طويلة هي الأشهر التي عاشتها البحرين في وضع مترد للنظافة في ثلاث من محافظاتها (الشمالية والوسطى والجنوبية)، وما عودة الوفد البلدي فجر أمس من الكويت وإمارة أبوظبي بعد أن عاين عن قرب عمل شركتي النظافة الكويتية والفرنسية، إلا بداية لتباشير قرب موعد نفض الغبار عن رئة المملكة التي باتت محبوسة الأنفاس من كثرة الأوساخ والمخلفات المتفرقة هنا وهناك - ,خصوصا في القرى - لأيام من دون إزالة. الشركة الحالية التي تتولى مهمة النظافة والتي شكا منها الكثير من البلديين، تحصلت على مبالغ طائلة لا توازي جهدها الهزيل، ففي وقت سابق أشار مدير عام مجلس بلدي المنطقة الشمالية محمد علي حسن إلى أن بلديته تدفع 105 آلاف دينار شهريا للشركة وأنه خلال عام واحد يصل المبلغ إجمالا إلى مليون و266 ألف دينار، موضحا أن تجديد العقد معها لستة أشهر (وهو ما حصل فعلا إذ مدد من ديسمبر/ كانون الأول 2006 حتى يونيو/ حزيران 2007) يترتب عليه دفع مبلغ 292 ألفا و600 دينار تتحمله البلدية. هذا بالنسبة إلى المحافظة الشمالية، أما إذا جئنا إلى «الوسطى» فهي تدفع 103 آلاف و678 دينارا شهريا، بمعدل مليون و244 ألف دينار سنويا، في حين تتحمل «الجنوبية» 43 ألفا و110 دنانير شهريا و517 ألفا و331 دينارا سنويا. ما يدفع للشركة المذكورة هو مال عام آن الأوان لإيقاف سيلانه باختيار شركات أخرى حتى وإن كانت أغلى كلفة، فالشهور التي مضت أثبتت فداحة إرساء المناقصات على الشركات الأقل عطاء.