عبّر أمين سر جمعية الأصالة الإسلامية النائب إبراهيم بوصندل عن «استغرابه الشديد مما نُشر أمس بشأن الآلية الجديدة التي ستنفذ بها مكرمة جلالة الملك المتعلقة بإسقاط نصف قروض الإسكان المتبقية على المواطنين»، إذ نُشر أن بنك الإسكان سيلزم المواطنين بفتح حسابات جارية لهم لديه، سواء برضاهم أو من غير رضاهم، وذلك بأن يقوم المواطن بدفع القسط العادي الذي كان يدفعه قبل المكرمة كأن شيئا لم يتغير، ولكن يحصل بنك الإسكان على نصف القرض، ويدخل النصف الآخر بشكل إجباري في حساب جارٍ للمواطن لدى بنك الإسكان.

وقال بوصندل: «إن إجراء من هذا النوع، إن صح هذا الخبر عنه، يعد إجراء دكتاتوريا من العيار الثقيل، كأننا دولة داخل دولة، فبأي حق يقوم بنك الإسكان بتفريغ مكرمات جلالة الملك من محتواها؟، ومن أعطى وزارة الإسكان سلطة وأد مكرمة جلالته الصريحة التي تنص على إسقاط نصف القروض السكنية على المواطنين؟. كما اعتبر هذا الإجراء «غير دستوري وغير قانوني، ولا يمكن القبول به تحت أي شكل من الأشكال، فلا يجوز لوزارة الإسكان أو أية وزارة أو مؤسسة في البلد تجاوز الصلاحيات الممنوحة لها، ولا يجوز لها أن تخصم أية مبالغ أكبر من المستحق لها من دون تخويل من المواطنين وهي بذلك تلتف على السلطة الملزمة لمكرمات وأوامر جلالة الملك».

ورأى بوصندل أن «المواطنين أحرارٌ في معاملاتهم المالية والمصرفية، والدستور يبيح لهم هذا الحق، ولا ينبغي لأي كان أن يجبرهم على ما لا يريدونه، ومكرمة جلالة الملك واضحة في هذا الصدد، ويجب أن تنزل الوزارة على أوامر جلالته، وأن تنفذ المكرمة كما جاءت، لا أن تنسفها بهذا الشكل العجيب»!

وقال: «إن وزارة الإسكان، كما عودتنا دائما، تتفنن في تشويه المكرمات الموجهة للمواطنين، وعلى رغم أننا كنا نتوقع أن تضع شروطا تعجيزية لتنفيذ المكرمة، كما هو سجلها المتكرر، الا اننا لم نتوقع أن تكون هذه الشروط بهذه الطريقة الغريبة والمرفوضة، والله وحده يعلم أية شروط أخرى سيضعونها لتنفيذ هذه المكرمة».

وأعلن بوصندل انه «نيابة عن المواطنين لن يقبل بهذا التصرف من قبل الوزارة، وسيسعى من خلال كتلة الأصالة وباقي الكتل لرفض هذه الآلية الجديدة التي يضعها بنك الإسكان، وسيصر على تطبيق المكرمة كما جاءت من جلالته»، أملا أن تكون هذه الاخبار «غير صحيحة»، ومؤكدا انه سيستخدم «الأساليب المتاحة له للوقوف على حقيقة الأمر، ومنع الوزارة من قلب فرحة المواطنين إلى كآبة كما حصل في مكرمات سابقة».

وقال: «إن كثيرا من قوانين الوزارة ومعاييرها تحتاج إلى مراجعة وتعديل سواء فيما يتعلق بحجم وجودة الوحدات الإسكانية أو حجم القروض أو معايير تنفيذ بعض القوانين والمكرمات، وانه سيقوم بهذه المراجعة مع إخوانه النواب للوصول إلى خدمة إسكانية لائقة بالمواطن البحريني».