سلمت مجموعة من المواطنات المطلقات والمهجورات المتضررات من إجراءات المحاكم الشرعية نسخة من بيان الاعتصام الذي نظمنه صباح أمس أمام المجلس النيابي إلى كل من عضوي كتلة الوفاق النائب الشيخ حسن سلطان والنائب جاسم حسين، معبرات عن أملهن في أن يتحرك النواب للنظر في أوضاعهن المتردية بسبب إجراءات التقاضي.

وطالبت المعتصمات في بيانهن بتشكيل لجنة مختصة للنظر في القضايا التي مضى عليها سنوات في المحاكم الشرعية للفصل فيها على وجه السرعة، وتأمين صدور الأحكام العادلة، وأن يمتاز القضاء الشرعي بإجراءات ترافع نزيهة وعادلة ومنصفة، بالإضافة إلى سرعة البت والفصل والتنفيذ في الخصومات والمنازعات، وأخذ المظالم واستعادة الحقوق وخاصة في قضايا المرأة والأسرة منها لما لها من خصوصية، وعدم الإهمال بعد التنفيذ، وفرض رقابة وأنظمة للمتابعة وكذلك فرض تقديرات تأديبية حاسمة وتقدير تعويضات مالية منصفة لكل من يقع عليه الاعتداء الجسدي من الزوجين وتجريم الهجران وحفظ حقوق المهجورة مع أطفالها.

وأشار البيان إلى أن المعتصمات عرضن على المسئولين في الدولة، وعلى النواب، ما تحويه ملفاتهن في القضاء الشرعي بكل صدق وأمانة، لإيمانهن بأن قضاياهن عادلة، وأن الله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، وبإذنه سيستعدن حقوقهن كاملة.

وفي فقرة لافتة للنظر جاء في البيان نصا: «وإننا إذ نعتصم اليوم، فإننا لا ننوي شرا مستطيرا ولا هدفا خطيرا، فنحن نتحدث بلسان كل مواطنة تتعرض للتنكيل في المحاكم الشرعية، وتذوق سوء العذاب لا لسبب إلا لأنها تريد الحق ولا شيء غير الحق، كذلك ونحن نعتصم كنسوة، فإن أول ما نريد قوله هو أننا نحترم قضاءنا الشرعي وقضاتنا الثقاة المحترمين الأفاضل، وإليهم نرفع أولى رسائلنا، وهي أننا طرف يستحق منكم العطف والرأفة والنظر بعين الإنصاف والعدل بما يرضي الله، وأنتم خير من يعلم ويدرك ما نعانيه يوما بعد يوم من صنوف القسوة وألوان العذاب وأشكال التنكيل، تارة من المجتمع وتارات أخرى من إجراءات التقاضي التي تصهرنا صهرا وكأننا مسلوبات من المشاعر والأحاسيس والكرامة».

ونظمت المتضررات اعتصامهن بعد أن تقدمن بطلب رسمي لدى مركز شرطة الحورة تمت الموافقة عليه لتنظيم الاعتصام، لكن النقطة اللافتة في الاعتصام هي سعي المنظمات لإشراك المواطنات المتضررات من كلتا الطائفتين لإيصال رسالة واحدة مشتركة ليس لديهن غيرها وهي دعوة قضاة المحاكم الشرعية الذين يبتون في قضاياهن للنظر إلى أوضاعهن وظروفهن المعيشية الصعبة جراء المماطلة والتأخير في إنهاء فصول قضايا تستمر لسنوات، في الوقت الذي تزداد فيه معاناة المتضررات على المستوى الاجتماعي والمعيشي والمهني أيضا كلما طال أمد القضية.

وخلال الشهر الماضي تحركت مجموعة من المتضررات على الصعيد الميداني بإرسال رسائل إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وجميع أعضاء البرلمان شرحن فيها ظروفهن وما يلاقينه من معاناة في المحاكم الشرعية، كما تحركن للالتقاء بالمسئولين، وشمل ذلك لقاء بمكتب وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ولقاء آخر التقين فيه بنائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، وهو اللقاء الذي وصفته المتضررات بأنه كان صريحا وواضحا ونقل صورة واضحة لمطالب المتضررات، حيث أكدن أن تحركهن لا يهدف إلى النيل من نزاهة القضاء والقضاة، ولا يهدف إلى استخدام أوراق سياسية أو ما شابه، فهن يحترمن قضاة الشرع جميعهم ولا يردن منهم سوى الإنصاف والنظر إلى المعاناة التي تتعرض لها المطلقة أو المهجورة التي تذوق الويل في المحاكم وخصوصا بالنسبة للحاضنات منهن.

وتحدثت مجموعة من المتضررات لـ «الوسط» مؤكدات أن كل ما يأملن فيه هو حدوث تحول إيجابي في إجراءات التقاضي وإنصاف المرأة المتضررة، موضحات أنهن يعشن في ظروف صعبة وقاسية تزداد قسوة كلما اشتدت قبضة المجتمع من جهة والمحاكم من جهة أخرى عليهن.

وحول ما إذا كن يشعرن بأن تحركهن سيثمر عن نتائج إيجابية قلن :»كلنا أمل في قضاة الشرع، فهم أناس يعملون بضمير وعلى عاتقهم تقع مسئولية شرعية واجتماعية ووطنية كبيرة، ونحن لا نطالب بإصدار أحكام لا ترضي الله، فقضاة الشرع يتمتعون بالنزاهة»، ولكننا نتساءل: «إلى متى سنبقى في هذه الأوضاع التي تسبب لنا الموت كل يوم؟ كيف نعيش في ظل هذه الظروف؟ وكيف نعيل أطفالنا؟»، منتقدات بشدة محاميي الدفاع الذين يحاولون دائما تأليب هيئة المحكمة على طرف ضعيف هو المرأة المتضررة، والوقوف إلى جانب موكليهم حتى وإن كانوا يعلمون بأنهم ليسوا على وجه حق.

«بيتي مقابل طلاقي»... هذه عبارة كتبتها إحدى المتضررات، فقضيتها بالنسبة لها هي قضية مصيرية يدرك القاضي الشرعي أن لها كل الحق في أن «تستميت» من أجلها، وهي احتفاظها بمنزلها ليحتضنها وأطفالها.