ذكرت الناطق الإعلامي باسم الاتحاد النسائي البحريني فاطمة ربيعة أن الاتحاد غطى في تقريره الموازي بشأن اتفاقية وقف كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) جميع الأمور التي أغفلها التقرير الرسمي بشأن الاتفاقية الذي أعده المجلس الأعلى للمرأة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الاتحاد مساء أمس الأول (الاثنين) بمناسبة مشاركة الوفد الأهلي في مناقشات لجنة القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة بجنيف بشأن تقريري البحرين الأول والثاني والتقرير الموازي بشأن اتفاقية «سيداو». وأكدت ربيعة أن نحو 13 جهة شاركت في إعداد التقرير الموازي بشأن اتفاقية «سيداو»، تم تقسيمهم لفرق عمل واستمر عملهم لفترة طويلة بغرض إظهار تقرير متكامل اشتمل على كل النقاط، لافتة إلى أن الاتحاد ابتعث إحدى عضواته لنيويورك للتدرب على آلية إعداد التقرير، ثم شكل فريقا لمناقشة التقرير في جنيف وبعثت بخطابات إلى الجمعيات النسائية المنضوية تحت الاتحاد لترشيح عضواتها للانضمام للفريق الذي بلغ في بداية الأمر نحو 9 عضوات.

وقالت: «اشترطت لجنة القضاء على التمييز ألا يتجاوز أعضاء الوفد الذي يشارك في نقاشات جنيف 6 عضوات، لذلك تشكل الوفد برئاسة رئيسة الاتحاد مريم الرويعي، وعضوية كل من وجيهة البحارنة وعائشة غلوم، وسبيكة النجار، وفريدة غلام، ونوال عبدالله».

وأوضحت ربيعة أن الوقت الذي خصصته لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة لمناقشة التقرير الموازي للمنظمات الأهلية هو 7 دقائق، وأن الفريق ركز في الوقت المخصص له على النقاط الأساسية في التقرير، والمتمثلة في غياب قانون الأحكام الأسرية، وقانون الجنسية، والاتجار بالبشر، والعنف ضد المرأة، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الجمعيات الأهلية، والمرأة وصنع القرار، والكوتا، والتعليم وضرورة العمل على تغيير الصورة النمطية للمرأة، ومشكلات عاملات رياض الأطفال ودور الحضانة، والحقوق والحريات.

وأكدت ربيعة أن المجلس الأعلى للمرأة استعان بالجمعيات النسائية مثلما استعان بالجمعيات الأخرى في إعداد تقريره الرسمي كأفراد وذلك في مرحلة جمع المعلومات الأساسية للتقرير.

وقالت في تعليقها على النقاط التي ركز عليها التقرير الرسمي: «لا شك أن التقرير الرسمي سلط الضوء على إنجازات الجهات الرسمية على صعيد المرأة البحرينية وتحسين وضعها، ولذلك هناك التقرير الأهلي الذي غطى الجوانب التي لم تبرزها الحكومة. وهدفنا في النهاية هو النهوض بمستوى المرأة البحرينية، والحرص على أن تكون مساوية للرجل في حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

أما بشأن أسباب عدم الكشف عن التقرير الموازي قبل عرضه في جنيف، قالت ربيعة: «التقرير الأهلي مر بعدة مراحل، وتوقف في بعضها نتيجة لمحدودية الموارد البشرية والمالية، وحين عاود الاتحاد التحرك في إعداد التقرير، كان هناك توجه لنشره بعد الانتهاء من إعداده، إلا أن لجنة القضاء على التمييز نصحتنا بعدم نشره لا بعد إرساله إليها».

وبخصوص مآخذ المجلس الأعلى للمرأة على التقرير الموازي بأنه تناول التحديات التي تواجه المرأة البحرينية من دون وضع الحلول والمعالجات، أكدت ربيعة أن التقرير تناول كل مادة في الاتفاقية على حدة، وفي نهاية كل مادة وضع رأيه والتوصيات والحلول بشأنها.

وفيما إذا كان الاتحاد سيتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة في تنفيذ تعهدات والتزامات البحرين في مجل حقوق الإنسان في الجانب المتعلق بالمرأة، على رغم نقاط الاختلاف بين المجلس والاتحاد في بعض القضايا، قالت ربيعة: «هناك بعض التحفظات من المجلس الأعلى في أولوياتنا، ولكننا تجمعنا وإياهم اتفاقية تعاون، كما أننا كجهتين أهلية ورسمية لا نختلف في دعم المرأة، ولكن في تفعيل بعض مواد الاتفاقية، ونأمل أن نكون في وفاق مع الجهات الرسمية لنصل إلى الهدف الأسمى في دعم المرأة في البحرين».

فيما أشارت الأمين المالي للإتحاد النسائي ابتهاج العريض إلى أنه كان من المفترض أن تعد المنظمات الأهلية تقريرها الموازي بشأن اتفاقية «سيداو» بعد أن يعلن التقرير الرسمي ويتم تسليمه إلى جنيف، غير أن فريق عمل التقرير الأهلي لم يطلع على التقرير الرسمي إلا قبل فترة بسيطة وبطريق غير مباشر، وعلى ضوئه أعد الاتحاد تقريره الشفوي الذي عرض أمام اللجنة.

وقالت: «كون الاتحاد مؤسسة معنية بالمرأة، فإننا نرى أن هناك تحديات كثيرة تواجه المرأة في البحرين، والمجلس الأعلى للمرأة جهة رسمية، وهناك العديد من الأمور التي تابعها المجلس، ولكننا كمنظمات أهلية طموحنا وتحدياتنا أكبر بالنسبة لهذه القضايا». وتابعت: «هناك على سبيل المثال قانون الأحكام الأسرية، إذ كان هناك شبه تحفظ على إصداره في التقرير الرسمي، في الوقت الذي نؤكد في تقريرنا على الحاجة الملحة لإصداره. صحيح أننا نؤكد على ضرورة أن يكون هناك توافق مجتمعي على إصداره، ولكننا يجب ألا ننسى أن موضوع الخلاف هو في تجزيء القانون على مراحل».

كما تطرقت العريض إلى قانون الجنسية الذي لا يمنح المرأة البحرينية حق منح جنسيتها لأبنائها، مشيرة إلى أن الدولة لم تتخذ قرارا حاسما بشأن هذا الجانب في القانون حتى الآن، وأن المجلس الأعلى للمرأة سعى مع وزارة الداخلية والديوان الملكي لاتخاذ خطوات على هذا الصعيد، ولكنها كانت غير كافية، وأن الاتحاد طالب في تقريره بصورة مباشرة بسن قانون يمنح المرأة البحرينية حق منح جنسيتها لأبنائها.

وأكدت العريض أن التقرير الموازي أبرز محاور لم يتطرق إليها التقرير الرسمي، ومن بينها قانون الجمعيات الأهلية الذي يعتبر من الأولويات التي سيطرحها الاتحاد النسائي، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي يؤكد الدستور على حق المرأة السياسي، إلا أنه يحظر على الجمعيات الأهلية التي من بينها الجمعيات النسائية العمل في السياسة.

مطالبات بإزالة تحفظات «سيداو» وسرعة إصدار «أحكام الأسرة»

طالب الاتحاد النسائي في تقريره الموازي بشأن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» - الذي عرضه يوم الاثنين الماضي أمام لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة في جنيف - بإلغاء جميع التحفظات على الاتفاقية وسرعة إصدار قانون أحكام الأسرة.

وأشار الإتحاد في تقريره إلى غياب قانون الأحكام الأسرية، وأنه على الرغم من مطالبة المنظمات الأهلية ذات العلاقة و منذ العام 1982 بإصدار قانون للأحكام الأسرية، وذلك من خلال تشكيل لجنة للمطالبة به، إلا أنّه لم يتم إصدار القانون حتى الآن، فغياب هذا القانون الذي ينظم قوانين الزواج والطلاق والحضانة والإرث والولاية والقوامة، ويحمي المرأة ويضمن لها المساواة وعدم التمييز في الحقوق، ولّد فراغا تشريعيّا أمام اجتهاد القضاء البحريني، وفقا للشريعة الإسلامية من المراجع والتأويلات التي يعتمدها قضاة المذهبين – السني والجعفري – للفصل في أحوال الأسرة، الأمر الذي يتسبب في العديد من الإشكاليات القانونية؛ بسبب اجتهادات القضاة المختلفة والمتضاربة أحيانا.

وأضاف التقرير: «إن غياب هذا القانون في البحرين يعد تمييزا صارخا ضد المرأة البحرينية وإجحافا بحقوقها الإنسانية في العدل والأمان والطمأنينة. لذلك نطالب بسحب التحفظ على المادة «16» من اتفاقية «سيداو» ونطالب بالإسراع في إصدار قانون الأحكام الأسرية وأن يكون قانونا عادلا يشتمل على حق المرأة المماثل للرجل في الحقوق والواجبات كافة».

أما بشأن المادة «9» من الاتفاقية، فأشار التقرير إلى أن الكثير من الأمهات البحرينيات يعانين العديد من المشكلات نتيجة لحرمان أبنائهن من اكتساب الجنسية البحرينية، منها ما يتعلق بالسكن والعمل والتعليم، وخصوصا في الحالات التي يتوفى فيها الزوج الأجنبي، أو عندما يطلقها أو يهجرها وهي لا تزال مقيمة في البحرين. وفي مقابل التجنيس الذي تقوم به الحكومة تأتي معالجة بعض الحالات الفردية التي ترفع إلى اللجنة المشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة والديوان الملكي ووزارة الداخلية، إلا أنّ ذلك لا يعالج التمييز الواقع على المرأة البحرينية في منح جنسيتها لأبنائها.

كما أشار التقرير إلى قرار مجلس الوزراء في العام 2008 بمنح تسهيلات للأجنبية زوجة البحريني بأن تعامل معاملة المواطنة البحرينية في كل الخدمات التي تقدمها الدولة وذلك مساعدة للمواطن البحريني، في حين أغفل القرار حق المواطنة البحرينية المتزوجة من أجنبي في المعاملة بالمثل. لذلك طالب التقرير بتعديل قانون الجنسية وإلغاء كافة أشكال التمييز فيه ضد المرأة وضمان مساواة المرأة والرجل في حق إعطاء الجنسية للأطفال وسحب التحفظ على هذه المادة في اتفاقية «سيداو».

وفي تعليقه على المادة (6) من الاتفاقية، أكد التقرير أن العاملات الأجنبيات في البحرين يتعرضن لعنف يتمثل في سوء المعاملة واعتداءات جسدية وجنسية وتأخير دفع الرواتب أو الامتناع عن دفعها ومنع الطعام والرعاية الصحية، وأن كثيرا ما تتعرض العاملات الوافدات للاستغلال في الدعارة، وأنه على الرغم من عدم وجود إحصاءات دقيقة بشأن هذه المشكلة، إلا أن ما ينشر في الصحف بشكل يومي تقريبا عن اكتشاف شبكات للدعارة يعطي مؤشرا عن حجم هذه المشكلة وعجز الآليات الموجودة حاليا عن القضاء عليها. لذلك طالب الاتحاد بإيجاد إطار قانوني يحدد الحقوق للعمالة المنزلية، وتفعيل قانون الاتجار بالبشر وتشديد الرقابة على الأماكن التي تستغل فيها النساء لهذا الغرض وتشديد العقوبة على رؤساء تلك الشبكات.

أما بشأن العنف ضد المرأة، فأكد الاتحاد أن نسبة كبيرة من النساء تصل إلى 43 في المئة يتعرضن للعنف بصورة مستمرة، وأن أهم أسباب طلب الطلاق هي التعرض للعنف الجسدي المتمثل بالضرب وكذلك الفساد الأخلاقي للزوج وعدم تحمل الزوج مسئوليته المالية تجاه الزوجة والأسرة.

لذلك طالب بإيجاد قانون يجرم العنف بكل أشكاله يعمل على حماية المرأة من أشكال العنف المختلفة وتعديل قانون العقوبات بتشديد العقوبة على من يرتكب جريمة انتهاك عرض و اغتصاب.

وبخصوص المادة «7» من الاتفاقية، أشار التقرير إلى أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية ما زالت متدنية جدا بسبب الموروث الاجتماعي والثقافي النمطي للمرأة، و طريقة توزيع الدوائر الانتخابية غير المتوازنة عدديا، واقتصار قانون الانتخاب على نظام الصوت الواحد لكل دائرة انتخابية وانعدام نظام القوائم، ما ساهم في عدم وصول أو فوز أية امرأة خلال التجربتين السابقتين، مطالبا بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والنظام الانتخابي باعتماد نظام التمثيل النسبي والقوائم.

وقال التقرير: «على الرغم من أن المادة (7) من اتفاقية (سيداو) تحث الدول الأطراف على دعم مشاركة المرأة سياسيا، وعلى الرغم من أن مملكة البحرين لم تتحفظ على هذه المادة، إلا أن المادة (18) في قانون الجمعيات الأهلية تمنع مؤسسات المجتمع المدني من الاشتغال في السياسة، ما يجعل مجال التفسيرات مفتوحا واستغلاله بشكل لا يخدم مشاركة المرأة سياسيا كمرشحة».

وبين التقرير أن وصول بعض النساء إلى مواقع قيادية يبقى حالات فردية محدودة تفتقر إلى معايير الأداء والكفاءة المتوافق عليها مع مؤسسات المجتمع وحسب المتعارف عليه دوليا، ما يعني الحاجة إلى توسعة نطاق وصول النساء للمواقع القيادية باعتماد معايير متفق عليها دوليا ومجتمعيا.

وطالب الاتحاد بتطبيق آلية الكوتا نفسها على المستوى الإداري في السلطة التنفيذية، وذلك من خلال تحديد نسبة يستوجب أن تلتزم بها الأجهزة الحكومية في إيصال المرأة للمواقع القيادية وتجاوز الفجوة الجندرية.

كما أكد التقرير أنه على رغم أن مملكة البحرين لم تتحفظ على المادة (4) من الاتفاقية، إلا أنّها لم تبادر إلى الإسراع في ترجمة نص المادة إلى واقع عملي بما يتناسب ومتغيرات الظروف، من خلال تطبيق مبدأ الكوتا على المستويين السياسي و الإداري، لذلك طالب الاتحاد بتخصيص جزء من الموازنة العامة لهذا الغرض.

وأشار الاتحاد إلى أن المناهج الدراسية المطبقة في مدارس البحرين تعزز الصورة النمطية للمرأة، وتغفل إبراز النماذج النسائية المتميزة، وهذا لا يتناسب ومكانة المرأة ودورها الفعلي في المجتمع البحريني، مطالبا بضرورة إعادة النظر في محتوى المناهج والكتب الدراسية، وتحديثها بما يتماشى ويدعم مفهوم المساواة بين الجنسين.

كما تطرق التقرير إلى معاناة العاملات في رياض الأطفال من تجاوزات قانونية تحرمهن من التأمين الاجتماعي خلال فترة الإجازة الصيفية والإجازات الخاصة بالأمومة والطفولة ورواتب قليلة بالإضافة إلى عدم تحديد الإطار القانوني الذي ينظم عملهن ما يجعل حقوقهن مهدورة، وطالب الاتحاد بإدراجهن تحت مظلة التأمين الاجتماعي بشكل متكامل وتطبيق قانون العمل عليهن.

وأشار التقرير إلى أن قانون الجمعيات الأهلية يمنع المرأة من ممارسة العمل السياسي، كما يمنع القانون الحصول على أي تمويل خارجي ما يعيق عمل المنظمات النسائية، لذلك طالب الاتحاد بتعديل القانون والسماح للمنظمات بالحصول على تمويل داخلي وخارجي بما يحقق أهدافها وبرامجها لدعم المرأة.

الوفد الأهلي البحريني يستعرض تقرير «سيداو» ويجيب عن أسئلة اللجنة الدولية

الوسط - محرر الشئون المحلية

قدم الوفد الأهلي البحريني يوم أمس الأول (الإثنين) 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2008، مداخلة شفهية أمام اللجنة الدولية عن اتفاقية «السيداو»، بحضور ممثلين عن الجانب الرسمي، حيث يكشف التقرير الأهلي مدى التزام مملكة البحرين ببنود الاتفاقية بعد المصادقة عليها عام 2002، قدم المداخلة من الوفد الأهلي كل من غنية عليوي وعائشة بوجيري، وتعدّ هذه المرة الأولى الذي يقدم فيه الوفد الأهلي البحريني مداخلة أمام منظمة الأمم المتحدة المعنية باتفاقية «السيداو»، وذلك بدعم من المنظمة الدولية IWRAW.

وفي الإجابة عن الأسئلة المطروحة من خبراء لجنة «السيداو» شددت رئيسة الاتحاد النسائي على أهمية الإرادة السياسية العليا في إصدار قانون لأحكام الأسرة، وعدم جدية الجانب الرسمي في إقرار هذا القانون على الرغم من ارتفاع معدلات الطلاق إلى نسب تقدر بـ 30 في المئة حيث تمتد معاناة النساء في المحاكم لسنوات عند مطالبتهن بالطلاق، وغيرها من الأمور المتعلقة بالنفقة وحضانة الأولاد وتوفير السكن، كما أن الحكومة لم تبادر بفتح قنوات حوار واتصال لتقريب وجهات النظر مع المنظمات المدنية والتيارات الدينية المعارضة، وانتقدت الرويعي آلية إعداد التقرير الرسمي حيث تم الاعتماد على المنظمات النسائية في جمع المعلومات فقط في حين لم يتم إشراكهن في صياغة ومناقشة التقرير.

وأكدت فريدة غلام أثناء الإجابة عن استفسار اللجنة الدولية بشأن الكوتا عن إغفال الحكومة لمفهوم المساواة المنصوص عليها في مواد الدستور، كما أغفلت مسألة التوزيع غير العادل للدوائر الانتخابية الذي ينتهك مبدأ المساواة في الثقل التصويتي للناخب بسبب التباين الكبير بين أعداد الناخبين في عدد من الدوائر، أما بالنسبة للمحاولات المحلية بشأن الكوتا فقد وضحت غلام بأن الحكومة قد وظفت الكوتا بجدارة في تعيين النساء التنفيذيات في مجلس الشورى المعين وفي المناصب الدبلوماسية والتنفيذية الرفيعة، أما بالنسبة للمجتمع المدني فهو من بادر بالتوعية حول المفهوم وبين ضرورة تغيير النظام الانتخابي للأخذ بنظام التمثيل النسبي ووضع النساء في أعلى القوائم.

كما أشارت نوال زباري إلى صعوبة الحصول على البيانات والإحصاءات المعنية بحالات العنف من قبل الجهات الرسمية وأكدت ضرورة إصدار قانون يجرم العنف بكافة أشكاله إلى جانب تجريم من يرتكب جريمة انتهاك العرض والاغتصاب وضرورة أن تكون العقوبة بمستوى الجريمة المرتكبة.

وضمن أسئلة اللجنة حول القانون الخاص بالجمعيات، انتقدت فوزية الخاجة القيود المفروضة من قبل وزارة التنمية على الجمعيات والتي ظهرت بشكل واضح من خلال تضييق طلب التمويل من الجهات الخارجية في حين توقفت الوزارة تماما عن تقديم التمويل السنوي المحدود الذي كانت تقدمه للجمعيات الأهلية.

وفيما يتعلق بالإجابة عن سؤال بشأن السياسة التي تنتهجها البحرين في منح الجنسية لزوجة البحريني الأجنبية، ذكرت وجيهة البحارنة أن قانون الجنسية البحريني يعطي زوجة المواطن الأجنبية الحق في الحصول على الجنسية بعد مرور 5 سنوات على الزواج، كما صدر مؤخرا قرار من مجلس الوزراء بمعاملة زوجة المواطن الأجنبية معاملة المواطنة البحرينية في كل الخدمات التي تقدمها الدولة.

فيما ردت سبيكة النجار على السؤال المتعلق بموضوع الإتجار بالبشر وأكدت عدم توافر الإحصاءات والدراسات اللازمة لمعرفة حجم هذه الظاهرة خاصة أنها تمارس في أماكن مغلقة في الفنادق والشقق المفروشة، وانتقدت النجار عدم موائمة التشريعات الوطنية أو تعديل القوانين على ضوء التصديق على الاتفاقية.

هذا وأشارت أسماء رجب في ردها على سؤال اللجنة بشأن العمالة المنزلية إلى المعاناة التي تقع على عاملات المنازل باعتبارهن يشكلن نسبة كبيرة من العمالة النسائية المهاجرة وأكدت ضرورة اتخاذ مملكة البحرين التدابير المناسبة للحد من معاناتهن بتعديل قانون العمل بحيث يشمل هذه الفئة من النساء.

وفي اليوم نفسه بعد انتهاء الجلسة الخاصة بتقارير المنظمات الأهلية أمام اللجنة الدولية لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، حضر وفد البحرين الأهلي مع وفود ثلاث دول أخرى (بورما، البرتغال، السفادوروماينمار) جلسة تقييم نظمتها المنظمة الدولية IRAW المعنية بتقديم المساعدة إلى المنظمات الأهلية عند تقديمها لتقارير الظل حول الاتفاقية الدولية المذكورة.