«الطلابي» يقر «تظلم نتائج الامتحانات»... وفي انتظار موافقة الجامعة

الوسط - فرح العوض

تقدم عضو مجلس طلبة جامعة البحرين وممثل قائمة «الوحدة الطلابية» أيمن الغضبان باقتراح للمجلس في اجتماعه الأخير بشأن متابعة التظلمات التي يرفعها الطلبة والطالبات عن نتائج الامتحانات وحظي المقترح بموافقة جميع أعضاء المجلس، إذ رفع إلى إدارة الجامعة لقبوله أو رفضه.

وأوضح الغضبان أن مقترحه يتمثل في «تشكيل لجنة من أعضاء المجلس تتابع إعادة تصحيح أوراق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجاري للطلبة والطالبات المعترضين على نتائجهم، بالإضافة إلى حضور الطالب للتعرف إلى أخطائه وإعادة التصحيح إن أمكن»، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد أعضاء اللجنة بعد موافقة إدارة الجامعة على المقترح. وأمل الغضبان في أن توافق إدارة الجامعة على المقترح، منوها إلى أنه «في حال عدم موافقتها؛ فإنني وبعض الأعضاء سنتحرك بصورة مستقلة، من خلال التواصل مع الأساتذة بشكل مختلف».

وعزا الغضبان اهتمامه بالموضوع إلى «تعرض نسبة ليست بقليلة من الطلبة لمثل هذه المواقف، الأمر الذي يوجب أن يكون الموضوع بصورة ديمقراطية وبصفة طلابية ورسمية في وقت واحد». من جانبه اعتبر عضو المجلس وعضو قائمة الطالب أولا التابعة لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية عبد الحكيم الفردان أنه «من حق الطالب التعرف إلى أخطائه إذا لم يكن مقتنعا بدرجته النهائية»، متسائلا عن «الذي يمنع الأساتذة من توضيح أخطاء الطالب في مثل حالات التظلم قبيل تقدمه بالتظلم رسميا، ومن ثم يلجأ الطالب للتظلم بشكل رسمي، وخصوصا أن رسوم التظلم 10 دنانير وهو مبلغ لا يستطيع كل طالب دفعه».

واستبعد الفردان موافقة الجامعة على المقترح السابق، مضيفا «أننا سنسعى بعد ذلك إلى إيجاد حلول أخرى، كتقديم مقترح بتقليص المبلغ». وعلى صعيد متصل ذكر الغضبان أنه أيضا تقدم بمقترح تغيير استمارة تقييم الكادر الأكاديمي، موضحا أن «الاستمارة التي تتعامل معها الجامعة في الوقت الحالي لا تتناسب والمتغيرات التي طرأت على الواقع الطلابي في الجامعة»، مؤكدا أن «عميدة شئون الطلبة في الجامعة هدى الخاجة أشارت إلى وجود توجه لتطوير الاستمارة». وأضاف الغضبان «أيضا في هذا الجانب لانزال ننتظر رد إدارة الجامعة من أجل تشكيل لجنة لمتابعة التقييم للكادر الأكاديمي الذي بحسب ما أراه أنه لم يساهم في تغيير الأساتذة في المرات السابقة».

صناديق خيرية تنتظر رد «التنمية» للتحول إلى جمعيات

الوسط - فاطمة عبدالله

أفاد أمين السر بصندوق مقابة الخيري علي الزاكي في حديث إلى «الوسط» أن الصندوق وافق على اقتراح وزارة التنمية الاجتماعية التحول إلى جمعية أهلية، إذ إن الصندوق تقدم بالموافقة في العام الماضي إلا أنه مازال ينتظر الرد من وزارة «التنمية». وأشار الزاكي إلى أن السبب الذي دعا الصندوق إلى الموافقة على التحول إلى جمعية، هو الصلاحيات التي عادة ما تتمتع بها الجمعية، وخصوصا صلاحية الانتخابات، إذ إن الصناديق تكون دائما تحت أيدي المؤسسين؛ ما يمنع أي عضو الوصول إلى منصب إداري. وأكد الزاكي أن اتحاد صناديق البحرين الذي يضم 54 صندوقا مازال تحت التأسيس على رغم أن الاجتماع الأول لهذا الاتحاد كان في نهاية العام 2003، مشيرا إلى أنه في حال تحول الصناديق إلى جمعيات أهلية فإنه من المتوقع أن يطلق على الاتحاد اسم «اتحاد الجمعيات الأهلية بالمملكة». كما أكد نائب رئيس صندوق الحجر الخيري صالح علوي أن الصندوق تقدم بالموافقة مع الصناديق الباقية في العام الماضي إلا أنه مازال في انتظار الرد. وأوضح علوي أن صلاحيات الجمعية من ناحية الاستثمار أفضل من الصندوق على رغم أن وزارة «التنمية» ستشدد على مداخل الأموال في الجمعية، إضافة إلى أنها ستشدد على مصاريف الجمعية حتى لو كانت هذه المصاريف موجهة إلى المساعدة.

أما عن اتحاد الصناديق الذي لم يُقَر إلى الآن، فأكد علوي أن الاتحاد سيعود بالنفع على الصناديق التي تدخل تحته، مبيّنا أنه بإمكان الصناديق الضعيفة أن تقوى بالأعمال المشتركة مع الصناديق الأخرى في الاتحاد. وفي الوقت الذي قررت فيه بعض الصناديق الموافقة على التحول إلى جمعية، أفاد رئيس لجنة الثقافة وشئون الطلبة بصندوق الجنبية الخيري توفيق محمد أن الصندوق سيعلن قراره بشأن التحول إلى جمعية خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن 90 في المئة تشكل نسبة موافقة الصندوق على التحول، مؤكدا أن الصلاحيات التي تعطى للجمعية أفضل من الصلاحيات التي تكون في الصندوق، إذ إن صلاحيات الجمعية تفسح المجال أمام الأعضاء للحركة بشكل أكبر. وفي ضوء تردد بعض الصناديق في التحول إلى جمعية، أكد محمد أن أكثر الصناديق مازالت خائفة من احتمال تدخل وزارة «التنمية» في موازنة الجمعية في حال تحول الصندوق إلى جمعية، إذ إن الجمعية ستقوم بالتدخل بصورة كبيرة؛ ما قد يسبب مضايقات.