينة الإعلام بدبي.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية، ستقدم «الاتصالات السعودية» بموجب الاتفاقية خدمة المحتوى لقاعدة زبائنها الذين يتجاوزون 22 مليونا في المملكة و70 مليون زبون حول العالم، وهي بذلك تعد الرائدة في إطلاق الخدمة على مستوى الشرق الأوسط، في الوقت الذي سيستفاد فيه من المحتوى الكبير الذي تملكه المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق في خدمة مشتركي «الاتصالات السعودية».

رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للأبحاث والتسويق الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، نوه مشددا إلى أهمية المحتوى بالقول إن «المجموعة السعودية تملك أكبر محتوى في العالم العربي، ولم يستفد من هذا المحتوى بالشيء الذي كان مأمولا في الفترات الماضية، ونأمل من خلال تعاوننا في هذه الشركة أن يكون بداية لاستفادتنا بشكل أفضل من هذا المحتوى».

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عزام الدخيل قال «تأتي هذه الشراكة تأكيدا للدور الريادي الذي تقوم به المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق كشركة رائدة في مجال الإعلام والنشر وصناعة المحتوى على المستوى العربي والإقليمي، وهي كذلك تعزز بهذه الشراكة هذا الموقع الريادي في صناعة المحتوى الرقمي والخدمات التفاعلية التي تحقق رغبات وتطلعات الزبائن».

هذا ملخص لما تناقلته وكالات الأنباء بشأن الشراكة السعودية - الماليزية التي يتزاوج فيها الرأس مال النقدي (السيولة)، مع المحتوى وتقنية الاتصالات في آن، والتي تلقي الضوء على الاتجاه الجديد الذي بات يحكم صناعة تقنيات الاتصالات والمعلومات، التي اكتشف القائمون عليها أنها (أي الصناعة) تتشكل زواياها من: المعلومات، الاتصالات، والتكنولوجيا التي تعالجهما.

وللمزيد من التوضيح بشأن تكامل زوايا المثلث الصناعي هذا، نبدأ بالمعلومات التي هي حقائق صماء تتم معالجتها بنظم متطورة قادرة على انتزاعها من حالتها الاستاتيكية الجامدة، إلى بيانات تختزن المعرفة في أحشائها، وقادرة في أي وقت يتم التعامل معها على توليد قيمة إضافية تضخها في الاقتصاد الذي يحتضنها. ولكي تحقق المعلومات أعلى قيمة مضافة لها، هي بحاجة إلى نظم معلومات تعالجها وقنوات اتصال تنقلها.

أما الاتصالات، فهي الأخرى تتحول إلى أسلاك ميتة، أو قنوات جوفاء، ما لم تبث فيها الحياة والحيوية معلومات ذات قيمة لمن يستخدم تلك الأسلاك أو يتصل عبر تلك القنوات. ومرة أخرى، ستجد المعلومات والقنوات، في آن، أنفسهما دون أي جدوى ما لم تبث الحياة فيهما نظم معلومات متطورة قادرة على معالجة البيانات التي تنقلها الأسلاك والقنوات تلك، وتحويلها إلى مادة تحتاجها الأسواق من جهة وتولد قيمة مضافة في تلك الأسلاك من جهة أخرى.

ينقلنا ذلك إلى التكنولوجيا، التي من دون المعلومات التي تبحث عمَّن يعالجها كي تصل إلى المستفيد منها، وفي غياب قنوات الاتصال التي تربط بين أفراد المجتمع الذي يستخدمها... تصبح التكنولوجيا آلة صماء لا تتجاوز فائدتها، في أفضل الأحوال، غرف البحث العلمي التي اكتسفت بين مختبراتها.

هكذا إذا تتفاعل زوايا المثلث بشكل تكاملي، فتأتي محصلة ذلك التفاعل معلومات مفيدة قادرة في أي وقت من الأوقات على الانتقال في الوقت المناسب وبالكلفة الملائمة والوصول إلى من يحتاجها في الهيئة المناسبة التي خلقتها التكنولوجيا المطلوبة.

وعودة للخبر ذاته نتساءل، ما الذي دفع شركتين سعوديتين وثالثة ماليزية، إلى ترك بلدانها وتأسيس هذه الشركة في دبي، علما بأن دبي ليست الأفضل على مستوى «توليد المحتوى»؟ فهي ليست القاهرة حيث المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث، كما أنها ليست بيروت عاصمة الصحافة العربية. وفوق هذا وذلك فهي من بين الأغلى، إن لم تكن الأغلى، بين المدن العربي فيما يتعلق بمستوى المعيشة، بما في ذلك كلفة ممارسة الأعمال تجارية كانت أم صناعية، والتي من ضمنها صناعة تقنية الاتصالات والمعلومات.