ذكر النائب المستقل عبدالله الدوسري أن وزير الإعلام محمد عبدالغفار أكد أهمية التعاون بين وزارة الإعلام ومجلس النواب، كما أبدى حرصه على ضرورة أن تنقل جلسات البرلمان عبر شاشة التلفزيون بما يهم المواطن، ولفت الدوسري إلى أن «بث جلسات النواب سيكون محل مراقبة شديدة من أعضاء المجلس، ولن نرضى بقطع مداخلات النواب»، مبديا استعداده لتفعيل الأدوات البرلمانية في حال قصرت وزارة الإعلام في هذه المهمة، محذرا بأن «النواب لن يكونوا ضحية التقصير الإعلامي».

وذكر الدوسري أنه مازال متمسكا بأن «يكون لمملكة البحرين السبق في إنشاء قناة تلفزيونية تعنى بالشأن البرلماني، كما تغطي فعاليات وأخبار الجمعيات السياسية والمجالس البلدية»، وأشار إلى أن «كتلة المستقلين قدمت خلال الفصل التشريعي الأول اقتراحا برغبة يقضي بإنشاء قناة تلفزيونية برلمانية، غير أن الحكومة لم ترد على هذا الاقتراح حتى الآن»، منوها إلى أنه ينوي تحريك هذا الموضوع بمساندة باقي الكتل النيابية.

وبين الدوسري أن «إنشاء قناة تلفزيونية برلمانية لن يكلف الكثير، في ظل الانتعاش الذي تعيشه البحرين، كما يمكن فتح هذا المشروع لمساهمة القطاع الخاص على اعتبار أنه مشروع سيخدم المجتمع».

وكان الدوسري واحدا بين مجموعة من النواب في المجلس الماضي الذين انتقدوا تعامل وزارة الإعلام مع بث جلسات النواب، وطالبوا في جلسة ساخنة حضرها وزير الإعلام محمد عبدالغفار بـ»تعامل جدي من وزارة الإعلام في بث الجلسات من دون التدخل في تقطيع مداخلات النواب»، فيما وجه نواب آخرون اتهامات إلى وزارة الإعلام بأنها «تعمد إلى الإساءة إلى النواب من خلال تقطيع مداخلاتهم في الجلسات».

إلى ذلك، علمت «الوسط» من مصادر برلمانية أن الحكومة تعهدت بالنظر في الاعتبار في ملاحظات النواب بشأن بث جلسات البرلمان (مجلسا الشورى والنواب)، وقالت المصادر: «إن عددا من النواب طرحوا خلال اللقاء الذي جمعهم أخيرا مع نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة موضوع البث التلفزيوني لجلسات البرلمان وضرورة وجود آلية جديدة لبثها»، ولفتت المصادر إلى أن «الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وعددا النواب بدراسة إيجاد آلية جديدة لبث الجلسات».

من جانبه، قال النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي: «إن الشعب يجب أن يستمع لما يقال في البرلمان، خصوصا أن البعض يدعي بأن المجلس لم يدافع عن قضايا الناس»، وطالب وزير الإعلام بـ»اتباع الشفافية والديمقراطية في بث جلسات البرلمان»، داعيا الوزارة إلى بذل قصارى جهودها لبث الجلسات.

من جهته، نفى نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق أن «يكون لدى كتلة الوفاق النيابية أي توجه رسمي معلن بخصوص بث جلسات البرلمان»، مستدركا بالقول ان «الوفاق ستدعم كل ما من شأنه أن يخدم عملية الشفافية في نقل الجلسات سواء عبر القناة الفضائية أو الإذاعة، وهو ما من شأنه أن يعزز الحراك البرلماني».

وقال المرزوق: «لا يمكن أن يكون هناك حظر على نقل مباشر للجلسات البرلمانية، فمن حق الناس الذين انتخبوا مجموعة من المواطنين أن يطلعوا على انجازاتهم وعملهم في البرلمان، ويتحققوا من أداء ممثليهم من جهة وأداء الحكومة من جهة أخرى، ومن الخطأ أن يلغي الإعلام دور النواب».

إلى ذلك، أبدى نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد دعم كتلته لـ»بث جلسات البرلمان بشكل مفصل، وذلك من خلال قناة أخرى غير القناة الفضائية، بإيجاد قناة أرضية متخصصة، أو عن طريق الانترنت على سبيل المثال».