فضلت خبيرة دار الأمان التابع لوزارة التنمية الاجتماعية المُدار من قبل جمعية الاجتماعيين هدى المحمود أن الرد على ما أشيع مؤخرا عن دار الأمان وشكوى النزيلات سيكون من خلال نتائج لجنة التحقيق التي شكلتها وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي وعضوية مختلف الجهات المعنية.

وأكدت المحمود أن إجراءات الدار المتبعة هي إجراءات عالمية متبعة في مختلف دول العالم، ولا يمكن تشبيهها بسجون «غوانتنامو» إذ إن النزيلات بيدهن خيار دخول الدار وفق الاشتراطات التي تضعها الدار والخروج منها وقتما يشأن بشرط التوقيع على استمارة إخلاء مسئولية الدار مما سيجري لهم في الخارج، مشيرة إلى أن الدار تتخذ إجراءات مشددة بحق بعض النزيلات اللاتي يتعرضن للتهديد بالقتل حيث يتم منعهن من الخروج إلا برفقة مرافِق حفاظا على سلامتهم وخصوصا وأنهن في عهدة الدار.

وأشارت المحمود إلى أن النزيلات الأخريات لهن حرية الخروج والالتقاء مع أهاليهن وبعضهن يقضين مع أهلهن أياما، ومن ثم يعدن إلى الدار دون أي قيود، وأن الإجراءات المعمول بها في الدار هي إجراءات عالمية.

وقالت المحمود: «إن دورنا في هذا الموضوع هو تفعيل مبدأ الشراكة بين وزارة التنمية ومؤسسات المجتمع المدني، ولدار الأمان مجلس إدارة مكوّن من الأطراف المعنية كوزارة التنمية والنيابة العامة، ووزارة الصحة، والجمعيات النسائية، والمجلس الأعلى للمرأة»، مشيرة إلى أن اللائحة الداخلية للدار لازالت في صيغتها الأولية وتنتظر الإقرار من قِبل مجلس الإدارة.

وبيّنت المحمود أن دار الإيواء يعمل وفق نظامين العاجل والمؤقت، موضحة أن العاجل معني بالنزيلات غير البحرينيات واللاتي لا يستغرق إيواؤهن ما بين 24 إلى 48 ساعة وفي بعض الحالات المستعصية قد يصل إلى شهر.

أما حالة المؤقت فهي للبحرينيات والتي تبدأ من أربعة أسابيع ولا تتجاوز الثمانية أسابيع، إلا أن الدار يستقبل حاليا ثلاث حالات بحرينيات تجاوزن المدة القانونية نحو سبعة أشهر ولم يفعل لهن الدار أي إجراء.

وعددت المحمود بعض الجنسيات التي حلت على الدار منها الأميركية والإنجليزية والفلبينية والسيرلانكية وغيرها من الجنسيات، مشيدة بتعاون الجمعيات الحقوقية المعنية بالعمالة الوافدة.

وأكدت أن عدد النزلاء في الدار من يونيو/ حزيران وحتى سبتمبر/ أيلول الماضي 31 حالة، منهم 65 في المئة أجانب و35 في المئة بحرينيات.

وأعترفت المحمود بأن بعض النزيلات في الدار يعتبرنه سجنا، معللة ذلك بالاضطرابات النفسية التي يتعرضن لها وراء ذلك الاعتقاد، مؤكدة أن الدار مسئولة عن سلامة النزيلات وصحتهن.

وأشارت خبيرة الدار إلى أنه قريبا سيتم افتتاح مَشغَل يدوي مع مدربة متخصصة لتدريب النزلاء، ومطبخ لإعداد النزيلات الطعام لهن ولأبنائهن المرافقين لهن، بالإضافة إلى دورات متخصصة في الحاسب الآلي ينظمها الاتحاد النسائي لمساعدة النزيلات بعد ذلك في البحث عن عمل.

وأوضحت المحمود أن هدف دار الأمان هو حماية المُعنفات ومساعدتهن على الرجوع إلى حياتهن الطبيعية والأسرية دون تفكيكها، مؤكدة أن سبب قلة عدد النزيلات دليل على مقدرة الأسر البحرينية على احتواء مشاكلها، وليس العكس وكما يروّج البعض بأنه نتيجة لسوء الأوضاع في الدار.

البلوشي تشكل لجنة تحقيق بشأن «دار الأمان»

مدينة عيسى - وزارة التنمية الاجتماعية

شكلت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة ما أثير أخيرا في عدد من الصحف المحلية بشأن دار الأمان لحماية المتعرضين للعنف الأسري.

هذا وقد اجتمعت الوزيرة صباح أمس (الثلثاء) بخبيرة الدار هدى المحمود وممثلة عن جمعية الاجتماعيين البحرينية وهي الجهة التي تعاقدت معها الوزارة لإدارة الدار وذلك ضمن مشروع الشراكة المجتمعية الذي تنفذه الوزارة في التعاون مع القطاعين الأهلي والخاص في تقديم الخدمات للمجتمع.

حضر الاجتماع وكيل وزارة التنمية الاجتماعية حنان كمال، ومديرة الدار وعدد من المسئولين في كلتا الجهتين- هذا ونوهت الوزيرة إلى أن الوزارة تضع كامل جهدها ومواردها لإيصال الخدمات العالية الجودة لجميع المستحقين وتطبيق آليات الرقابة وأنها لن تألو جهدا في التحقق من كل ما يصل إليها من ملاحظات وشكاوى المواطنين.