«الإعلام والتنمية» هو عنوان بحث قدمته الطالبة رغد السيد في العام 2003، استكمالا لمتطلبات درجة الدبلوم العالي في جامعة St. Clements العالمية تخصص الصحافة والإعلام. وقد وجدت ضرورة أن أستند إلى فقرات وردت فيه قبل الخوض في ضرورة أن يصاحب تنفيذ خطة 2030 التنموية التي تبناها عاهل البلاد جلالة الملك، خطة إعلامية ترفدها.

تقول السيد: «لابد أن تندمج السياسات الاتصالية مع سياسة التنمية في مجالاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية ويتشكل عن هذا المزيج ما يطلق عليه بالخطة التنموية الشاملة... الأهداف التي تقع ضمن المسئوليات الأساسية للإعلام الجماهيري هي نفسها أهداف التنمية... فقد بينت دراسة تقليدية لليونسكو أعدت العام 1961 العلاقة الارتباطية بين وسائل الاتصال الجماهيرية والتنمية القومية».

إلى هنا ينتهي كلام السيد، وتبدأ مسيرتنا مع خطة 2030، التي أعتقد أنها بحاجة إلى خطة إعلامية تنموية تتحرك في اتجاهين متكاملين: خارجي يخاطب العالم، وداخلي يخاطب المواطن. ولابد لنا هنا من التمييز الدقيق بين الخطة الإعلامية الواقعية والمدروسة والمسئولة، والضجيج الإعلامي القائم على المجاملة.

على الصعيد الخارجي، نحن بحاجة إلى خطة إعلامية تترجم ما جاء في 2030 إلى أرقام يستطيع من يقرأها أن يحولها إلى معادلات رياضية يحدد في ضوئها موقفه السياسي والإستثماري، على حد سواء، من مملكة البحرين. ولكي نكون أكثر تحديدا نأخذ بندا واحدا من بنود التنمية المستدامة تعرضت له الخطة، هو التعليم. على المستوى الاستثماري ستقارن الشركات والمؤسسات النشطة في ميدان التعليم بين ما تولده تلك الخطة من فرص استثمارية في مملكة البحرين وتلك التي تولدها خطط اخرى في دول أخرى مجاورة. تلك المقارنات والفرص التي ستتمخض عنها هي التي ستحدد المسافة التي تفصل البحرين عن تلك الإستثمارات. أما على المستوى السياسي، فمما لاشك فيه أن مؤسسات دولية مثل اليونيسكو أو إقليمية مثل الإسيسكو ستكون في وضع أفضل لاتخاذ قراراتها بشأن تنفيذ برامجها التعليمية عندما تقرأ، من خلال خطة إعلامية بحرينية مدروسة، وبالأرقام المجردة، أرقاما علمية دقيقة تتحدث عن مشروعات تعليمية تنموية محددة.

ومن الداخل، يتطلع المواطن بانتظار من، أو ما، يشده كي ينخرط في تنفيذ هذه الخطة التي سيستغرق تنفيذها، ومن ثم تأثيراتها جهود أجيال متتابعة. والحديث هنا لا ينحصر في برنامج تلفزيوني هنا أو ندوة إعلامية هناك، على رغم اهمية مثل تلك الفعاليات. نحن هنا نتحدث عن خطة إعلامية تسير في اتجاهين، يعززان، عندما تصان أركانهما على نحو جيد، المسار الديمقراطي للخطة، الذي هو أهم صمام أمان يضمن تقدمها على طريقها الصحيح، من دون تلكؤ أو انكفاء.

الخطة الإعلامية الشاملة التي نتحدث عنها نتوقع منها أن تقتحم جدران المؤسسات التعليمية.

الخطة الإعلامية هنا ستكون بمثابة القدم الثانية الراسخة التي ستسير بها خطة 2030، في طريق مليئة بالألغام الموقوتة، ومحفوفة بالمخاطر التي سينصبها في تلك الطريق، وعلى جانبيها، فئات وقوى، لا تملك خطة 2030، عند تطبيقها بشكل صحيح، وعندما ترافقها خطة إعلامية توعوية رصينة، فإنها تهد أركان معابدهم، وتخرجهم من جحورهم.

بقيت إشارة على طريق الخطة الإعلامية لابد لنا من التوقف عندها، وهي أن مسئولية وضع الخطة، بل وحتى تنفيذها ليست، ولا ينبغي أن تكون ملقاة على عاتق الدولة وحدها. فهي، إن كان لها أن تنجح، ينبغي أن تكون من صلب مسئوليات القطاع الخاص وأهم مشروعاته. وعند الحديث عن القطاع الخاص، فليس هناك من نخاطبه أكثر مسئولية من غرفة تجارة وصناعة البحرين، فهي، الطرف الأكثر تأهيلا وقدرة على التصدي لهذه المسئولية.

ونلفت هنا نظر الإخوة القائمين على الإعلام في «الغرفة»، ليس القصد هنا أن يتحول إعلامها تجاه الخطة إلى قناة دعائية ليس لها من دور سوى سوق التصفيق وكيل المديح، ولا أن يكون همها القدح والذم أيضا. المطلوب هنا خطة إعلامية تزج بالمجتمع التجاري في خضم هذه الخطة من زاوية المسئول عن المساهمة في تنفيذها. وأكبر خطأ يمكن أن ترتكبه «الغرفة»، أن تقوم بوضع خطتها الإعلامية قبل أن تكون قد قامت بدراسة متأنية لتلك الخطة، وتلمست، وعلى نحو صحيح، الدور الذي يمكن أن يمارسه المواطن في إنجاحها