توقعت مصادر مطلعة أن يتم انتخاب نائب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية زكريا هجرس نائبا لرئيس مجلس إدارة صندوق العمل، وذلك في أول اجتماع للمجلس الذي صدر بتسمية أعضائه مرسوم ملكي رقم (11) للعام 2007، وذلك بعد أن صدر المرسوم الملكي رقم (10) وعين وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة رئيسا لصندوق العمل.

وأكد البحارنة أن مجلس إدارة الصندوق سيعمل على تطوير المؤسسات المتوسطة والصغيرة وزيادة الإنتاجية في مؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة إلى خلق ودعم البرامج التدريبية وزيادة الكوادر البحرينية العاملة في القطاع.

وأشاد البحارنة بتشكيلة المجلس التي ضمت كلا من زكريا أحمد هجرس، أحمد البناء، محمد عبدالرحمن، إلهام عبدالله حسن، عادل محمد مطر، علي عبدالرحيم، شريف محمد احمدي، فريد أحمد الملا، مؤكدا أنها تشكيلة ممتازة، ولهم خبرات وقدرات قادرة على مد المجلس بالكثير من الأفكار.

وقال البحارنة: « إن أعضاء المجلس كلهم من الكفاءات القادرة على تحقيق الأهداف التي وضع على أساسها المجلس، آملا أن يستطيع المجلس خلال دورته الأولى المقبلة أن يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة منه».

ويتكون مجلس إدارة صندوق العمل من تسعة أعضاء من بينهم الرئيس بحيث يسمي مجلس الوزراء عضوين، ويسمي كل من مجلس التنمية وجمعية المصرفيين البحرينية عضوا، بينما تسمي الغرفة ثلاثة أعضاء واتحاد النقابات عضوين.

ومن أهم أهداف صندوق العمل المساهمة في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتطوير القطاع الخاص لجعله محرك النمو الاقتصادي في المملكة، ورفع كفاءة العمال البحرينيين ومقدرتهم الإنتاجية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل، وتهيئة البيئة المناسبة لجعل العمال البحرينيين الخيار الأفضل للتوظيف من قبل أصحاب العمل، والعمل على تهيئة البيئة المناسبة ؛لزيادة إدماج المرأة البحرينية في سوق العمل، وخلق فرص عمل جديدة ومناسبة للعمال البحرينيين.

وخوّل قانون إصلاح سوق العمل عاهل البلاد تعيين الوزير المشرف على صندوق العمل، على أن يكون مجلس إدارة صندوق العمل هيئة مستقلة، وأن يقتصر إشراف الوزير على تزويده بالمعلومات والبيانات التي تمكنه من الإشراف على أعماله، وأنه إذا ما تبين للوزير قيام الصندوق بما يتعارض مع أحكام القانون أو بما يخالف توجه الدولة في مجال عملهما أو عدم قيامهما بمهماتهما بكفاءة وفاعلية، جاز لهما أن يخطرا مجلس إدارة الصندوق بما يراه في هذا الشأن، ويكون على مجلس الإدارة دراسة ما أبداه الوزير، والعمل على تنفيذ مقترحاته بما لا يتعارض مع مهمات وصلاحيات الصندوق طبقا لأحكام القانون.

مهمات وصلاحيات مجلس إدارة الصندوق

ويعتبر مجلس إدارة صندوق العمل السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق ورسم السياسات التي يسير عليها والإشراف على تنفيذها، وله أن يتخذ ما يراه لازما ؛لتحقيق أهدافه ومباشرة مهماته وصلاحياته، بما في ذلك: وضع الأنظمة وإصدار اللوائح والقرارات واتخاذ التدابير اللازمة ؛لتنفيذ أحكام القانون، وإعداد لائحة بشأن ضوابط استثمار أموال الصندوق، على أن يراعى فيها أن يكون الاستثمار وفق سياسة استثمارية آمنة بعيدة عن المضاربة في الأسواق المالية وتجنب الاستثمار في الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية، وأن يكون الاستثمار بالقدر الممكن في السوق المحلية، وتوافر السيولة النقدية اللازمة لسداد التزامات الصندوق وتمويل أنشطته، ويصدر باعتماد هذه اللائحة مرسوم.

كما سيكون من مهمات مجلس الإدارة أيضا اعتماد الهيكل التنظيمي وإصدار لائحة لتنظيم شئون العاملين في الصندوق تتضمن إجراءات وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وإجراءات وأحكام تأديبهم وغير ذلك من شئونهم من دون التقيد بأنظمة الخدمة المدنية، وتحدد هذه اللائحة أخلاقيات وقيم العمل في الصندوق وحالات وشروط وأحكام الإفصاح عن الذمة المالية، واعتماد الخطة السنوية للصندوق قبل بداية كل سنة مالية والتي يجب أن تتضمن خصوصا الأهداف والسياسات والأولويات التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها خلال السنة وآلية تنفيذها وكيفية استثمار أمواله.

ويكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا بحضور غالبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بغالبية أصوات الحاضرين وذلك في غير الحالات التي يتطلب فيها هذا القانون أو اللوائح الداخلية غالبية خاصة، وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

مهمات وصلاحيات الصندوق

أ - يباشر الصندوق جميع المهمات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله خصوصا ما يأتي:

-1 توفير ودعم برامج لتدريب وتأهيل العمال البحرينيين؛ لرفع كفاءتهم ومقدرتهم الإنتاجية، وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل.

-2 رفع الميزة النسبية للعمال البحرينيين على غيرهم من العمال الأجانب.

-3 توفير ودعم البرامج والمشروعات الاجتماعية المرتبطة بتنمية وتطوير سوق العمل.

-4 المساهمة في إزالة المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة في القوة العاملة.

-5 دعم وتوفير البرامج التي من شأنها تعزيز مقدرة القطاع الخاص في زيادة النشاط الاقتصادي في المملكة.

-6 منح القروض الميسرة للمواطنين لإنشاء وتمويل المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة.

7 - دعم وتمويل المشروعات التي يكون من شأنها زيادة توظيف العمال البحرينيين، وخصوصا المشروعات ذات القيمة الاقتصادية المضافة.

-8 دعم وتقديم الخدمات الاستشارية والمالية لأصحاب العمل من أجل رفع كفاءة وإنتاجية العمال.

-9 دعم وتوفير البرامج التي تؤهل أصحاب العمل لمسايرة خطط وبرامج تنمية وتطوير سوق العمل.

10 - دعم إجراء البحوث والدراسات في مجال عمل الصندوق وتشجيع الاستفادة من نتائجها.

-11 تملك الأموال المنقولة والعقارية وإدارة واستثمار اي من موارد الصندوق وإبرام العقود وإجراء جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها.

-12 اقتراض أية مبالغ ضرورية ؛لتحقيق أهداف الصندوق ومباشرة مهماته وصلاحياته، طبقا لأحكام هذا القانون.

ب- يجب على الصندوق مباشرة مهماته بكفاءة وفاعلية وشفافية ومن دون تمييز وبشكل مناسب، وعلى نحو يتسق مع توجه الدولة بشأن سوق العمل وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ج - يجوز للصندوق إسناد بعض المهمات المناسبة إلى أي من الجهات الحكومية، أو إلى ذوي الكفاءة والخبرة المناسبة من الأفراد واللجان والجهات غير الحكومية.

لتمويل «الوطني للتوظيف» ومن أجل طمأنة «الخاص»

أول 20 مليون دينار وضعت في «صندوق العمل» من الحكومة

كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن الحكومة وضعت العشرين مليون دينار المخصصة للمشروع الوطني للتوظيف في صندوق العمل، كأول رأس مال في الصندوق لإدارة المشروع الوطني للتوظيف.

وأكدت المصادر أن العشرين مليون دينار التي وضعت في الصندوق استخدمت في إدارة برامج ومشروعات التدريب في المشروع الوطني الذي شكلت له مجلس إدارة تابعة لوزارة العمل يباشر مهمات تنفيذ المشروع.

وقالت المصادر: إن وضع العشرين مليونا في صندوق العمل جاءت من أجل طمأنة أصحاب الأعمال، من أن الحكومة ستساهم في الصندوق ولن يعتمد فقط على أموال المستثمرين والتجار.

ومازالت الرسوم الجديدة التي ستفرض على العمالة الأجنبية والتي ستعد من أهم مصادر التمويل للصندوق غير واضحة، إذ كلفت هيئة إصلاح سوق العمل بتحديد هذه الرسوم بحيث تتناسب وأوضاع سوق العمل.