خسارة صندوق التقاعد 90 مليون دينار بحريني، ولكنها لا تؤثر على المشتركين... ومازالت قضية مصنع ألبا في المحاكم الأميركية، ولكنها لا تشكل ضررا على انتاجية المصنع أو تسريح العمال... عدم شفافية رئيس البنك المركزي في الأزمة المالية العالمية؛ ما سبّب الإرباك في سوق الأوراق المالية... ومازالت شركة طيران الخليج غير ملتزمة بالتقارير الموجّهة إليها سابقا من خلال ديوان الرقابة المالية، ولكن أدّت دورا جيدا في العملية التشغيلية... رشاوى وفساد في عدد من مؤسسات القطاع العام ولكنها ظاهرة صحية في البلاد... إلخ.
لقد بتنا في حيرة من أمرنا في ديوان الرقابة المالية، الذي منذ أن بدأ لم نجد له ما يفعّل به وجوده إلا التقارير المغبرّة، والتي تتكرر بلا فائدة ولا أمل مرجو منها، في ظل ردود مبطّنة وجاهزة للاستعمال من قبل وزارات الدولة ومؤسساتها، إذ إننا لم نجد توجّه ديوان الرقابة المالية للمحاسبة الفعلية نحو قضية ألبا المطروحة ضد إحدى الشركات العالمية، ولم نجدهم يحققّون في أمور تعني الدولة ترجع بمردود وخير على الشعب البحريني.
وأصبح ترقّب تقرير هذا الديوان ممكنا بسبب تردّد العبارات نفسها، وتكرير الأحرف نفسها ولكن بنمط آخر وبصورة مختلفة عن السنة التي قبلها، كما قمنا به آنفا من توقّع لتقرير العام 2009م، ووجدنا تغييبا تامّا لحقائق وقضايا يتابعها الشارع البحريني بشغف واهتمام، حتى إن التجار والأعيان والمسئولين راحوا يبحثون في المرة الأولى عن صدى التقرير الذي يبرزه ديوان الرقابة المالية، ولكن مع بَهَتانه وزيادة الغبار على أوراقه، تصوّر الفاسدين بتقديم درع مميز على الفشل الذي حقّقه الديوان في عدم تفعيل المحاسبة، وبات بالتالي معدنا غير مقدّر من جميع النواحي، وأداة مستهلكة كنا نناشد فيها الشفافية والمصداقية.
كان الأجدى بالقائمين على ديوان الرقابة المالية وضع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك نصب أعينهم، والالتفات إلى التعمّق في القضايا بحيث تفيد الحكومة وتفيد المواطن، وتقضي على الفساد بجميع أشكاله، وتعترض الرؤساء الفاسدين وتقتلعهم من مكانهم، وتوقف الرشاوى المنتشرة في وزارات الدولة والمحسوبية السقيمة على فئة دون أخرى وطائفة دون أخرى. كما وجب عليهم أن يسلّطوا الضوء على ما قاموا به فعلا من توقيف أو صدٍّ لأيِّ قضية فساد أو رشوة، لا أن يقوموا فقط بدور السكرتير المتلقي لأوراق وردود المسئول البيروقراطية، لأنهم في النهاية يشكلون ديوان محاسبة وليس ديوان رقابة فقط.
فإذا كان عمل ديوان الرقابة المالية يحتاج إلى من يراقبه، فالأولى له أن يتوقّف عن الرقابة ويحوّل المبنى إلى مبنى إداري، لسرد القضايا الموجودة في الساحة البحرينية، وتغيير اسمه من ديوان الرقابة المالية إلى ديوان كتابة التقارير والقضايا المالية، وأن يبتعد عن تمثيل دور الرقيب والحسيب على قضايا الفساد وتسيّب المال العام وسرقته... ولنكتفي فقط بإدارة الرقابة المالية الموجودة في وزارة المالية سابقا.
وإننا في هذا المنبر نفيض بالشكر والتقدير إلى وزير البلديات جمعة بن علي الكعبي، الذي رفض هدية قيّمة جدا من أحد رجال الأعمال تكاد لا تقاوم عند بعض ضعاف النفوس، عاكسا صورة الوزير المكلّف وليس المشرّف بالمنصب، ونسأل الله له الثبات أمام المغريات المتدفّقة كالشلال، والرشاوى المبعوثة كالسم الهاري في الجسد الصحيح من مختلف الجهات.
وكلنا ثقة في رئيس ديوان الرقابة المالية حسن الجلاهمة والوكيل أحمد البلوشي، بأنّهما سيتقبلان النقد البنّاء ولن يكونا كغيرهما، ممن يأخذ النقد بحساسية وكراهية لمن يحاول الإصلاح.
إقرأ أيضا لـ "مريم الشروقي"العدد 2245 - الثلثاء 28 أكتوبر 2008م الموافق 27 شوال 1429هـ
