نختتم في هذه الحلقة النقاش الذي بدأناه منذ يوم الأحد الماضي بخصوص أداء البحرين في تقرير «الحرية الاقتصادية» للعام 2007 الصادر من قبل مؤسسة «هيريتج فاونديشن» وصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركيتين.

يعتمد مؤشر الحرية الاقتصادية على عشرة متغيرات بغرض ترتيب أداء الدول المشمولة في التقرير السنوي. فقد ناقشنا حتى الآن تفاصيل سبعة متغيرات وهي حرية الأعمال, حرية التجارة الدولية, الحرية المالية, الحرية من الحكومة, الحرية النقدية والحرية الاستثمارية. يركز مقال اليوم على متغيرات وهي حقوق الملكية, الحرية من الفساد والحرية في توظيف وتسريح العمال.

ثامنا: حقوق الملكية

حصلت البحرين على نسبة قدرها 60 في المئة من الحرية فقط بحجة عدم وجود استقلالية كاملة للقضاء. المعروف أن النظام القضائي (مثل النيابة العامة) مسئول فقط أمام ملك مملكة البحرين. ولاحظ التقرير أن عاهل البلاد يتمتع بسلطات واسعة فيما يخص تعيين القضاة في مختلف المحاكم. بمعنى آخر, يريد التقرير أن يقول إن القضاة عندنا يعملون بطريقة بحيث يكون الديوان الملكي راضيا عن أدائهم, ما يعني عدم تمتعهم بالحرية الكاملة في استصدار الأحكام.

بيد أنه لاحظ التقرير أن النظام القضائي في البحرين يتمتع بسمعة لائقة على الصعيد الدولي. وأشار بالتحديد إلى عدم وجود شكاوى جوهرية من قبل الشركات الأجنبية العاملة في البحرين بخصوص قدرتها عن الدفاع عن قضاياها في المحاكم.

على كل حال يعاب النظام القضائي عندنا عندما يأتي الحديث عن تنفيذ الأحكام. فهناك الكثير من حالات استصدار للأحكام من دون أن تجد طريقها للتنفيذ. والأمثلة على ذلك كثيرة وخصوصا فيما يتعلق بظاهرة الشيكات المرجعة, إذ لا يشعر بالضرورة من صدر بحقهم أحكام بأنهم في خطر الدخول إلى السجن بل حتى تنفيذ أمر المنع من السفر.

تاسعا: الحرية من الفساد

بحسب تقرير (مدركات الفساد) الصادر من قبل منظمة الشفافية الدولية للعام 2006, جمعت 5.7 نقاط من أصل 10 نقاط على المؤشر. وجاء ترتيب البحرين في المرتبة الثالثة خليجيا وعربيا و36 عالميا. وعليه منح التقرير نسبة قدرها 58 في المئة فيما عدم وجود فساد في المعاملات. يشار إلى أن الإمارات تتمتع بأفضل سجل في محاربة الفساد في المعاملات الرسمية على مستوى دول مجلس التعاون فضلا عن العالم العربي. فقد حلت الإمارات في المرتبة رقم 31 عالميا بعد أن نجحت في جمع 6.2 نقاط من مجموع عشر نقاط على المؤشر. كما حلت قطر في المرتبة الثانية خليجيا وعربيا و32 على مستوى العالم بجمعها 6.0 من النقاط.

عاشرا: حرية العمال

حصلت البحرين على أسوأ نتيجة (40 في المئة من الحرية) في متغير الحرية في توظيف وتسريح الموظفين. فقد وردت في التقرير انتقادات لقوانين العمل المعمول بها في البحرين، مثل إلزام المؤسسات بضرورة توظيف المواطنين، الأمر الذي يحد من حرية الحركة الممنوحة للشركات. يرى التقرير أن الصواب هو منح القطاع الخاص الدور الريادي في إدارة الاقتصاد من دون تدخل من السلطات.

ختاما، تراجع ترتيب البحرين من المرتبة رقم 25 في تقرير العام 2006 إلى المرتبة رقم 39 في العام 2007 بسبب حدوث بعض التطورات السلبية مثل ظهور ظاهرة التضخم أو الارتفاع المستمر في الأسعار، فضلا عن عدم استقلالية النظام القضائي بشكل كافٍ.

على كل حال حافظت البحرين على صدارتها للدول العربية في تقرير الحرية الاقتصادية. لكن قد تتغير الأمور في السنوات القليلة المقبلة مع وجود توجه بل اندفاع بين دول المنطقة لفتح اقتصادياتها أمام المنافسة لغرض معالجة بعض التحديات الاقتصادية مثل استقطاب الاستثمارات الأجنبية وإيجاد وظائف للمواطنين.

المطلوب من السلطات عندنا الأخذ في الاعتبار ما جاء في تقرير الحرية الاقتصادية، لأن من شأن ذلك تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني في ظل منافسة إقليمية متنامية من قبل دولة قطر فضلا عن إمارة دبي.