وافق مجلس النواب لأول مرة في تاريخه على الطعنين الدستوريين اللذين تقدمت بهما كتلة الوفاق بشأن المرسوم رقم «98» بشأن هيئة الكهرباء والماء، وبشأن المادة (15) من قانون ديوان الخدمة المدنية التي تنص على أن: «يكون تعيين غير البحرينيين بصفة مؤقتة وبطريقة التعاقد، وتسري على المعينين بطريقة التعاقد أحكام القانون، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم» أمام المحكمة الدستورية.
ومن جهته، قال وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل: «لا نعترض على حق النواب في الطعن الدستوري، وبالنسبة إلى مرسوم هيئة الكهرباء، فقد صدر بناء على المادة (39/ب) من الدستور، والهيئة ليست ذات ذمة مالية مستقلة». وأضاف «أما بالنسبة إلى المادة 15 من قانون ديوان الخدمة، فإن هذه المادة بُحثت أكثر من مرة في الفصل التشريعي الأول ومتسقة مع المادة 16 من الدستور».
كما وافق مجلس النواب في جلسته يوم أمس على إحالة 8 مشاريع بقوانين إلى مجلس الشورى.
القضيبية - أماني المسقطي، مالك عبدالله
وافق مجلس النواب لأول مرة في تاريخه على النزاعين الدستوريين اللذين تقدمت بهما كتلة الوفاق.
إذ وافق المجلس على تقريري لجنة الشئون التشريعية والقانون بشأن طلب عرض منازعة دستورية بشأن المرسوم رقم (98) بشأن هيئة الكهرباء والماء أمام المحكمة الدستورية، وبشأن المادة (15) من قانون ديوان الخدمة المدنية التي تنص على أن «يكون تعيين غير البحرينيين بصفة مؤقتة وبطريقة التعاقد، وتسري على المعينين بطريقة التعاقد أحكام القانون، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم» أمام المحكمة الدستورية.
من جهته قال وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل: «لا نعترض على حق النواب في الطعن الدستوري، وبالنسبة لمرسوم هيئة الكهرباء، فقد صدر بناء على المادة (39/ ب) من الدستور، والهيئة ليست ذات ذمة مالية مستقلة».
وأضاف «أما بالنسبة إلى المادة 15 من قانون ديوان الخدمة، فإن هذه المادة بُحثت أكثر من مرة في الفصل التشريعي الأول ومتسقة مع المادة 16 من الدستور».
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (10) للعام 1976 بشأن الإسكان، وهي المادة التي تعطي الحق لمن حصل على قطعة أرض طبقا لنظام القسائم السكنية أن يتقدم بطلب للحصول على قرض للبناء عليها على الوجه الذي يحدده وزير الإسكان.
وأشار مدير الخدمات الإسكانية في وزارة الإسكان ماهر العنيس إلى أنه في حال إقرار المشروع بقانون فإن ذلك سيتسبب في إجحاف بحق المواطنين الآخرين الذين ينتظرون تلبية طلباتهم الإسكانية، إذ يتيح استفادة المواطنين من خدمتين إسكانيتين في آن واحد، وسيتسبب في الضغط على الموازنة الإسكانية، وإلى زيادة عدد الطلبات وأعوام الانتظار للخدمات الإسكانية من قِبل المواطنين.
فيما أكد رئيس لجنة المرافق جواد فيروز أن مقدمي الاقتراح استندوا في اقتراحهم إلى المادة (9) من الدستور والتي تلزم الدولة بتوفير السكن المناسب للمواطنين، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح ينسحب على من لديهم قسائم سكنية حصلوا عليها كهبة أو من خلال الإرث، ويمكنهم بعد ذلك الحصول على قرض لبنائها على أن يكون ذلك متوافقا مع اشتراطات الإسكان وفق معايير محددة واحتساب دخل الأسرة.
وأشار مقرر اللجنة حمزة الديري إلى أنه بإمكان وزارة الإسكان اعتبار القسيمة السكنية هبة من الديوان الملكي، وهو الأمر الذي طرحه وزير الإسكان الشيخ إبراهيم آل خليفة في لقاءاته مع النواب حتى يمكن لأصحاب هذه الأراضي التقدم للحصول على قروض إسكانية.
فيما اعتبر النائب إبراهيم بوصندل أن الإجحاف بحق المواطنين هو إعطاء مواطن بيتا عبارة عن أرض وبناء، في حين يعطى آخر أرضا فقط، والعدالة تتطلب أن يمنح المواطن قسيمة وفرصة لبنائها من الوزارة.
وقال النائب عيسى أبوالفتح: «كان هذا المشروع مطلبا رئيسيا للجميع، وما شجعنا للاستمرار فيه هو تأكيد الوزير منح هبات وقسائم للمواطنين ومن ثم إعطائهم القروض، والإجحاف حين يستولي بنك الإسكان على أراضٍ في بندر السيف ويخصصها لأراضٍ يبيعها للمستثمرين».
وأبدى أبوالفتح تحفظه على الموازنة الجديدة للإسكان، مطالبا بزيادة موازنة الإسكان والإبقاء على موازنة وزارتي الدفاع والداخلية.
إلى ذلك، اقترحت لجنة الخدمات سحب تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) للعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل بخصوص معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يأويه، وذلك لمزيد من الدراسة.
تقدم عدد من النواب باقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن صرف علاوة الغلاء للأرملة والمطلقة والمطلق إذا كان لديه أبناء وإن كانوا أكبر من 18 عاما.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح برغبة أنه عند إقرار علاوة غلاء المعيشة، لم تشمل هذه العلاوة فئة الأرامل والرجل المتوفاة زوجته والمطلقات والمطلقين، على الرغم من أن المبررات ذاتها التي دعت إلى صرف علاوة غلاء المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار الذي تشهده البحرين تنطبق عليهم، بل تعد هذه لفئات من أشد الفئات استحقاقا لهذه العلاوة بسبب أوضاعهم الخاصة سواء بسبب الترمّل أو التطلق.
كما أكد مقدمو الاقتراح أن صرف علاوة الغلاء لجميع الأسر البحرينية ممن انطبقت عليهم شروط الصرف من دون هذه الفئات يعد تمييزا واضحا بشأن الحقوق الممنوحة والمقررة بين المواطنين البحرينيين الذين انطبقت عليهم الشروط وفئات المترملين والمطلقين.
رغم استمرار النقاش في تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2007 لمدة 4 ساعات إلا أن مجلس النواب قرر في نهاية المطاف إرجاع التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة على أن تحيله اللجنة إلى المجلس خلال أسبوعين.
وعبر عدد من النواب عن احتجاجهم لاستناد المشروع بقانون لمرسوم وهو ما يعني مخالفة قانونية إذ لا يجوز أن يستند ما هو أعلى إلى ما هو أقل منه.
من جهته طالب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز بـ «ضرورة أن يكون ممثل عن مجلس المناقصات متواجدا في المفاوضات التي تجري بين أية جهة حكومية والشركات وذلك من أجل إبعاد شبهة الفساد والتي رافقت أخيرا موضوع شركة مصنع النفايات».
إلى ذلك قال وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا إن «المجلس لا يمكنه أن يعين مندوبا مع كل مناقصة يتم التفاوض بشأنها بين الجهة الحكومية والشركات لأن المجلس لا يمتلك موظفين للقيام بذلك»، وأشار إلى أن «المفاوضات تسجل من قبل الجهة المعنية بالمفاوضات، وأن نراقب الموضوع يعني تأخيرا في العمل ولن يكون ذلك عمليا، لذلك أقترح أن يكون الجواز بدلا من أن يكون إلزاما»، ونوه إلى أن «هناك مناقصات عامة وأخرى محدودة، والإعلان يتم عن المناقصات العامة بينما المناقصات المحدودة فإنه يدعا إليها المقاولون والشركات».
ورد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني قائلا: «الحكومة لن تمانع في توظيف أناس من أجل تأمين مناقصات بالملايين».
وأثارت إضافة اللجنة المالية فقرة على المادة «38» من مشروع القانون جدلا نيابيا بشأن حق اللجنة النظر في مواد غير محالة إليها أصلا.
وأيد النائب حمد المهندي حق المجلس في أن يضيف أية مواد على المشروع حسب ما هو وارد في الدستور واللائحة الداخلية.
بينما أكد وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أنه من المفترض باللجنة أن تلتزم بالمواد المعدلة الواردة في مشروع القانون، وأنه إذا احتاج الموضوع لتعديل مواد مرتبطة بالمشروع فيمكن تعديل المادة نفسها من دون أن يفتح المجال أمام جميع المواد للتعديل.
في حين أشار النائب إبراهيم بوصندل إلى أن المادة «99» من اللائحة الداخلية لا تعطي للمجلس الحق بإضافة مادة.
وحسم المستشار القانوني للمجلس أحمد فرحان الخلاف، حين أوضح أن إضافة اللجنة لمادة في هذا الموضوع مرتبط بجميع التعديلات في مشروع القانون، وأنه في حال كانت المادة الجديدة المضافة على المشروع تتسق مع باقي التعديلات فهي جائزة.
ووافق المجلس على اقتراح النائب خليل المرزوق بشأن الإبقاء على المادة التي تلزم الإعلان عن المناقصات التي تتجاوز قيمتها مليون دينار في الجريدة الرسمية، وهي المادة التي تم إلغاؤها في مشروع القانون.
وافق مجلس النواب على تقريري لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (187) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982 بإصدار القانون البحري، وبخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل نص المادة (4) من قانون التخطيط العمراني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (2) للعام 1994.
كما وافق المجلس على تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن إجراء تعديل على أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة.
ووافق المجلس على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بتخصيص مبلغ 15 مليون دينار لدعم وتطوير البنية التحتية للأندية الوطنية.
ودعا وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إلى عدم إحالة الاقتراح بقانون قبل اطلاع النواب على الموازنة المقبلة.
تقدمت كتل «المنبر»، و«الوفاق»، و «الأصالة» باقتراح برغبة من أجل حث الحكومة على بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية، بإرسال وفد حكومي ونيابي لمقابلة المسئولين بالمملكة العربية السعودية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين البحرينيين في سجون السعودية وهما: عبدالرحمن المرباطي وخليل جناحي.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أن الأسباب التي دعت إلى تقديم المقترح هي: استمرار اعتقال عبدالرحيم المرباطي لأكثر من 6 سنوات من دون توجيه تهمة وتقديمه لمحاكمة عادلة، وكذلك استمرار اعتقال خليل جناحي من دون توجيه أية تهمة أو محاكمته، كما أن الحال الصحية والنفسية للمرباطي وجناحي تتدهور يوما بعد آخر، فضلا عن عدم جدية تحرك الجهات المسئولة في البحرين.
وافق مجلس النواب في جلسته يوم أمس (الثلثاء) على إحالة 8 مشاريع بقوانين إلى مجلس الشورى، إذ وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول المرفق به، والمرافقين للمرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2008، وإحالته إلى مجلس الشورى.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.
ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، ووافق على إحالته إلى مجلس الشورى.
رغم أن مجلس النواب أبدى استياءه لعدم حضور الوزراء في جلسة مجلس النواب الماضية، إذ رد حينها وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل «الوكلاء موجودون وبإمكانهم الرد على استفسارات النواب»، إلا أن الأمر استمر يوم أمس إذ كانت منصة الوزراء خالية إلا من الفاضل فضلا عن أن منصة ممثلي الحكومة كانت شبه خالية من أي ممثل حكومي إلا من بعض المستشارين أو المديرين الذين وصلوا تباعا.
وأبدى النائب جواد فيروز تحفظه في الجلسة على إدراج ومناقشة أي بند لا يوجد مسئولو الجهة الحكومية المعنية به في الجلسة.
أبدى رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب خليل المرزوق تخوفه من مبدأ شيلني وأشيلك في تعيينات مجلس إدارة المناقصات، قائلا «الخوف من أن يكون الأمر شيلني وأشيلك».
ليطرق رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني مطرقته «خلاص»، ورد المرزوق: ما خلصت، الظهراني: خلاص شيلني وأشيلك، ليجيبه المرزوق: لدي ملاحظة ثانية.
وقال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل إن «الأمر الذي يتخوف منه النواب ومن الممكن أن تطبق فيه شيلني وأشيلك هو أن هناك تعيينات من خارج الجهات الحكومية ما يعني إمكانية تطبيق ذلك».
العدد 2245 - الثلثاء 28 أكتوبر 2008م الموافق 27 شوال 1429هـ
