كشف وكيل وزارة المالية المساعد للشئون المالية أحمد جاسم فراج أن رصد 20 مليون دينار في كل من العامين 2009/ 2010 تنفيذا للمبادرة الملكية السامية سوف يتيح لوزارة الإسكان وبنك الإسكان استغلال هذه المبالغ في الحصول على تسهيلات مصرفية تصل إلى 400 مليون دينار؛ ما سيرفع إجمالي المبالغ المتاحة لقطاع الخدمات الإسكانية إلى 570 مليون دينار.
من جهته، رحب رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عبدالجليل خليل في تصريح لـ «الوسط» بهذا التوجه ووصفه بـ «الخطوة الصحيحة»، مشددا على أنه لن تتم الموافقة على هذه القروض ما لم تقم وزارة الإسكان بجدولة مشاريعها من حيث الحاجة والأقدمية والجهوزية.
الوسط - حسن المدحوب
أجمع عدد من أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب على أن توجه الحكومة للحصول على تسهيلات مصرفية تصل إلى 400 مليون دينار من خلال الاستفادة من مبلغ الـ 20 مليون دينار التي أمر بها جلالة الملك كاعتماد إضافي للمشاريع الإسكانية كضمان للقروض والصكوك التي سيتم إصدارها لتغطية المبلغ المشار إليه، ليرتفع إجمالي المبالغ التي ستخصص للإسكان إلى 570 مليون دينار في العامين المقبلين «هو خطوة صحيحة وإيجابية» من أجل حلحلة الملف الإسكاني.
وبحسب الأرقام التي أوردتها وزارة المالية عن موازنة وزارة الإسكان فقد تم تخصيص 170 مليون دينار لها للعامين المقبلين، وهو ما اعتبره النواب غير كافٍ مطلقا، غير أنه مع هذا التوجه سترتفع موازنة الإسكان لأكثر من ثلاثة أضعاف ونصف.
خليل: الموافقة على القروض تتوقف على جدولة «المشاريع»
وصف رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عبدالجليل خليل في تصريح لـ «الوسط» أن توجه الحكومة لتخصيص الاعتماد التي أمر به جلالة للمشاريع الإسكانية والبالغ 20 مليون دينار للحصول على تسهيلات مصرفية من المتوقع أن تصل إلى 400 مليون دينار «خطوة في الطريق الصحيح»، حيث سيرتفع إجمالي المبالغ المتاحة لقطاع الخدمات الإسكانية خلال السنتين الماليتين المقبلتين إلى 570 مليون دينار. مؤكدا أنه لن تتم الموافقة على هذه القروض ما لم تقم وزارة الإسكان بجدولة المشاريع من حيث الحاجة والأقدمية والجهوزية.
وأكد خليل أن تأمين السكن اللائق كان دائما هاجس النواب، مشيرا إلى أن خطاب جلالة الملك يوم افتتاح المجلس الوطني والذي أعلن فيه عن وجود موازنة استثنائية للإسكان، كان محط ترحيب على اعتبار أن الملف الإسكاني لا يمكن تجاهله بعد اليوم، مضيفا «كما ذكرت في أكثر من تصريح فإن الملف الإسكاني يحتل الأولوية القصوى في الموازنة القادمة وحتى في حديثي مع وزير المالية في أكثر من لقاء كان هذا الحديث هو الأساس وخصوصا عندما سمعنا أخبارا عن تقليل موازنة الإسكان، الأرقام التي وصلتنا تتحدث عن 90 مليون دينار للعام 2009، و80 مليونا للعام الذي يليه، ووضع 20 مليون دينار من أجل تسهيل قروض بنكية وصكوك إسلامية مخصصة لدفع أقساط القروض وأداء خدمة الدين، على أن يكون هناك في 2009 و 2010 ما مجموعه 400 مليون دينار جاهزة للاستخدام وقت الطلب من أجل الاستفادة منها في المشاريع الرئيسية، هذا بالإضافة إلى 24.5 مليون دينار في 2009 والمبلغ ذاته في 2010 مخصصة لبدل السكن».
وأشار خليل إلى أنه تم التطرق كذلك إلى إدخال وفورات العام 2008 في خدمة الملفات الرئيسية ومنها الإسكان.
وأثنى خليل على توجه الحكومة بتقديم الـ 20 مليون دينار التي أمر بها جلالة الملك لتسهيل تحصيل المبالغ المذكورة عبر القروض من أجل الملف الإسكاني، مشيرا إلى أن هذا التوجه كان خيارا طرحه في أكثر من مقابلة من أجل أن تتم حلحلة الملف الإسكاني، وعليه فإن الخطوة التي اتخذتها الحكومة هي خطوة في الطريق الصحيح.
وذكر خليل أنه من المفترض أن يتم تسليم مجلس النواب الموازنة اليوم أو غدا على أبعد تقدير على اعتبار أن الموعد الدستوري يشير إلى أن الحكومة تقدم الموازنة لمجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، مؤكدا أنها ستكون محل عمل اللجنة المالية مع الوزارة من أجل الخروج بموازنة متميزة.
وشدد خليل على ضرورة جدولة المشاريع الإسكانية باعتبار أن ذلك يقع ضمن مسئولية وزارة الإسكان، حيث أنه لن تتم الموافقة على أيٍ من المبالغ المشار إليها إلا من خلال جدولة المشاريع من حيث الحاجة والأقدمية والجهوزية، مضيفا أنه لا يمكن الموافقة على هذه المبالغ لوزارة الإسكان ما لم تكن هناك خطة واضحة وعملية تشمل المشاريع الرئيسية في مختلف مناطق البحرين، وخاصة المدينة الشمالية.
أبوالفتح: خطوة جيدة لإدماج القطاع الخاص في المشاريع الإسكانية
من جانبه قال عضو اللجنة المالية «إن هذه الخطوة هي تجسيد لما طالبنا به مرارا من تحقيق شراكة مع القطاع الخاص»، مشيرا إلى أن الحكومة ستقدم الـ 20 مليون كمساهمة بضمان من بنك الإسكان، بحيث يكون التمويل من خلال القطاع الخاص أو من خلال صكوك تنمية يصدرها بنك الإسكان.
وذكر أبوالفتح أن توجه الحكومة للاستعانة بالقطاع الخاص هو توجه محمود لأن الأزمة الإسكانية تحتاج إلى جهات متعددة لحلها، وخاصة أن القطاع الخاص يمتلك حصة كبيرة في السوق المحلية في قطاع الإسكان، ويمكن الاستعانة به من خلال المصارف ومن خلال المؤسسات التي تعمل في هذا المجال.
حسين: الحكومة
بدأت تبتكر حلولا للإسكان
أكد عضو اللجنة المالية النائب جاسم حسين أن هذا التوجه الذي صرحت به وزارة المالية يعكس رؤية «إبداعية وابتكارية» لحل الأزمة الإسكانية بالبلاد، مشيرا إلى أن إيجاد بدائل لتمويل المشاريع الإسكانية وعدم اقتصار ذلك على الحكومة سيدفع قدما بهذه المشاريع.
وقال حسين إن ما تسعى إليه وزارة المالية يتلاءم مع الرؤية الاقتصادية 2030 للبحرين، من خلال إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية.
فيروز: نطمح
لسقف أعلى للموازنة
من جهة أخرى قال رئيس لجنة المرافق العامة بمجلس النواب جواد فيروز إنه إذا ما ضمنا أن الوزارة بإمكانها توفير السيولة المطلوبة للدفع بالمشاريع الإسكانية فإن ذلك سيكون مؤشرا ايجابيا، مفضلا التريث لمعرفة تفاصيل المبلغ التي تتحدث عنه وزارة المالية وهو بحدود 400 مليون دينار.
وذكر فيروز أن هناك حالة إيجابية تتمثل في اتفاق الكتل على رفع موازنة الإسكان 300 مليون للعام الواحد، مضيفا «لقد بدأت الحكومة تأخذ بالحلول التي قدمناها لها غير أنه لابد من وجود جهاز فني يدعم هذه التوجهات لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المبالغ»، مؤكدا أنه يتواصل بشكل يومي مع رئيس اللجنة المالية بالمجلس لإيصال مرئيات لجنته له وأخذها بالاعتبار عند مناقشة الموازنة.
صرح وكيل وزارة المالية المساعد للشئون المالية أحمد جاسم فراج بأن دعم قطاع الخدمات الإسكانية وتوسيع نطاق المشاريع الإسكانية الحكومية بأقصى قدر ممكن يمثل إحدى الأولويات الأساسية في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010، وذلك في إطار التوجهات العامة للقيادة وخاصة فيما يتعلق بإعطاء الأولوية للمشاريع التنموية التي تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر وتكفل توفير سبل الحياة الكريمة لهم وتحسين مستواهم المعيشي.
وأوضح أن المبالغ التي تم رصدها لمشاريع الإسكان في الموازنة الجديدة، والتي تشمل 80 مليون دينار بحريني و90 مليون دينار للسنتين الماليتين 2009 و2010 على التوالي، تم تحديدها في ضوء المستجدات الراهنة على الساحة الدولية وتداعيات الأزمة المالية العالمية والتراجع الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية، الأمر الذي فرض متغيرات جديدة لم يكن من الممكن تجاهلها عند إعداد تقديرات موازنة مشاريع الخدمات الإسكانية وموازنة المشاريع عموما.
وأشار إلى أن رصد 20 مليون دينار في كل من السنتين المذكورتين تنفيذا للمبادرة الملكية السامية سوف يتيح لوزارة الإسكان وبنك الإسكان استغلال هذه المبالغ في الحصول على تسهيلات مصرفية من المتوقع أن تصل إلى 400 مليون دينار، ما سيرفع إجمالي المبالغ المتاحة لقطاع الخدمات الإسكانية خلال السنتين الماليتين القادمتين إلى 570 مليون دينار. كما أكد أن الحكومة سوف تستمر في رصد مبلغ الـ 20 مليون دينار سنويا في دورات الموازنة القادمة لحين تسديد كامل قيمة التسهيلات المصرفية الآنفة الذكر على الفترة المحددة لسدادها، بالإضافة إلى ذلك سيقوم بنك الإسكان باستخدام موارده من الأقساط المسددة في الصرف على المشاريع الإسكانية. واختتم وكيل وزارة المالية المساعد للشئون المالية تصريحه مشيرا إلى أن وزارة المالية سوف تقوم بتدوير المبالغ المتبقية من موازنة المشاريع الإسكانية لسنة 2008 إلى السنة المالية القادمة، الأمر الذي من شأنه الإسهام بشكل فعال في تلبية الطلبات الإسكانية خلال دورة الموازنة القادمة.
العدد 2245 - الثلثاء 28 أكتوبر 2008م الموافق 27 شوال 1429هـ
