الواقع أثبت أن أميركا من خلال تدخلاتها في شئون غيرها لايهمها مصلحة أحد بقدر ما تهمها مصالحها الخاصة ومصلحة «إسرائيل»، فهي تتعامل مع المأزق الفلسطيني بموجب حل حكومة حركة «حماس» التي جاءت بغالبية في الانتخابات وتحظى بدعم شعبي كبير عن طريق الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية كي يتم إخماد النار المشتعلة في الشارع بين الفرقاء التي أسفرت عن عدد من القتلى والجرحى. فيما تتعامل أميركا مع الوضع اللبناني بشكل مغاير لسابقه الفلسطيني فهي تؤيد بقاء حكومة رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة وتعلن دعمها الكامل والشامل له، وترفض دعوات المعارضة التي أثبتت قاعدتها الشعبية من خلال التحشيد في الإعتصامات والاحتجاجات والمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة ورحيل الحكومة الحالية، وهي لا تتهاون في تسعير نار الفتنة. هذا يؤكد أن قدومها للمنطقة وتحشيد قواتها وعديدها - لأجل غير مسمى - لا لكي تنشر وتروج للديمقراطية والحرية كما تزعم، وإنما لتثبت موطئ قدم لها في المنطقة، فتستعبد دولها وتمتص ثروتها بحيل ملفوفة بطابع التعاون والاتفاقات، وإن بدا من بعض حكومات المنطقة الرفض هددتها بتحريض شعوبها عليها، فتطيعها خوفا على كراسيها، حينها تطلق لهم العنان فيما يفعلون وتغض الطرف عن تجاوزاتهم بحجة عدم التدخل في الشئون الداخلية. وهذا ما يستدعي أخذ العبرة مما يحدث في المنطقة من أزمات، فعودة الحكام لشعوبهم أجدى من الاستظلال تحت «خيمة الأميركان»، وهذه ضمانة للتعايش والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي، فالقوة النابعة من الداخل خير من القوة المستمدة من الآخرين والمرتبطة بالمصالح غير الثابتة.