لم يكن أداء دول مجلس التعاون الخليجي الست مقنعا في تقرير الحرية الاقتصادية للعام 2007. وإذا كان هناك من سبب رئيسي فهو الدور الكبير للقطاع العام في الحياة الاقتصادية الأمر الذي يعني مزاحمة مؤسسات القطاع الخاص.

يشار إلى أن التقرير السنوي - والذي صدر لأول مرة قبل 13 سنة - عبارة عن جهد مشترك بين مؤسسة هيريتاج فاونديشن وصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركيتين. تؤمن كل من المؤسسة والصحيفة التوجهات المحافظة بضرورة تحديد دور الحكومة في الشئون الاقتصادية وجعلها تهتم بأمور مثل إصدار القوانين والسهر على تطبيقها. بالمقابل يتطلب الصواب منح مؤسسات القطاع الخاص الدور الرئيسي في الاقتصادات المحلية. ومرد ذلك أن الشركات الخاصة تهتم بتحقيق الربحية ما يعني ضرورة منح الزبائن قيمة مقابل أموالهم, الأمر الذي يخدم الدورة الاقتصادية في نهاية المطاف. ويتمثل اعتقاد المؤسسة والصحيفة بأن وجود القطاع العام في الاقتصاد يعد أمرا سلبيا في حد ذاته, وفي العادة يكون على حساب الحرية الممنوحة للقطاع الخاص. على سبيل المثال يشكل حصول الحكومة على قروض من المصارف مزاحمة للأفراد والشركات في الحصول على التمويل. وعلى هذا الأساس قد يحدث ارتفاع في معدلات الفائدة الأمر الذي يضر بمصالح الأفراد والمؤسسات.

البحرين في المقدمة

حافظت البحرين على سجلها كأفضل دولة في مجلس التعاون الخليجي على مؤشر الحرية الاقتصادية, وجاءت في المرتبة رقم 39 على مستوى العالم. بيد أنها تراجعت 14 مرتبة مقارنة بمؤشر العام 2006 على خلفية بعض السياسات مثل إلزام الشركات بتوظيف المواطنين فضلا عن التمثيل المبالغ فيه للقطاع العام في الاقتصاد المحلي. فقد انتقد التقرير قوانين العمل المعمول بها في البحرين مثل إلزام المؤسسات بضرورة توظيف المواطنين الأمر الذي يحد من حرية الحركة لدى المؤسسات التجارية.

كما لاحظ التقرير أن حجم المصروفات الحكومية بما في ذلك الاستهلاك والتحويلات يستحوذ على 29 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين وهي نسبة كبيرة الأمر الذي يعكس الوجود القوي للقطاع العام في الشئون الاقتصادية، كما جاء في التقرير أن الحكومة تحصل على 72 في المئة من إيراداتها من القطاع النفطي والمؤسسات التابعة للدولة (في إشارة إلى شركات مثل ألبا وبتلكو وبناغاز). بمعنى آخر, فإن هناك اعتمادا كبيرا على المؤسسات التابعة للقطاع العام فيما يخص دخل الخزانة. تحديدا يشكل اعتماد إيرادات الموازنة على القطاع النفطي أمرا سلبيا لأنه يجعل الاقتصاد تحت رحمة التطورات في الأسواق الدولية. فالحكومة بحاجة الى دخل النفط حتى يتسنى لها القيام بعمليات الصرف والتحويل في الاقتصاد المحلي.

عمان في المرتبة الثانية

وجاءت عمان في المركز الثاني خليجيا والمرتبة 54 على مستوى العالم (بعد أن تقدمت 20 مرتبة). وحلت الكويت في المركز الثالث خليجيا والمرتبة 57 عالميا, ثم قطر (المرتبة 72), فدولة الإمارات العربية المتحدة (المرتبة 74) وأخيرا المملكة العربية السعودية (المرتبة 85).

يبدو جليّا تأخر أداء دول مجلس التعاون في مؤشر الحرية الاقتصادية عموما. بشكل عام هناك أسباب جوهرية وراء هذه النتائج السلبية وفي مقدمتها تكمن المشكلة الرئيسية في الدور الكبير الذي يلعبه القطاع العام في جميع الاقتصادات الخليجية على حساب القطاع الخاص. أيضا هناك ظاهرة عدم وضوح بعض القوانين فيما يخص عملية الاستيراد الأمر الذي يشكل انتقاصا لمبدأ الشفافية.

ختاما، المطلوب من دول مجلس التعاون الخليجي دراسة ما جاء في التقرير والوقوف عند نقاط الضعف لغرض وضع حلول ناجعة لها. المؤكد أن بمقدور دول المجلس تحسين تصنيفها العالمي وذلك بتحرير المزيد من القطاعات الاقتصادية وفتحها أمام المنافسة الإقليمية والدولية.