كشف رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي العاصمة حميد منصور لـ «الوسط» عن أن المجلس البلدي اجتمع أمس بشركة ريتاج العقارية لمناقشة إطلاق أضخم مشروع استثماري في العاصمة على مساحة تقدر بـ 571 ألف متر مربع، وذلك في المنطقة الواقعة بين جسر الشيخ خليفة والشيخ عيسى بن سلمان.

وأوضح منصور أن المساحة الإجمالية لبناء المشروع ستبلغ حوالي مليون متر مربع، في الوقت الذي ستبلغ فيه مساحة المناطق السكنية 722 ألف متر، والمتاجر 75 ألف متر مربع، والفنادق بمساحة 125 ألف متر والمكاتب بمساحة 74 ألف متر.

ولفت إلى أن المجلس يرى ضرورة وجود وثيقة ملزمة بها جميع التفاصيل التي تلزم المطور بكثير من الشروط ومنها توسعة الشوارع، وعدم رفع سقف الارتفاعات، وأن يستمر فتح الواجهات البحرية للعامة وإقامة متحف بحري في المشروع وتطوير الحديقة والالتزام بصيانتها.

وقال: «بصفة عامة، وبحسب الوثائق التي اطلعنا عليها والشرح المقدم من قبل الشركة المعينة، هناك عدد من المزايا التي تدعونا إلى الموافقة على مثل هذا المشروع ومنها عدم إطلاق سقف الارتفاعات حيث أن نسبة البناء لن تتعدى 240 في المئة، بعكس المشاريع الأخرى التي يكون التركيز فيها دائما على إطلاق الارتفاعات وتكون هناك محاولات دؤوبة للضغط على المجلس البلدي من أجل إطلاق الارتفاعات أو تغيير التنصيف لكي يتوافق مع الارتفاعات العالية».

وتابع «أما فيما يتعلق بنسبة بناء المشروع على الأرض فإنها ستكون أقل من 50 في المئة من المساحة الإجمالية، وهذا سيؤدي إلى وجود مساحات كبيرة ستستخدم كحدائق ومماشي وخدمات عامة، إضافة إلى المناطق المفتوحة، كما أن أكثر من 70 في المئة من منطقة الساحل ستكون منطقة مفتوحة لعامة الناس».

وقال: «كما أن الشركة المعنية على أتم الاستعداد لتطوير الشوارع الداخلية والمداخل لكي تتناسب مع الحركة المرورية واستقطاع أجزاء من الأراضي من أجل عملية التطوير وهي خطوة مهمة خصوصا أننا نتكلم عن منطقة تشهد ازدحاما مروريا وهذه العملية ستساهم في انسيابية الحركة المرورية، هذا إلى جانب مواقف السيارات التي ستتوفر في المشروع».

وأوضح منصور أن الشركة ستعمل على تطوير الأرض الخاصة بالبلدية على نفقة القائمين على المشروع، وسنحاول أن نتأكد من بعض الأمور الأخرى مثل كون الشوارع الداخلية شوارعا عامة إلى جانب عملية استصلاح المناطق البحرية التي ستبقى حول المشروع لتكون مناطق بحرية حية، إضافة إلى كون عملية الردم صحيحة بيئيا لكي لا تؤدي إلى تدهور المنطقة البحرية المحيطة بالمشروع».

وأكد منصور أن المجلس البلدي لبلدية المنامة يولي الجانب البيئي أهمية كبيرة، خصوصا في ظل عمليات الردم الجائر التي تطال الواجهات البحرية وتقضي على الأحياء البحرية، وهو ما حدث بالفعل على طول الشريط الساحلي في العاصمة، موضحا «لابد من مراعاة الطرق الصحيحة في الردم والعمل على تهيئة العوامل البيئية التي تساعد على إعادة الحياة للأحياء البحرية من جديد».

وتابع «من الضرورة بمكان أن نتحدث عن عنصر الإنسان باعتباره الاستثمار الأهم، ولذا فإن المشاريع الاستثمارية التي ستراعي الجوانب البيئية وتساهم في توفير الوظائف.