كشفت وزارة الصحة أن معدل الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة بلغ ما يقارب 8 في المئة من إجمالي الإنفاق العام، وأوضحت في آخر تقرير لها التحديات التي تواجهها على المستوى المحلي في المرحلة المقبلة والتي من أهمها ارتفاع معدل الإصابة بالأمراض المزمنة والخطرة كأمراض القلب ،والدورة الدموية، والسرطان ،والسكري ،والحوادث ،وغيرها بالإضافة إلى زيادة كلفة الرعاية الصحية وتوفير الموارد البشرية المؤهلة بمستوى الدول المتقدمة في المعايير الصحية ومواكبة معايير الجودة الدولية للخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص.

أما التحديات على مستوى الوزارة فقد بيَنها التقرير بانها «تتمثل في توفير الموارد المالية وهي إحدى التحديات الرئيسية لأي نظام صحي في العالم ما يستدعي إيجاد بدائل للتمويل مثل البدء في مشروع الضمان والتأمين الصحي لغير البحرينيين، والحاجة لبناء 15 مركزا صحيا ؛لتلبية المعايير الدولية، إذ تنوي الوزارة أن يبلغ معدل التغطية بحسب خطتها 20 ألف نسمة حتى العام 2015 (والتغطية الحالية هي مركز صحي واحد لكل 35 ألف نسمة)، كما يشكل التطور المستمر على المستوى العالمي للمستحضرات الصيدلانية والأدوية والأدوات والأجهزة الطبية عبئا على موازنة وزارة الصحة، بالإضافة إلى توفير خدمات الرعاية الصحية لغير البحرينيين بمبالغ رمزية».

ويواصل التقرير «كما أن تحسين جودة الخدمات الصحية وتقليص فترة الانتظار للحصول على الخدمات الصحية والتشخيصية ورفع فترة الاستشارات الطبية في مراكز الرعاية الصحية الأولية ورفع مستوى المملكة في إدارة الكوارث ؛لتتماشى مع المعايير الدولية ومواكبة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات كل هذه تحديات تواجهها الوزارة».

إلى ذلك أعلنت الوزارة عن برنامجها للعامين 2007-2008 والذي ستقوم فيه بتشغيل مركز الزلاق الصحي، وإنشاء مركز الشيخ جابر الصباح بمنطقة البديع ،ومركز أحمد كانو الصحي في النويدرات ،ومركز يوسف إنجنير في مدينة عيسى ،بالإضافة إلى تشغيل مركز الصحة المدرسية وتمديد ساعات العمل في مركز حمد كانو الصحي في الفترة المسائية ،والعطل الرسمية حتى منتصف الليل.

أما عن مشروعات الوزارة للعامين 2009-2010 فقد بينت الوزارة ان هناك ثلاثة مشروعات لإنشاء مركز جو وعسكر ،ومركز جديد بمنطقة الحد ،ومركز صحي جديد في حالة بوماهر عوضا عن مركز الشيخ سلمان القديم برعاية المكتب الفني الكويتي.

وتعتمد رؤية الوزارة للفصل التشريعي الثاني (2007-2010) على الرعاية الصحية الوقائية وجعل برامج تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة ومراقبة أدائها ركيزة أساسية في طرائق العمل، وتطوير التشريعات والقوانين المعمول بها حاليا وتشجيع البحوث الصحية.