تصدر دعوات حاليا إلى رفع الرواتب؛ لمواجهة موجة الغلاء الحالية ودعوات أخرى لإقرار قانون لتحديد الحد الأدنى للأجور، وخصوصا للمواطنين.

ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في الآونة الأخيرة وبصورة كبيرة، أثقل كاهل المواطنين، واستدعى دعوات إعادة النظر في مسألة الرواتب ودعوة بعض الاقتصاديين إلى رفعها؛ لمواكبة ارتفاع الأسعار.

المشكلة أنه وفي ظل اقتصاد السوق الحر، لا يجوز تحديد الأسعار، وفي حال وضعنا وعدم نضوج جوانب كثيرة من متطلبات تفعيل هذا النمط من الاقتصاد، وخصوصا مع عدم فرض ضرائب تصاعدية على الدخل، فإن الاحتكار والتلاعب بالأسعار لمزيد من الربح سيكونان الدافع شبه الوحيد لفئة من التجار.

كل ذلك يجعل من رفع الرواتب - لو حدث - مجرد «بنادول» يسكِّن الألم لفترة وجيزة، ولن تجدي عملية رفع الرواتب هذه بعد فترة حين يرفع التجار أسعار البضائع مجددا؛ لهذا لابد من وجود آلية أخرى بجانب رفع الرواتب تحول دون التلاعب بالأسعار بالصورة التي حصلت أخيرا.

المطلوب أولا، تعيين الحد الأدنى لدخل الفرد الذي يكفل للمواطن العيش الكريم، ثم إعادة النظر في هذا الحد بين فينة وأخرى. وهذا ما تقوم به بعض الدول المتقدمة، إذ تقوم بتحديد حد أدنى للدخل يطلق عليه «خط الفقر»، وهو الدخل الذي من نزل تحته، يعتبر فقيرا يحتاج إلى إنعاش ومساعدة - كما في تعريف بعضهم. وبسبب الظروف المتغيرة كمشكلة التضخم التي تغير كلفة المعيشة، يتم تحديث «خط الفقر» بين فينة وأخرى، ففي العام 1988 - نقلا عن أحد الكتّاب - كان «خط الفقر» في الولايات المتحدة يبلغ 12 ألف دولار لأسرة مكونة من أربعة أشخاص ووصل في العام 2003 إلى 16800 دولار.

أما في بلدنا، فلم تقوم أية جهة رسمية - بحسب علم كاتب السطور - بإجراء دراسة تحدد «خط الفقر»، غير أن أحد الباحثين حددها في العام 2002 بـ 336.800 دينارا شهريا لعائلة مكونة من 6 أفراد.

وإذا كانت نسبة التضخم في حدود 3 في المئة سنويا، فهذا يعني أن «خط الفقر» حاليا لا يقل عن 400 دينار شهريا لعائلة مكونة من 6 أفراد، وهذا طبعا خلاف الواقع الذي يعج بالكثير من العائلات التي تعيش أسفل «خط الفقر».

ارتفاع الأسعار الحالي يُظهر بكل جلاء أهمية تفعيل دراسة لتحديد «خط الفقر» وتجديده بين فينة وأخرى عن طريق إقرار قانون لهذا الغرض، ثم تقوم الدولة بتحمّل مسئوليتها لإنعاش من يقع هذا الخط.

ولو تم استيفاء ضرائب تصاعدية على شاكلة الدول الرأسمالية المتطورة من القطاع الخاص لهذا الغرض، لما تم رفع أسعار السلع الاستهلاكية على المواطنين من دون سبب وجيه، ولأمكن جبر الآثار السلبية على الأسر الفقيرة أو تخفيفها بشكل كبير من خلال الدعم الحكومي.

إن العيش تحت «خط الفقر» مصيبة يعيشها 40 في المئة من الناس لدينا، ويكفي أن ما يقرب من 11 ألف أسرة وأكثر من 22 ألف فرد يتسلمون مساعدات من الجهات الرسمية ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية، فضلا عن آلاف الأفراد وآلاف الأسر الأخرى التي تستلم مساعدات من الصناديق الخيرية.

إن خط الفقر يعني أشياء كثيرة ليس أقلها العيش على الهامش والإقصاء والشعور بالغبن وامتلاء القلوب شعورا بالقهر والألم؛ لهذا يستوجب الأمر تحديد «خط للفقر» وانعاش هؤلاء وفقا للتغيرات في الأسعار، فإذا كانت كل أسرة تستلم فقط 395 دينارا في السنة (بحسب جهات رسمية)، أي أقل من 33 دينارا تقريبا، فهل تم رفعها للتماشي مع الزيادة في كلف المعيشة لهؤلاء الفقراء، وخصوصا مع القفزات العجيبة في الأسعار كما حدث أخيرا؟