أفاد رئيس قسم شئون الحج والعمرة بوزارة العدل والشئون الإسلامية عبدالناصر عبدالله أن وفدا من لجنة التقييم والمتابعة غادر أمس (الثلثاء) إلى مكة المكرمة لإجراء التقييم المبدئي على المباني المستأجرة لحملات الحج وإعطاء الملاحظات الأولية على هذه المباني لإعانة أصحاب الحملات على اتخاذ كل الإجراءات ليكون المبنى مناسبا لراحة الحجاج.

وقال عبدالله في تصريح لـ «الوسط»: «إن هذه الخطوة الأولى من نوعها تأتي تفعيلا لمادة في القرار الوزاري رقم (37) كانت في الأصل معطلة وتنص بأن على بعثة البحرين للحج تشكيل لجنة تختص بمعاينة المساكن التي يستأجرها أصحاب الحملات لإقامة الحجاج في مكة وتقرير مدى مطابقتها للشروط المبينة في هذا القرار والتصديق عل عقود إيجارها»، لافتا إلى أن هذه الخطوة تعد تمهيدا لوضع نظام تقييم دقيق لهذه المساكن في الأعوام المقبلة، وأن تكون فترة التقييم خلال شهر شعبان لإتاحة الفرصة للحملات لإجراء الترتيبات اللازمة، كما أن تقرير اللجنة خلال الأعوام المقبلة سيترتب عليه اجتياز المبنى للشروط من عدمها.

وأوضح عبدالله أنه تم التنسيق حاليا مع الحملات لإيجاد مندوبين عنها لإطلاع اللجنة على هذه المباني، متوقعا أن تنهي اللجنة مهمتها مع مطلع الأسبوع المقبل.

وبحسب عبدالله، فقد تم إرسال وفد للإشراف على توفيق عقود الإسكان للحملات المتخصصة في الحجاج المقيمين ومساعدة أصحاب الحملات على استلام الملصقات التي تخولهم من استخراج تأشيرات الحجاج، بالتنسيق مع مؤسسة الطوافة ووزارة الحج السعودية وسفارة المملكة العربية السعودية في البحرين.

وكان عبدالله قد عاد أخيرا برفقة رئيس بعثة الحج البحرينية الشيخ عدنان القطان بعد زيارة إلى مكة المكرمة تم خلالها عقد لقاءات مع المسئولين السعوديين بشأن ترتيب أمور الحجاج البحرينيين.

وتعقيبا على هذه الزيارة، قال عبدالله: «خلال اللقاء أكدنا للجانب السعودي أن البحرين ستلتزم بالسقف المحدد من قِبل وزارة الحج السعودية وهو 7925 حاج من بينهم 1300 حاج من غير البحرينيين».

وأضاف «أطلعنا الجانب السعودي على آلية التعامل مع أختام الحجاج، بما يثبت أن الحاج قد خرج بصورة مرخصة برفقة حملة رسمية، وتم التأكيد على أن أي حاج لا يحمل هذا الختم في جواز سفره فللجهات الرسمية في السعودية مطلق الحرية في التعامل مع هذه الحالات بما تراه مناسبا، وأن بعثة الحج البحرينية غير مسئولة عن أي حاج ينضوي تحت حملات غير مرخصة رسميا».

وفي سؤال لـ «الوسط» بخصوص الختم، قال عبدالله: «تم استحداث ختم جديد يطبّق لأول مرة من خلال وزارة العدل والشئون الإسلامية وستبدأ هذه العملية مطلع الأسبوع المقبل».

وأوضح عبدالله «تم تقسيم الحملات إلى 10 مجموعات تضم كلا منها 5 حملات، ويشرف على كل مجموعة إداري من البعثة يتولى التنسيق مع الحملات لإحضار جوازات سفر الحجاج إلى مبنى الوزارة لختمها وإعادتها في نفس الوقت، على أن تكون هذه الآلية ميسرة ومسهلة لأصحاب حملات الحج»، وأشار إلى أن «التنسيق مع الجهات الرسمية في جسر الملك فهد ومطار البحرين الدولي وكذلك مع الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية لاعتماد أن حامل هذا الختم يرغب بأداء مناسك الحج وبالتالي يتم التسهيل له في جميع المنافذ الرسمية بما يعكس ضمنا أن أي شخص لا يحمل الختم فإن الجهات الرسمية لا تعتبره حاجا، وبالتالي فإن البعثة غير مسئولة عن أي عقبات تترتب على ذلك».

وفيما يتعلق بكيفية التعامل مع العدد الحالي وتعدّيه السقف، أوضح عبدالله «هناك عدد من المخارج يمكن سلوكها للالتزام بالسقف المحدد، أبرزها اعتذار 3 حملات حج عن تسيير حجاج هذا العام ما أسهم في تخفيض العدد الكلي، خصوصا أن الحملات الثلاث كان من المقرر أن تضم 600 حاج، بالإضافة إلى أن هناك معلومات تفيد أن بعض الحملات لم تبلغ في تسجيلها السقف الرسمي من عدد الحجاج فضلا عن الزيادة الممنوحة لها، والجانب الآخر هناك حملات تعدت السقف الرسمي ولكنها لم تصل إلى مجموع الزيادة الممنوحة لها».

من جانب آخر، ذكر عبدالله أن الوفد البحريني بحث مع نظيره السعودي الموضوعات المتعلقة بموسم الحج هذا العام، من بينها السقف المحدد وآلية ضبط الحملات غير المرخصة، وموضوع تصاريح سيارات الخدمة وحافلات الحجاج، متوقعاَ أن تكون الأمور هذا العام أكثر سهولة ويسر شريطة التزام أصحاب الحملات بتوفير البيانات المطلوبة وخصوصا فيما يتعلق بسيارات الخدمة ونقل الركاب، وأن تكون هذه البيانات دقيقة ومطابقة للواقع، منوها «في العام الماضي تلقينا بيانات عن سيارات واتضح على أرض الواقع أنها أرقام وهمية وأن السيارات الموجودة في الميدان تحمل أرقاما مغايرة لما تم تقديمه في كشوف من بعض الحملات».

وأضاف عبدالله «الوفد البحريني قابل مؤسسة جنوب آسيا وهي المؤسسة المعنية بتقديم الخدمات اللوجستية وتوفير المساحات والمخيمات في المشاعر المقدسة (مِنى وعرفات)، وتمت مناقشة السلبيات المقدمة من بعض حملات الحج فيما يتعلق بموقع الحجاج على أرض عرفة وتلقينا وعودا طيبة في هذا الجانب، ونتوقع خلال الأيام المقبلة أن يصل عضو من المؤسسة ليجتمع مع أصحاب الحملات بغرض التنسيق وتوفير المساحات اللازمة لكل حملة في منى وعرفات، ونأمل أن يثمر الاجتماع عن الاتفاق على المساحات والموقع. ونهدف من هذه الخطوة إلى إتاحة المجال للحملات ليكونوا شركاء معنا في الرأي في المساحة المسموح المشاركة فيها».