علّق رئيس جمعية المحامين البحرينية عباس هلال على الخبر المنشور في صحيفة «الوسط» يوم أمس (الإثنين) والذي صرح فيه رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق المتمثل في تدارس اللجنة لعقد اجتماع ثلاثي خلال الفترة المقبلة يضم (الاجتماع) وزارة العدل ممثلة عن الحكومة وجمعية المحامين البحرينية وغرفة تجارة وصناعة البحرين لمناقشة المرسوم بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحاماة، بالقول: «بشأن الاجتماع الثلاثي، سبق أن كانت هناك اتصالات متبادلة مع النواب بشأن المرسوم بقانون رقم 77 للعام 2006، وسنلبي دعوة النواب لحضور اجتماع لجنة الشئون التشريعية والقانونية، مؤكدين أن هذا المرسوم غير دستوري ولا توجد في الأساس أية حالة من حالات الضرورة، كما لا توجد أيضا أية تدابير لا يحتمل تأخيرها وبالتالي فإن هذا المرسوم يعتبر تعديا على اختصاص السلطة التشريعية».

وأضاف هلال «من ناحية أخرى وباستغراب المحامين قاطبة، إن الجهة الأولى المعنية بقانون المحاماة هي جمعية المحامين، ولقد قرأت القانون في الجريدة الرسمية بينما كنا طوال الفترة السابقة نطالب الحكومة بتعزيز الثقة في نقابة المحامين واعتبارها شريكا في القرار والتنمية بكل أشكالها وفي مقدمتها التنمية المهنية، وفوق هذا وذاك فإن المرسوم يشكل انتقاصا وانقضاضا واضحين على الحقوق المهنية».

وأكد هلال أن «الجمعية ليست ضد التطوير لا بل مع تطوير مهنة المحاماة والتقدم بالخدمات القانونية ودعم المركز المالي والاستثماري للمملكة، الأمر الذي يعتبر واجبا عليها، ولكن في الوقت ذاته من غير تجاهل المحامين وانعدام شراكتهم في الأمور التي تخصهم، بالإضافة إلى عدم إتباع الأصول الدستورية».

وأردف هلال «سبق لجمعية المحامين أن تقدمت بمشروع جديد لقانون المحاماة وناقشه البرلمان السابق، وحضرنا أيضا اجتماع لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ورددنا على مذكرة الحكومة آنذاك شكلا وموضوعا، باعتبار أن الحكومة فقط لها صوغ المشروعات المقدمة من مجلس النواب طبقا للمادة 92، لكن نجد في مشروع القانون عُدلت فيه الأحكام الموضوعية خلافا للمادة 92 فكانت مذكرة الحكومة مرة تستند إلى القانون المقارن، وأخرى تتنكر له».

وأوضح هلال أن «مشروع القانون المقدم قُدِمَ لمجلس النواب وفقا لقوانين المحاماة المقارنة، وكان يشتمل على شئون النقابة بصلاحياتها الكاملة وسيدة جدولها، لذلك كان من المفاجئ جدا أن يأتي هذا المرسوم الأخير وبصورة غير دستورية ويعدل قانون المحاماة من غير علم الجمعية أو أخذ رأيها فيه».

أما بالنسبة إلى ما يقال بخصوص خبرات المكاتب الأجنبية فعلق هلال بالقول: «نحن لا نعدم وسائل أو صيغ في التعامل مع المكاتب الأجنبية لكن ليس بالصور التي أتى بها المرسوم بقانون» مضيفا «لذلك سنطلب من البرلمان رفضه ونناشد جلالة الملك المفدى الذي أعلن نقابة المحامين في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني للعام 2001 لدى استقباله المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب وبحضور الاتحادات الدولية نقابة كاملة الصلاحيات، لذلك نناشده لكونه ملكنا المفدى وبصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء ونحن جزء من السلطة القضائية - نحن القضاء الواقف - نناشد جلالته بالتدخل وسحب المرسوم».

من جانبها، علقت رئيسة شئون المهنة في جمعية المحامين على تعديل المرسوم الجديد، مستعرضة الآثار المهنية السلبية بالقول: «إن العمل القانوني ليس كباقي المهن التي تتفق في الأسس من الناحية المهنية في جميع أنحاء العالم مثل: الطب والمحاسبة والهندسة، إذ إن العمل القانوني له خصوصياته التي تختلف من بلدٍ لآخر ولا يعرفها إلاّ المحامي المحلي، وتحكمه اللغة والسوابق القضائية والمسائل الفقهية والعرف الذي يعد أحد مصادر القانون، فمن غير الممكن بل من المستحيل أن يأتي أجنبي مهما بلغ من العلم والخبرة ويفتي في مسائل ومعاملات متعلقة بالقانون المحلي».

وأضافت أن «رفض المحامين لهذا القانون لم يكن بسبب خوفهم على أرزاقهم ودفاعهم عن المهنة، بل أيضا لما يشكله ذلك من خطر على المتعاملين مع هذه المكاتب كونها تعمل من غير ضوابط وتفتي في الشأن المحلي من غير الرجوع للمحامي المحلي، كما أن تلك المكاتب تفتي في قوانين دول أخرى وهي من غير المنتسبين لهذه الدول، في الوقت الذي ليس لديها محامٍ من جنسية الدول التي تفتي في قوانينها، وقد خلف ذلك مشكلات كثيرة اذ صيغت عقود بها خلل وظهرت فتاوى من هذه المكاتب بها أخطاء بسبب عائق اللغة ،وعدم خبرتها واطلاعها على القوانين المحلية وأحكام ومبادئ محاكم التمييز، بالإضافة إلى الأخطاء الواردة في ترجمة القوانين».

وعلقت سلمان على التبريرات التي قيلت لصالح هذا القانون، بالقول: «إنها غير مقبولة وفيها تقليل من شأن المحامي البحريني، وطعن في كفاءته، كما أنها لا تستقيم مع المنطق» متسائلة «هل من المنطق أن يأتي أجنبي ويفتي ويصيغ العقود الإسلامية؟ ألن يصطدم بعائق اللغة والدين؟

وهل إن المحامي الأجنبي يهمه اقتصاد الوطن أكثر من البحريني؟ وهل صياغة العقود هي من الصعوبة بمكان بحيث تتطلب صياغتها مكاتب أجنبية؟

وأكدت سلمان أن «البحرين مركز تجاري ومالي ليس وليد اليوم، وإن المحامين البحرينيين ساهموا إيجابا في ذلك، إذ إن مكاتبهم هي من صاغت العقود سواء عقود الشركات أو المصارف، وهم مََنْ مثلوا هذه القطاعات في المحاكم وغيرها، كما أن الكثير من المحامين البحرينيين ومنهم عدد غير قليل من المحامين الشباب الذين هم خريجو الجامعات الأجنبية ولديهم الكفاءة على صياغة كل العقود والمعاملات ومتفوقون في ذلك على المكاتب الأجنبية».

وأشارت رئيسة شئون المهنة لجمعية المحامين المحامية جميلة سلمان إلى الدول التي تتمتع بتجارب مع المكاتب الأجنبية، مثل: فرنسا، موضحة أن «الحكومة الفرنسية تعاملت مع تلك المكاتب وفق ضوابط شديدة، إذ إن تلك المكاتب أخذت على عاتقها تدريب المحامين الفرنسيين، ومن ثم تسليمهم المكاتب فأصبحت الآن المكاتب كلها فرنسية ويديرها شركاء فرنسيون فقط».

واعتبرت سلمان تجربة البحرين في ذلك تجربة سلبية، إذ إن هذه المكاتب لم تلتزم بتدريب المحامين البحرينيين، ولم توظف لديها أي بحريني، كما أن المحامين المستخدمين لديها ينتمون إلى جنسية غير جنسية المكتب، ويفتون بغير قانونهم، كما أخذت تلك المكاتب الأجنبية تفتي بالشأن المحلي، وقامت بممارسة الأعمال القانونية التي هي حصرا على المحامي البحريني، وفقا لقانون المحاماة، مثل: تسجيل الشركات وصياغة العقود، وتقديم الاستشارات القانونية في الشأن المحلي، وتسجيل العلامات التجارية، وغيرها من الأعمال القانونية.

واختتمت سلمان حديثها مع «الوسط» قائلة: «إننا نجامل دائما الغير على حساب الكفاءات الوطنية، ونسمح دائما بفتح أسواقنا ونمنحهم امتيازا من دون أن نتلقى المعاملة نفسها من جانب هذه الدول، فتجربتنا مع دول الخليج العربي خير مثال، فعلى رغم وجود الاتفاق الاقتصادي الموحد بين دول مجلس التعاون والذي يسمح لمواطني المجلس من المحامين ممارسة المهنة في دول المجلس، إلا إن هذه الدول لا تسمح للمحامي البحريني بذلك على رغم سماح مملكة البحرين لمواطني مجلس التعاون بفتح مكاتب محاماة فيها».

وعلى صعيدٍ آخر، لفت رئيس جمعية المحامين عباس هلال إلى أن الجمعية ماضية في مطالبتها في إيجاد نظام للضمان الاجتماعي للمحامين من أجل مستقبل آمن، منوها بالدعم الذي حصلت عليه الجمعية من قبل جلالة الملك، مضيفا أنه ومن أجل تفعيل الموضوع أرسلت الجمعية خطابا إلى وزير الديوان الملكي بخصوص ذلك، كما تم تعميم هذه الخطابات على المحامين من قبل سنتين، ولايزال الموضوع عند الديوان.

ولم يغفل هلال التطرق إلى مبنى الجمعية التي لاتزال قيد الإنشاء منذ العام 2001، آملا أن تتم تحويل المبالغ المخصصة لحساب الجمعية بانتظام حتى تتم عملية الإنشاء بأسرع وقت.

يذكر أن جلالة الملك أمر في العام 2001 بتمويل مشروع إنشاء جمعية المحامين.