كشف نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الأولى عباس محفوظ أن مجموع ملفات المنازل الآيلة للسقوط المرفوعة من المجلس إلى وزارة الأشغال والإسكان بلغ 282 ملفا، تمت مراجعة 278 منها وقبل 212 (من بينها 167 حالة تم إخلاؤها)، في حين تم رفض 16 حالة لا تنطبق عليها المواصفات، وتبقت 16 حالة قيد الدراسة.

وأوضح محفوظ أنه نظرا إلى المشكلات التي صاحبت تنفيذ مشروع البيوت الآيلة للسقوط وأدت إلى تأخير تنفيذه وفق الخطة الزمنية المقترحة مسبقا فإنه تمت مناقشة جميع الإشكالات المتعلقة بتطوير المشروع مع الوكيل المساعد لشئون الإسكان نبيل أبوالفتح.

أما المنازل التي تم قطع خدمة الكهرباء والماء عنها فعددها بحسب محفوظ 150 منزلا والعمل جارٍ الآن على إعادة بناء 108 منازل، تم الانتهاء من 29 منها، مبينا أن هناك عددا من المنازل التي يجري تنفيذها والتي تم الانتهاء منها وعددها 137.

أكثر من 16 ألفا إيجارات شهرية

وأفاد نائب رئيس «بلدي الوسطى» أن من بين البيوت المخلاة 30 منزلا لم يتم البدء فيها، مؤكدا أن 16 ألفا و700 دينار تصرف شهريا على تلك البيوت البالغ عددها 167 بيتا، ما يعني أنه في حال تأخر البدء في أي منزل فإن ذلك سيؤثر على الموازنة العامة للبرنامج، في الوقت الذي من الممكن فيه استغلال المبلغ المشار إليه في إنشاء وحدات أخرى.

ورأى ممثل «أولى الوسطى» أن الهدف من البرنامج هو إنشاء 500 وحدة سنويا لذوي الدخل المحدود ولكن لم يتم تغطية هذا العدد، وعند الأخذ في الاعتبار أن البرنامج يستهدف 6000 منزل فإن أي تأخير في التنفيذ سيؤدي حتما إلى تحول البيوت من حاجتها إلى إصلاح أو ترميم جزئي إلى بيوت بحاجة إلى هدم وإعادة بناء مستقبلا، ما سيلقي عبئا ماليا آخر على البرنامج.

المشكلات التي تعترض المشروع

من بين المشكلات التي ستؤخر عملية إعادة البناء أو الترميم أو قد تتسبب في توقف العمل، ذكر محفوظ عدم وضوح الوثائق أو تضاربها، بالإضافة إلى إشكالات المباني والأسوار الموجودة على حدود الأرض أو التدخل من قبل مالكي المنازل، والشكاوى والاختلاف مع الجيران ما يستدعي تدخل المجلس البلدي مباشرة لمعالجة هذه المشكلات، مناشدا الأهالي وأصحاب الطلبات الأخذ بهذه المشكلات والتغلب عليها منذ تقديمهم الأوراق الثبوتية المتعلقة بطلباتهم.

وضع آلية لتسريع العمل

وأشار محفوظ إلى أن «بلدي الوسطى» وضع آلية عمل لتسريع إنجاز البرنامج وبناء عليه اتفق مع وزارة «الإسكان» بأن تستعين الأخيرة بمكاتب خبرة لعمل مبدئي لتحديد البيوت التي تحتاج إلى هدم من تلك التي بحاجة إلى ترميم، ودراسة الإيجابيات والسلبيات التي يمر بها البرنامج، وتحديد آلية سير العمل بين المجلس البلدي ولجنة البيوت «الآيلة»، وتحديد فترة زمنية لإنجاز عدد معين من المنازل وفق خطة واضحة المعالم للجنة والمجلس والأهالي، إلى جانب دراسة وضع المنازل المتضررة من الأمطار التي تم إخراج الأهالي منها، ووضع آلية للبدء في الشق الآخر من البرنامج وهو عملية الترميم، والتنسيق بين البرنامج (البيوت الآيلة) وبرنامج تنمية المدن والقرى بوزارة شئون البلديات والزراعة، وتنظيم عمل المهندسين والباحثين الاجتماعيين التابعين للبرنامج والعاملين في المجلس من ناحية الحضور والانصراف والإجازات والأعمال الموكلة إليهم. كما عرض المجلس على «الإسكان» مشكلة التأخير في كل من إعداد الرسومات الهندسية، والبدء في عملية الهدم والبناء بعد إخراج الأهالي من منازلهم، واستخراج رخص البناء، وإيصال الكهرباء إلى المنازل الجاهزة، فضلا عن قلة عدد المهندسين والباحثين الاجتماعيين.

وفي هذا السياق، طالب نائب الرئيس البلدي بالإسراع في تعيين الشركة الاستشارية للفحص الفني، والبدء في الشق الآخر من البرنامج وهو الترميم، بالإضافة إلى وضع آلية للتنسيق بين البرنامج وبرنامج تنمية المدن والقرى.