صرح مدير إدارة الثقافة المرورية الرائد موسى عيسى الدوسري ردا على ما نشر في «الوسط» العدد 2241 بعنوان: «قسم حوادث المرور يزود المواطنين بمعلومات مغلوطة» بأن «عمل الإدارة العامة للمرور يقتصر على تحويل القضية للنيابة العامة، وليس بوسع أي شخص تحديد قيمة الغرامات، لأن النيابة العامة هي الجهة صاحبة الاختصاص».

أما بخصوص ما ذكر على لسان المواطنة عن قيام أحد منتسبي قسم الحوادث المرورية بإبلاغها بأنه قد يترتب على تحويل القضية إلى النيابة العامة دفع مبلغ قدره 150 دينارا بمعدل 50 دينارا لفتح الملف و100 دينار غرامة كما نشر في الشكوى، بيّن الدوسري أن «هناك تعليمات إدارية من قبل الإدارة العامة للمرور لجميع منتسبيها بعدم الخوض والتدخل في اختصاصات الجهات الأخرى حفاظا على سلامة سير العمل، علما أن هناك مكتبا مستقلا يتبع النيابة العامة في مبنى المرور، ويمكن الرجوع إليه للتأكد من أية معلومة تخص القضايا المحولة إلى النيابة».

وأوضح أنه «في حال وقوع حادث مروري تتم معاينة تفاصيل الحادث ورسم مخطط بين سير المركبات وكيفية وقوع الحادث بناء على أقوال الأطراف المتورطة في الحادث لتحديد مسئولية المخطئ، وفي حال عدم اقتناع أحد الأطراف بالخطأ يتم تحويل الحادث إلى النيابة العامة، لتبدأ بدورها التحقيق في ملابسات الحادث لتحديد مسئولية كلا الطرفين».

وأكد الدوسري أن جميع أبواب المسئولين في الإدارة العامة للمرور مفتوحة لاستقبال أية شكاوى أو اقتراحات، متمنيين السلامة المرورية للجميع.