باتت تصريحات ومواقف محافظة المحرق سلمان بن هندي متضاربة ومتخبطة، وأوشكت على السقوط بعد أن بلغت الهاوية.

بن هندي الذي أكد في لقاء مع «الوسط» من قبل أن قرار حظر تداول العقارات في المحرق أصدره وفق ما يعطيه قانون المحافظات من صلاحيات، حفاظا على المحرق من المستثمرين الجشعين ومن العمالة الأجنبية العازبة، أصر على مواقفه أياما وأسابيع ولم يغيرها، إلا أن بن هندي بالأمس تراجع عن هذه التصريحات وإصداره شخصيا قرار حظر تداول العقارات في المحرق وعلقه في رقبة التسجيل العقاري، الذي سرعان ما نفى ذلك لإلمامهم بخطورة الموقف. بن هندي تنصل من قراره وتراجع ولم يجد الشجاعة التي يعلقها عليه، فلن تقبل أي جهة ذلك، خصوصا وان الأمر قد يعرضها للمساءلة البرلمانية، بعد أن قررت كتلة الوفاق إحالة ملف وقف التداول في المحرق إلى مجلس النواب وسؤال وزير الداخلية عن قرارات المحافظ «المتخبطة». بن هندي أصبح على شفا حفرة من النار، وأصبح وضعه حرجا، ليس العيب أن يخرج المحافظ ويعترف بخطئه ومن ثم يصححه، بل الخطأ أن يصر عليه، ومن ثم يلصقه في الآخرين. من الشجاعة أن يتحمل بن هندي مواقفه، ومن العيب أن يلصقها بالآخرين خصوصا بعد أن أستفحل أمر الموضوع. ليخرج بن هندي من هذه الأزمة، بالاعتراف بها اولا، ومن ثم بخطئه، ولياتي بعدها إلغاء القرار الذي أكد أنه أصدره أكثر من مرة، فهذا هو السبيل الوحيد للخلاص من حفرة حفرها بنفسه.