لا نعرف حتى الآن على وجه الدقة النسبة الحقيقية للنمو الاقتصادي للعام 2006. لكن الذي نعرفه هو أن نسبة النمو هذه ستكون أقل من ما تحقق في العام 2005. وشاهدنا على ذلك الحديث الذي أدلى به الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة وذلك ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبحرين حقق نموا حقيقيا (أي تلك المعدلة لمعدلات التضخم) قدره 7.8 في المئة في العام 2005 مقارنة بـ5.6 في المئة في العام 2004. وفهم من التصريحات التي أدلى بها الرئيس التنفيذي لمجلس الاقتصادية لوكالة (روتيرز) للأنباء بأن نسبة النمو الاقتصادي ستزيد قليلا عن 6 في المئة. كما أكد بأن العام 20067 سيشهد نفس نسبة النمو هذه.

الخوف من التضخم

وتبين من حديث الشيخ محمد بن عيسى بأن النمو لاقتصادي المرتفع نسبيا غير مرغوب فيه عندنا ؛إذ أن الأمر قد يؤدي إلى إيجاد مشكلة أخرى وهي التضخم. الحديث عن الخوف من التضخم صحيح وواقعي خصوصا أننا نعيش أزمة تضخم حقيقية في البلاد. بيد أننا لا نعرف الحجم الحقيقي للتضخم بسبب عدم توافر المعلومات الرسمية الصحيحة التي يمكن الاعتماد عليها. فالحديث بأن نسبة التضخم هي في حدود 2.7 في المئة أمر غير واقعي. فالمواطن البحريني يشكو من ظاهرة ارتفاع الأسعار بشكل جنوني منذ العام 2005. ما يهم في نهاية المطاف هو التأكد من أن النمو الاقتصادي ينعكس على رفاهية المواطنين.

ارتباط الدينار بالدولار

وكان لافتا ما قاله الشيخ محمد بأن السياسة النقدية للبحرين مرتبطة بسياسات البنك الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة وذلك على خلفية ارتباط الدينار بالدولار. وعليه فإن معدلات الفائدة المعمول بها في البحرين ما هي إلا امتداد للمعدلات السائدة في السوق الأميركية. بمعنى آخر، فإن ارتباط الدينار بالدولار يحرم السلطات البحرينية من التأثير المباشر على معدلات الفائدة إذ أننا نستورد المعدلات السائدة في السوق الأميركية. تعتبر هذه الحقيقة خسارة كبيرة نسبيا لاقتصادنا الوطني ؛لأن معدلات الفائدة عندنا ترتفع وتهبط استنادا للأوضاع الاقتصادية في أميركا وليس في البحرين. حقيقة لا جديد فيما يقوله الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بل شرحا للسياسة الاقتصادية المعمول بها في البحرين.

نأمل أن نسمع المزيد من التوضيحات من الشيخ محمد بن عيسى بعد عودته من دافوس بشأن إشكالية النمو الاقتصادي والتضخم وذلك نظرا لأهمية الموضوع. نريد أن نسمع من الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بشأن السياسات المزمع اتخاذها لمحاربة ظاهرة التضخم في البحرين حتى يتسنى تحقيق نسبة معقولة من النمو اقتصادي.

أما بخصوص موضوع ارتباط الدينار بالدولار فيبدو جليا بأن رأي الشيخ محمد بن عيسى هو ما يقره مجلس التعاون الخليجي فيما يخص ربط العملة الخليجية المزمع اطلاقها في العام 2010. وتبين من حديثه لوكالة (روتيرز) بأن يميل إلى التدرج في تنفيذ أي تحول فيما يخص فك الارتباط بالدولار. بدورنا نؤيد هذا الشق من حديث الشيخ محمد ونرى صواب التدرج في التنفيذ. يشار إلى أن أمانة دول مجلس التعاون الخليجي أعلنت عن نيتها بدء العمل بالاتحاد النقدي الخليجي في العام 2010 على رغم قرار سلطنة عُمان بعدم الانضمام للمشروع الذي يتضمن إطلاق عملة خليجية موحدة.

المعروف بأن مجلس التنمية الاقتصادية مسئول عن صياغة ومراقبة سياسات التنمية الاقتصادية في البلاد. وعليه فإن أي حديث يصدر عن رئيسه يعكس السياسة المتبعة فيما يخص المسائل الاقتصادية للمملكة.