ردا على الأصوات التي ارتفعت بشأن ازدياد أسعار المواد الاستهلاكية، تحرك مجلس الوزراء لتشكيل لجنة لدراسة ارتفاع الأسعار، وشرعت وزارة الصناعة والتجارة في إعادة ترتيب وضعها لاتخاذ خطوات في هذا الاتجاه. غير أن البحرين ليست نظاما اشتراكيا ولا يمكن فرض أسعار على السوق. وبالتالي، فإن أدوات ضبط الأسعار ينبغي أن تتسق مع أسس النظام الاقتصادي المعمول به في البحرين، وهو خليط من السوق الحرة مع دعم لبعض المواد الأساسية مثل الدقيق واللحوم والوقود، وغيرها.

الدولة تستطيع أن تمنع الاحتكار، وهذا واجب كل الأنظمة العادلة، وهو أمر معمول به في الأنظمة الليبرالية، إذ توجد هيئة منع الاحتكار التي تراقب كل قطاعات السوق وتحدد الأسس المعتمدة في كل قطاع بهدف منع الاحتكار. وربما يكون أحد أسباب الخلل في السوق هو عدم وجود سياسة وآلية واضحة تحدد معنى الاحتكار وطرق منعه.

الدولة تستطيع أن توفر للمواطنين معلومات عن الأسعار، بحيث يعرف المواطن كم هي قيمة المواد الاستهلاكية عندما تستورد أو تنتج (قبل أن تضاف إليها الأرباح)، وبالتالي يمكن معرفة أي المحلات توفر الأسعار الأفضل. كما يمكن للدولة أن تعاقب الشركات التي تكذب بشأن المنتجات التي تبيعها؛ فإذا ادعى أحد المحلات أن هذه السلعة أنتجت بحسب مواصفات ومقاييس معترف بها واكتشف لاحقا أن الادعاء غير صحيح... يمكن فرض العقوبات عليه.

على أن أجهزة الدولة تحتاج إلى إحصاءات دقيقة بشأن السلة الغذائية، وهي أمور غير متوافرة حاليا، والمعلومات المتداولة تعود إلى 12 سنة مضت أو أكثر، وبالتالي فإن التقديرات والقرارات ربما تكون خاطئة بسبب عدم توافر المعطيات الدقيقة. ولذلك، فإن هناك حاجة إلى إعادة صوغ استراتيجية الجهاز المركزي للمعلومات، بحيث يقوم بخدمة المواطنين من خلال تقديم خدمات الإحصاء التي يتم تجديدها باستمرار وتكون متوافرة على الإنترنت، أو لكل من يطلبها.

وفي حال وجدت كل هذه المعطيات، فإن الحكومة بحاجة إلى إشراك كل من يعنيهم الأمر في المشاورات التي تجريها بشأن السياسات المتعلقة بمراقبة الاحتكار وتحديد معدلات الغلاء، وبالتالي تحديد المستويات الدنيا لزيادة المعاشات لمواكبة الغلاء، وسبل تدعيم تلك القرارات في الموازنة العامة للحكومة. فالموازنة التي يتم اعتمادها لكل سنتين تعتمد أسسا قد تكون قديمة ولا تواكب المتغيرات، ولا تمت بصلة للسياسات الجديدة التي تعلن عنها الدولة لإصلاح سوق العمل أو التأمين ضد التعطل أو تبني مشروعات تنموية ضخمة تكلف الدولة كثيرا في السنوات الأولى من إنشائها، ولكن ذلك غير معكوس في الموازنة. ما نحتاجه هو ترابط السياسات مع بعضها بعضا وتوافر المعلومات الدقيقة لاتخاذ القرارات.